إلزام كل المعاملات العقارية بالمرور عبر القنوات البنكية

 أطلقت الغرفة الوطنية للموثقين حملة صارمة لتطبيق المادة 207 من قانون المالية، والتي تفرض من الآن فصاعدًا مرور كل المعاملات العقارية والمالية عبر القنوات البنكية، دون استثناء أو تأجيل.

و لم تعد المعاملات التي تفوق 5 ملايين دينار وحدها تحت المجهر، بل كل عملية مالية، مهما كانت قيمتها، ستخضع للرقابة البنكية، ضمن مخطط وطني واسع النطاق يهدف إلى قطع شرايين تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

رئيس الغرفة الوطنية للموثقين، رمضان بوقفة، أكد في تصريح حصري لـ الجزائر الجديدة أن المذكرة الموجهة إلى الغرف الجهوية تمثل نقلة نوعية في أداء الموثقين، الذين أصبحوا في موقع “خط الدفاع الأول” في الحرب ضد الجريمة المالية، خاثة فيما تعلق بالمعاملات العقارية.

وفي يوم دراسي حاسم احتضنه فندق الأوراسي بالعاصمة في 5 ماي، بمشاركة 7 تنسيقيات جهوية، تركزت النقاشات على أن الموثقين لم يعودوا مجرد موثقين… بل حماة للاقتصاد الوطني، ورقابة قانونية في وجه المال الفاسد.

كما شدد الخبراء المشاركون على ضرورة تعزيز التكوين والتعاون بين السلك القضائي، الهيئات المالية، والمؤسسات الأمنية، لمواكبة المعايير الدولية ومواجهة الممارسات المالية المشبوهة بقبضة قانونية من حديد. حيث لم يعد الموثق الجزائري اليوم لم يعد شاهداً فقط على العقود، بل أصبح شريكاً في حماية الوطن من الجرائم التي لا تطلق الرصاص، بل تفتك من الداخل بالاقتصاد والسيادة.

The post إلزام كل المعاملات العقارية بالمرور عبر القنوات البنكية appeared first on الجزائر الجديدة.