الإجراءات الجديدة للاستيراد على طاولة المشاورات

إعفاء سوناطراك في التوطين البنكي من إلزامية تقديم البرنامج التقديري

تم فتح مشاورات مهنية وتقنية بين بعض الهيآت والمؤسسات الاقتصادية ومصالح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بخصوص عدد من النقاط المرتبطة بالإجراءات الجديدة الخاصة بتنظيم عمليات الاستيراد، وذلك في سياق ضمان تطبيق منسجم للضوابط القانونية والتنظيمية.
وقد اطّلعت “الشروق” على ثلاث مراسلات رسمية، صدرت عن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، ومجمع سوناطراك، والمديرية الجهوية للجمارك، تعكس كلها حرص التنسيق وتوضيح بعض الجوانب الإجرائية الميدانية في انتظار ردود أو تأطيرات إضافية من الجهات المعنية.
وحسب إعلان رسمي للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، دعت هذه الأخيرة جميع محافظي الحسابات إلى التريث وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الوثيقة الجبائية رقم 104 أي بيان الزبائن، المرفقة بالتصريح الجبائي السنوي وتحديدا الجدول رقم 4، وذلك إلى غاية صدور توضيح رسمي من الوزارة الوصية.
وأوضحت الغرفة، في بيانها، أنها وجهت بتاريخ 13 جويلية 2025 مراسلة رسمية إلى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تتضمن توضيحات جوهرية بخصوص حدود المهام القانونية لمحافظ الحسابات، خاصة فيما يتعلق بمطلب التأشير أو التوقيع على الوثيقة الجبائية المذكورة.
وأكدت الهيئة أن هذه الوثيقة ذات طابع ضريبي صرف، ولا تندرج ضمن نطاق مهمة محافظ الحسابات كما حددها القانون 10-01 والنصوص التنظيمية والمعايير الجزائرية للتدقيق، واعتبرت الغرفة أن مطالبة المحافظين بالتأشير عليها يُعد خرقا للحدود المهنية المنصوص عليها قانونا.
كما شددت الغرفة على أن هذه الدعوة تأتي في إطار حرصها على حماية المهنة من أي تجاوزات، وضمان ممارسة المهام ضمن الإطار القانوني، وتفادي تحميل المحافظين مسؤوليات غير مبررة، مؤكدة أنها ستوافي المعنيين بأي مستجد فور تلقيها ردا رسميا من الجهات الوزارية المختصة.
وفي مراسلة ثانية، وافقت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات على منح ترخيص استثنائي لمجمع “سوناطراك” وفروعه، لإجراء عمليات التوطين البنكي الخاصة بالاستيراد في إطار نشاطات التجهيز والتسيير، من دون إلزامية تقديم البرنامج التقديري الخاص بالسداسي الثاني لسنة 2025.
وجاء في رد الوزارة، المؤرخ في 20 جويلية 2025، على مراسلة سوناطراك رقم 527، أن هذا القرار يأتي بالنظر إلى خصوصية نشاط المجمع، واستحالة ضبط البرنامج التقديري مسبقا، بالمقابل، ألزمت الوزارة المجمع بموافاة مصالحها بحوصلة نهائية لعمليات الاستيراد المنجزة خلال نفس السداسي، قبل نهاية السنة الجارية.
وفي سياق متصل، وحسب برقية عاجلة، وجهت المديرية الجهوية للجمارك ميناء الجزائر استفسارا إلى المديرية العامة بتاريخ 27 جويلية الجاري، تؤكد من خلالها أن حق الاستيراد يقتصر على السجلات التجارية المصنّفة ضمن القسمين 1 و4 من تصنيف الأنشطة الاقتصادية المعتمدة.
وأشارت البرقية رقم 81/2023 الصادرة عن المديرية الجهوية للجمارك بميناء الجزائر، إلى أنه تم تسجيل عدة احتجاجات من متعاملين اقتصاديين قاموا بعمليات استيراد بناء على سجلات تجارية مصنّفة ضمن القسم 6، مستندين إلى مراسلات صادرة عن المركز الوطني للسجل التجاري، والتي تُجيز لهم الاستيراد لحسابهم الخاص في إطار نشاطات الإنتاج أو التحويل أو الإنجاز، ضمن احتياجاتهم الذاتية، وذلك طبقًا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005.
وفي ظل هذا التضارب، طلبت المديرية الجهوية توجيه تعليمات واضحة لحسم المسألة، وتمكين المعنيين من تسوية وضعية السلع المستوردة العالقة بالموانئ.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الإجراءات الجديدة للاستيراد على طاولة المشاورات appeared first on الشروق أونلاين.