أوامر للبلديات بتصحيح وثائق الجزائريين في القضاء.. وتسهيلات للمسنين!

ـ تصحيح عقود الميلاد والوفاة والزواج في أي محكمة بالوطن
ـ بطاقات بيومترية دقيقة للمولودين في يوم أو شهر غير محدّدين

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، باتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتسهيل تصحيح عقود الحالة المدنية، مؤكدا أنه بإمكان المواطنين تعديل وثائق ميلادهم أو زواجهم أو شهادات الوفاة عبر أي محكمة في الجزائر بناء على قانون الحالة المدنية المعدل، بدل التنقل إلى المحكمة الأصلية، كما وجّه تعليمات للبلديات للتكفل بطلبات المواطنين ومتابعتها قضائيا نيابة عنهم، مع منح أولوية لمعالجة تواريخ الميلاد الافتراضية وتمكين كبار السن من الحصول على وثائق بيومترية دقيقة.
وحسب رد لوزير الداخلية على النائب حبشي حسين، تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن تسجيل الأشخاص في سجلات الحالة المدنية يخضع إلى أحكام الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم، والذي ينص لاسيما في المواد 30 63 73 و80 منه على وجوب تسجيل السنة والشهر واليوم والساعة التي استلمت فيها عقود الحالة المدنية، وكذا اسم ولقب وصفة ضابط الحالة المدنية وأسماء وألقاب ومهن وموطن كل الذين ذكروا في العقد.
كما يتم تبيان، حسب رد الوزير، تواريخ وأماكن ولادة الأب والأم الموجودة في عقود الميلاد والأزواج في عقود الزواج والوفاة في عقود الوفيات عندما تكون معروفة، أما إذا كانت البيانات المتعلقة بتسجيل تواريخ الميلاد والزواج والوفاة مجهولة، فإن العمر يبين بعدد السنوات وكذلك بالنسبة لعمر المصرحين المذكورين في العقد المعني.
وفي السياق ذاته، وإضافة إلى الأحكام المطبقة في تسجيل بيانات الحالة المدنية، يقول مراد في رده إن الأمر رقم 70-20 سالف الذكر، تضمن أحكاما خاصة لتصحيح بيانات الحالة المدنية والأخطاء المتضمنة في عقود سجلات الحالة المدنية، بحيث يمكن للمواطنين المعنيين بالأمر اللجوء إلى تقديم طلبات تصحيح بيانات الحالة المدنية الخاصة بهم. إلى وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادتين 49 و50 من نفس الأمر، لاسيما في حالة إثبات تاريخ الميلاد الحقيقي من خلال وثائق أو محررات رسمية كسجلات عيادات الولادة أو غيرها.
ويجدر التنويه، وقصد تعزيز إجراءات التصحيح وتسهيلا للمواطنين يوضح الوزير، تم إسداء تعليمة إلى الجماعات المحلية لحثهم على مرافقة المواطنين في تصحيح الأخطاء المتضمنة في وثائق الحالة المدنية، حيث أصبحت البلديات تتكفل بطلبات المواطنين الراغبين في تصحيح الأخطاء المكتشفة في وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم، والقيام بإجراءات تصحيحها عوضا عنهم، وذلك بالتنسيق مع المصالح القضائية المختصة.
وفي السياق نفسه، وبغرض تخفيف الضغط عن الجهات القضائية باختصاص أماكن تسجيل أحداث الحالة المدنية ميلاد أو زواج أو وفاة وتخفيف عبء التنقل للمواطنين تضمن تعديل الأمر رقم 70-20 السالف الذكر في سنة 2017 توسيع صلاحيات المحاكم في مجال تصحيح وتعديل عقود الحالة المدنية، وذلك عبر أي محكمة على مستوى التراب الوطني، بما في ذلك الأحكام التي كانت من اختصاص محكمة الجزائر – سيدي أمحمد.
وتجدر الإشارة يؤكد مراد، أنه واستكمالاً لهذا الإجراء، وسعيا من دائرته الوزارية للتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما فئة كبار السن والمولودين بتواريخ افتراضية كغياب اليوم والشهر في تاريخ الميلاد، وبالتنسيق مع مصالح وزارة العدل تم توجيه تعليمات قصد مساعدة وتوجيه المواطنين المسجلين بتواريخ مفترضة سواء الذين يحوزون الإثبات والوثائق المادية أو فئة المواطنين أو الذين لا يحوزون وثائق رسمية من تقديم طلبهم إلى الجهات القضائية قصد تصحيح تواريخ ميلادهم المدونة افتراضيا في سجلات الحالة المدنية، بالإضافة إلى مرافقة هذه الفئة من المواطنين وإدراج التعديلات الجديدة لتمكينهم من الاستفادة من وثائق بيومترية جديدة “جواز السفر، بطاقة تعريف الوطنية، رخصة السياقة بتاريخ الميلاد الكامل”.
غير أنه وفي جميع الأحوال، لابد التأكيد على أن تصحيح بيانات الحالة المدنية في عقود سجلات الحالة المدنية تخضع للأحكام القانونية المعمول بها في مجال الحالة المدنية والتي تعود إلى الجهات القضائية المختصة، يختم وزير الداخلية إبراهيم مراد رده.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post أوامر للبلديات بتصحيح وثائق الجزائريين في القضاء.. وتسهيلات للمسنين! appeared first on الشروق أونلاين.