استجوابات وجلسات استماع.. النواب في مواجهة الحكومة

اتفقت الكتل البرلمانية الممثلة بالمجلس الشعبي الوطني على عقد لقاءات مغلقة مع نوابها، عشية افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، من أجل توحيد المواقف ورسم الخطوط العريضة لأبرز الملفات المطروحة للنقاش، وفي مقدمتها القضايا التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة.
وحسب ما علمته “الشروق” من مصادر برلمانية، فإن الكتل النيابية، وبالأخص تلك التي تحسب على المعارضة، تستعد لطرح عدة ملفات خلال هذه الدورة، تشمل استجواب الحكومة، وتشكيل لجان تحقيق برلمانية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات استماع خاصة على مستوى اللجان المختصة، ويأتي هذا التحرك -حسبها- في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على مختلف القطاعات الحيوية ومتابعة الملفات التي تمس مباشرة حياة المواطنين.
وفي مقدمة هذه الملفات، تبرز قضية ارتفاع حوادث المرور وارتباطها بقطاع النقل، حيث من المنتظر أن تسعى اللجان المعنية إلى برمجة جلسة استماع لوزير النقل للوقوف على أبرز التحدّيات التي تواجه القطاع، وكذا الإجراءات الأخيرة المتخذة للحد من حوادث الحافلات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرار تجديد الحظيرة الوطنية.
ومن بين الملفات الأخرى التي تحظى باهتمام الكتل النيابية، الاستجوابات الموجهة للحكومة، التي من المتوقع أن تشمل عدة وزارات من بينها قطاع التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء فضلا عن البيئة والفلاحة، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان تحقيق لمتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية، والتأكّد من مدى التزام المؤسسات بالإجراءات القانونية والتنظيمية.
كما ستشهد اللجان المختصة تنظيم جلسات استماع خاصة مع مسؤولي القطاع العام والخاص، بهدف جمع المعلومات وتوضيح الإجراءات المتخذة خلال الفترة الأخيرة، خاصة في القطاع الاقتصادي ومدى تأثيرها المباشر على المواطن.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية، التي تسبق افتتاح الدورة الجديدة، بالتزامن مع استغلال بعض النواب للعطلة البرلمانية لتوجيه رسائل مستعجلة إلى عدد من الوزراء، حول ملفات اعتبروها ذات أولوية وتتطلب متابعة فورية من دون الانتظار إلى موعد افتتاح الدورة حيث سبق لـ”الشروق” ونشرت العديد من هذه الرسائل، التي تناولت بالخصوص قضايا حوادث المرور، والاستعداد للدخول المدرسي، إلى جانب بعض الملفات العالقة في القطاع الفلاحي، فضلا عن ملفات أخرى تمس حياة المواطنين والخدمات العامة.
للإشارة، فقد أحصى المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الرابعة ما قبل الأخيرة 17 مشروع قانون مصادق عليه، فيما تأجّلت مناقشة 10 مشاريع أخرى إلى الدورة المقبلة، أغلبها ذات طابع سياسي تتعلق بمواءمة النصوص التشريعية مع أحكام دستور 2020.
وبالعودة إلى المشاريع التي تم تأجيلها إلى الدورة الأخيرة من العهدة التشريعية التاسعة والتي يقارب عددها 10 نصوص، فتشمل قانون الانتخابات الذي ينتظر أن يحدّد الإطار القانوني لتنظيم العمليات الانتخابية القادمة، إلى جانب مشروع قانون الأحزاب السياسية والجمعيات كما يتجهز أيضا النواب لاستقبال أهم النصوص القانونية خلال هذه العهدة ويتعلق الأمر بكل من قانوني البلدية والولاية إضافة إلى قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص ومشروع قانون شامل لمحاربة تبييض الأموال.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post استجوابات وجلسات استماع.. النواب في مواجهة الحكومة appeared first on الشروق أونلاين.