استرجاع الأموال المنهوبة وتسليم الفارّين والخروج من القائمة الرمادية

صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء، بالإجماع على مشروعي القانونين المتعلقين بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي في تسليم المطلوبين واسترجاع الأموال المنهوبة والتمهيد للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي “غافي”.
وتضمّن التقرير التكميلي لمشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي صوت عليه نواب الغرفة السفلى للبرلمان بإجماع كافة الكتل البرلمانية، أحكاما جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تسليم المطلوبين واسترجاع الأموال المنهوبة، من خلال إرساء ضمانات تشريعية لتبادل المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في إطار حماية قانونية ومؤسساتية صارمة تمنع استخدامها خارج الأطر التي طلبت من أجلها.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هذا المشروع سيسمح للجزائر بمواءمة تشريعاتها في مجال حماية المعطيات الشخصية مع المعايير الدولية المعتمدة، وهو ما يتطلبه تفعيل التعاون القضائي على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، لاسيما مع المنظمات الدولية المختصة.
كما سيساهم المشروع في إسقاط ذرائع المشككين في جدية مساعي الدولة الجزائرية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتهريب وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، ويؤكد صدق الإرادة السياسية للرئيس، حسب ما جاء في التقرير.
وتنص التعديلات المقترحة ضمن المشروع على تكريس دور السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتعزيز صلاحياتها، وتوفير ضمانات قوية لحماية أمن وسلامة المعالجة، بما في ذلك إلزام المسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن بالإخطار الفوري في حال حدوث أي خرق أو انتهاك للمعطيات. وهي التدابير التي من شأنها رفع التحفظات التي أبدتها مجموعة العمل المالي “غافي” ووكالة التعاون القضائي الأوروبي “يورو جاست”، بشأن التعاون مع الجزائر في مجال تبادل ونقل المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما أوصت اللجنة، في ختام تقريرها، بضرورة الإسراع في توفير الآليات والوسائل المادية والتقنية الكفيلة بتجسيد المبادئ والأحكام التي تضمنها المشروع، وذلك من خلال تشجيع المؤسسات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والنانو تكنولوجيا، وإعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية الرائدة، وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات والجامعة، من أجل تطوير محتويات وتطبيقات رقمية وطنية تضمن أمن الجزائر السيبراني.
وأكدت اللجنة في السياق ذاته، أهمية الاستثمار في تكوين الكفاءات البشرية، لاسيما في صفوف رجال القانون والقضاء ومعالجي المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل الارتقاء بالجانب البشري وضمان جاهزية الموارد المؤهلة للتعامل مع هذا المجال الحساس في المستقبل.

النص الجديد يحمي الأمن المالي للجزائر
من جهته، أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن الأحكام الجديدة التي تضمنها مشروع القانون المتعلق بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، من شأنها أن تساهم في خروج الجزائر دون شك من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية “غافي”.
وأوضح الوزير، في كلمته عقب التصويت على مشروعي قانوني محاربة تبييض الأموال ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمجلس الشعبي الوطني، أن الآليات الجديدة الواردة في النص، والخاصة بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، تضمن نجاعة أكبر لنظامنا المالي، وترفع من فعالية الجهات المكلفة بالوقاية من هذه الجرائم، بما يسهم – دون شك – في تمكين الجزائر من مغادرة القائمة الرمادية.
وأكد أن النص الجديد يشكل آلية لحماية الأمن المالي الوطني من هذا النوع من الإجرام، ويسمح بتحيين الضوابط القانونية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز الحماية والوقاية من هذه الجرائم، من خلال ترقية التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية، ليكون بمثابة حصن منيع جديد يحمي المجتمع والاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، اعتبر الوزير أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من شأنها تفعيل التعاون القضائي الدولي، في جانبيه الأمني والقضائي، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الإطار.
وأشار إلى أن هذا النص يعزز حقوق الأشخاص، ويوفر الضمانات القانونية الكافية لحماية معطياتهم، ويسهم في الوقاية، والتحري، وتنفيذ العقوبات، مما يملأ الفراغ القانوني المسجل سابقا في هذا المجال.
كما شدد وزير العدل على أن النص الجديد سيعزز صلاحيات السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، من خلال تزويدها بمديريات جهوية على مستوى الأشخاص المعنويين، بما يتيح لها أداء مهامها على أكمل وجه.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post استرجاع الأموال المنهوبة وتسليم الفارّين والخروج من القائمة الرمادية appeared first on الشروق أونلاين.