البرلمان العربي: استهداف الاحتلال الصهيوني للصحفيين والطواقم الطبية نتيجة حتمية لصمت العالم

وندد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، في بيان له، بتصعيد الاحتلال لحرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين والتصعيد الممنهج في استهداف الصحفيين والطواقم الطبية والإغاثية في قطاع غزة، إلى جانب جريمة التجويع الممنهج التي خلفت استشهاد عدد كبير من المدنيين العزل، محذرا من أن استمرار هذا التصعيد “سيقود إلى مزيد من الاحتقان وتهديد الأمن والسلم الدوليين”.

وأوضح في هذا الصدد أن هذه المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال في مجمع “ناصر” الطبي وتم بثها على الهواء مباشرة للعالم أجمع، تعد “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان”, مشيرا إلى أن “كيان الاحتلال لا يكتفي بالقصف الوحشي، بل يطبق سياسات الإبادة الفورية عبر المجازر والإبادة البطيئة من خلال منع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وانتشار المجاعة، في واحدة من أبشع جرائم العصر الحديث”.

ودعا رئيس البرلمان العربي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي للصحفيين واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى “تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والضغط على كيان الاحتلال لوقف التصعيد وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار والدخول في صفقة للتهدئة”, مؤكدا أن “استمرار الصمت هو وصمة عار في جبين الإنسانية”.

كما دعا إلى “تجميد كيان الاحتلال فورا من جميع المنظمات والاتحادات الدولية باعتباره ينتهك مبادئ المنظومة الدولية ويضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية، الأمر الذي يتطلب فرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية شاملة وعاجلة على قادة الاحتلال”, مطالبا في ذات الوقت بـ”تحرك عاجل من المحكمة الجنائية الدولية جراء هذه الجرائم التي تدخل ضمن ملف الإبادة الجماعية وملاحقة المسؤولين عنها كمجرمي حرب”.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023, يرتكب الاحتلال الصهيوني إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أزيد من 220 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء وما يزيد عن 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين ومجاعة أزهقت أرواحا كثيرة من بينها أطفال، فضلا عن دمار واسع.