إعادة ضبط صلاحيات وزير الصناعة… وهيكلة جديدة للمديريات

حددت السلطات العليا رسميا مهام وصلاحيات وزير الصناعة، وهي تشمل إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية، ترقية الجودة، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار والعقار الصناعي، إلى جانب تعزيز الأمن الصناعي وحماية الملكية الصناعية.
وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تم إصدار مرسومين تنفيذيين موقعين من طرف الوزير الأول محمد نذير العرباوي، حددا بدقة صلاحيات وزير الصناعة وهيكلة الإدارة المركزية للوزارة، في إطار مراجعة شاملة لدور قطاع الصناعة وتكييفه مع التوجهات الجديدة للحكومة.
فبموجب المرسوم التنفيذي رقم 25-184 المؤرخ في 13 جويلية 2025، تم تحديد صلاحيات وزير الصناعة في إطار السياسة العامة للحكومة ومخطط عملها، حيث يتولى الوزير اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجالات التنمية الصناعية، ترقية الجودة، الملكية والأمن الصناعيين، الاستثمار، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ترقية النسيج الصناعي، كما يسهر على تنفيذ هذه السياسات بالتنسيق مع الوزارات الأخرى وبالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
ومن بين أبرز صلاحيات الوزير، المبادرة ببرامج لتنمية الفروع الصناعية، تنسيق السياسة الوطنية للجودة، تعزيز الابتكار وحماية الملكية الصناعية، وتكثيف النسيج الصناعي. كما يضطلع بمسؤوليات تتعلق بتطوير التقييس والقياسة والاعتماد، والمساهمة في الوقاية من المخاطر الصناعية. ويقترح التدابير الكفيلة بتحسين عرض العقار الصناعي ويشرف على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم المناولة والإدماج المحليين.
ويكلف وزير الصناعة أيضا بإعداد وتنفيذ السياسة الصناعية حسب كل فرع، وتقييم آثارها، إلى جانب تنظيم الفروع الصناعية وتعزيز فضاءات الحوار العمومي – الخاص، كما يتولى وضع آليات لترقية الابتكار، دعم التكنولوجيات الصناعية الحديثة، تشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات.
وفي مجال الأمن الصناعي، يسهر الوزير على إعداد وتحيين اللوائح التقنية للمنشآت الصناعية، والمشاركة في تسيير المخاطر والحوادث الصناعية بالتنسيق مع الهيئات المعنية. كما يشرف على مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي، ويضمن حوكمة المؤسسات العمومية واقتراح برامج الشراكة، إعادة الانتشار، الخوصصة.
وفي مجال الاستثمار، يساهم الوزير في إعداد الاستراتيجية الوطنية وتحسين مناخ الأعمال، ويتولى تسيير ملف العقار الصناعي من حيث التهيئة، التسيير، إزالة العراقيل التي تعيق دخول المشاريع حيز النشاط. كما يشرف على تنفيذ توصيات المجلس الوطني للاستثمار في القطاع الصناعي.
وأما في مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيسهر على إعداد استراتيجية تطويرها، تحسين شروط إنشائها، تسهيل ولوجها للتمويلات والصفقات العمومية، تعزيز الإدماج والمناولة.
وفي مجال اليقظة الاستراتيجية، يضمن الوزير تعميم استعمال أدوات الاستشراف، تطوير أنظمة الإحصاء والمعلومة الصناعية، ورقمنة الإدارة المركزية وهياكلها. كما يمثل الجزائر في المنظمات الدولية ذات العلاقة بالقطاع، ويشارك في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والدولية.
أما من حيث الهيكلة، فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-185 المؤرخ في نفس التاريخ، والذي ينص على تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة تحت سلطة الوزير. وتشمل هذه الإدارة: الأمانة العامة، ديوان الوزير، المفتشية العامة، وعددًا من المديريات العامة والمتخصصة، من بينها: مديرية التنمية الصناعية، مديرية ترقية الجودة والابتكار، مديرية الاستثمار الصناعي، مديرية القطاع العمومي التجاري، مديرية الدراسات والتحاليل الاقتصادية، مديرية اليقظة والإحصائيات، مديريات أخرى تعنى بالموارد البشرية، التعاون، المالية، الدراسات القانونية.
وأسندت للمفتشية العامة، التي تم تحديد تنظيمها بموجب مرسوم تنفيذي خاص، مهام التقييم والرقابة الدائمة على نشاطات القطاع، التحقق من تنفيذ توجيهات الوزير، ومراقبة الاستخدام الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرف الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة.
تُجسد هذه النصوص التوجه الجديد نحو تفعيل قطاع الصناعة في الجزائر، من خلال ضبط صلاحيات دقيقة للوزير، وإعادة تنظيم هيكلة الوزارة، بما يضمن نجاعة الأداء وتكامل السياسات القطاعية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إعادة ضبط صلاحيات وزير الصناعة… وهيكلة جديدة للمديريات appeared first on الشروق أونلاين.