إبراهيم غالي: خطة التسوية الأممية الأفريقية هي إطار الحل الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية
بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أكد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, أن خطة التسوية الأممية الأفريقية هي إطار الحل الوحيد المتفق عليه لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأربعاء. وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أطلعه فيها على آخر تطورات القضية الصحراوية, ذكر الرئيس غالي بالطبيعة الدولية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية, مشيرا إلى أنه "في هذا العام تكون قد انقضت 50 سنة على غزو دولة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال". وبخصوص موضوع حقوق الإنسان, أكد السيد غالي أن "الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي المتواصل للصحراء الغربية مازال يمثل الانتهاك الأكبر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والذي أدى إلى انتهاكات ممنهجة وصارخة لحقوق الشعب الصحراوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وهي انتهاكات تم توثيقها وإدانتها من قبل العديد من المنظمات الدولية والأفريقية وكذلك مختلف هيئات الأمم المتحدة". ونبه إلى أن السجناء السياسيين الصحراويين, وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك, "مازالوا يعيشون في ظروف مأساوية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي, حيث يتعرضون يوميا لممارسات مهينة وعقابية بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والعلاج والعزل وحظر المراسلات", داعيا الأمين العام للأمم المتحدة ب"اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم". وأضاف أن سلطات الاحتلال المغربي "تواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة بهدف معلن يتمثل في اقتلاع الصحراويين من ديارهم وأراضيهم في إطار سياسة استعمارية استيطانية ممنهجة, بالإضافة إلى سياسة التفقير والحرمان والإقصاء والتمييز العنصري ضد الصحراويين ونهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع أطراف أجنبية في انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية". وفي هذا الصدد, ذكر الرئيس الصحراوي بالحكمين الصادرين في 4 أكتوبر 2024 عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت على "الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربية بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 2625(د-25) بعدم شرعية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية لأنها أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال المغربية, ومنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, ما تزال تستخدم جميع أنواع الأسلحة, بما فيها الطائرات المسيرة, لقتل المدنيين الصحراويين, مؤكدا على أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية يشكل جريمة حرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي". وأضاف أن الاحتلال المغربي "يواصل فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي شامل على الإقليم ومنع هيئات الأمم المتحدة ومقرريها والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين من دخوله, وذلك بهدف التغطية على جرائمها البشعة ضد المدنيين الصحراويين". وطالب السيد غالي بضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي, مع ما يستلزم ذلك من إنشاء آلية مستقلة ودائمة لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وتقديم تقارير ميدانية ومنتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان. وأكد من جديد على أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلها الطرفان, جبهة البوليساريو والمغرب في عام 1988 وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع, هي "الاتفاق الوحيد المتفق عليه بشكل متبادل، والذي يتسم بالطابع العملي والمعقول للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية". وفي هذا الصدد، جدد استعداد جبهة البوليساريو الكامل للدخول مع المغرب في "مفاوضات مباشرة وجادة وذات مصداقية وبحسن نية ودون شروط مسبقة بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أكد رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, أن خطة التسوية الأممية الأفريقية هي إطار الحل الوحيد المتفق عليه لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الأربعاء.
وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أطلعه فيها على آخر تطورات القضية الصحراوية, ذكر الرئيس غالي بالطبيعة الدولية للقضية الصحراوية كقضية تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية, مشيرا إلى أنه "في هذا العام تكون قد انقضت 50 سنة على غزو دولة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وبخصوص موضوع حقوق الإنسان, أكد السيد غالي أن "الاحتلال العسكري المغربي غير الشرعي المتواصل للصحراء الغربية مازال يمثل الانتهاك الأكبر لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والذي أدى إلى انتهاكات ممنهجة وصارخة لحقوق الشعب الصحراوي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وهي انتهاكات تم توثيقها وإدانتها من قبل العديد من المنظمات الدولية والأفريقية وكذلك مختلف هيئات الأمم المتحدة".
ونبه إلى أن السجناء السياسيين الصحراويين, وعلى رأسهم مجموعة أكديم إزيك, "مازالوا يعيشون في ظروف مأساوية داخل سجون دولة الاحتلال المغربي, حيث يتعرضون يوميا لممارسات مهينة وعقابية بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية والعلاج والعزل وحظر المراسلات", داعيا الأمين العام للأمم المتحدة ب"اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين ليتمكنوا من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع عائلاتهم".
وأضاف أن سلطات الاحتلال المغربي "تواصل انتهاج سياسة الأرض المحروقة بهدف معلن يتمثل في اقتلاع الصحراويين من ديارهم وأراضيهم في إطار سياسة استعمارية استيطانية ممنهجة, بالإضافة إلى سياسة التفقير والحرمان والإقصاء والتمييز العنصري ضد الصحراويين ونهب الثروات الصحراوية بالتواطؤ مع أطراف أجنبية في انتهاك صارخ لحق الشعب الصحراوي في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية".
وفي هذا الصدد, ذكر الرئيس الصحراوي بالحكمين الصادرين في 4 أكتوبر 2024 عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي أكدت على "الوضع المنفصل والمتميز" للصحراء الغربية بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 2625(د-25) بعدم شرعية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تشمل الصحراء الغربية لأنها أبرمت في انتهاك وتجاهل لموافقة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
كما أشار إلى أن قوات الاحتلال المغربية, ومنذ انتهاكها لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020, ما تزال تستخدم جميع أنواع الأسلحة, بما فيها الطائرات المسيرة, لقتل المدنيين الصحراويين, مؤكدا على أن "الاستهداف المتعمد للمدنيين والأهداف المدنية يشكل جريمة حرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وانتهاكا لقواعد القانون الإنساني الدولي".
وأضاف أن الاحتلال المغربي "يواصل فرض حصار عسكري وتعتيم إعلامي شامل على الإقليم ومنع هيئات الأمم المتحدة ومقرريها والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام الدولية والمراقبين من دخوله, وذلك بهدف التغطية على جرائمها البشعة ضد المدنيين الصحراويين".
وطالب السيد غالي بضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الصحراوي, مع ما يستلزم ذلك من إنشاء آلية مستقلة ودائمة لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وتقديم تقارير ميدانية ومنتظمة عن الوضع في الإقليم إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة وتوسيع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان.
وأكد من جديد على أن خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية التي قبلها الطرفان, جبهة البوليساريو والمغرب في عام 1988 وصادق عليها مجلس الأمن بالإجماع, هي "الاتفاق الوحيد المتفق عليه بشكل متبادل، والذي يتسم بالطابع العملي والمعقول للتوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية".
وفي هذا الصدد، جدد استعداد جبهة البوليساريو الكامل للدخول مع المغرب في "مفاوضات مباشرة وجادة وذات مصداقية وبحسن نية ودون شروط مسبقة بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة".
