البيع بالتخفيض.. طُعم لإغواء الزبائن

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة عن انطلاق الفترة الصيفية للبيع بالتخفيض، بداية من السادس والعشرين جويلية الحالي، أي بداية من يوم السبت القادم، إلى غاية الثالث عشر من شهر سبتمبر 2025، بدا الإعلان لا حدث بالنسبة للعديد من التجار، في مختلف المساحات الكبرى، خاصة من بائعي الملابس الرجالية والنسائية والخاصة بالأطفال، لأنهم في الأصل لم يتوقفوا إطلاقا عن وضع إعلاناتهم للبيع بالتخفيض المزيّن بالنسب المئوية، في محلاتهم، كما يعلنون عليها على صفحاتهم الخاصة، بطرق مختلفة مثل القول: “ما يباع هناك بـ2000 دج تجده هنا بـ1000 دج” وغيرها من “المراوغات”.
البيع بالتخفيض لم يعد مقتصرا على الألبسة والأجهزة الكهرومنزلية، بل طال حتى مواد وسلع البقالة من جبن بأنواعه ومشروبات وعلب المربى والبسكويت، حيث تجد أمام صف من السلع رقما عليه علامات “في” ×، التي تشطبه وتلغيه وتحته رقم الثمن الجديد.
جولتنا في مساحة الرتاج مول بقسنطينة كشفت لنا رؤية التجار وتعاملهم مع التعليمة الوزارية الحديثة وما سبقها.
يقول رؤوف وهو تاجر ألبسة: “من الصعب تحديد زمن التخفيض وتطبيقه، لأن التاجر يجد نفسه مجبرا على التخفيض في سلعة ما، خارج الأوقات التي تحددها مديريات التجارة، فقد يدخل فصل الشتاء وسلعة الصيف مكدسة في محله وهو ما يجعله يبيعها برأس المال أو دونه ولا يمكنه فعل ذلك إلا بالإشهار إلى تخفيضاته، داخل المحل، أما السيد زكي صاحب محلات ميلانو للألبسة، المنتشرة في مدينة قسنطينة، فيقول أن التخفيض عنده هو ثقافة عمله، حيث يستقدم السلعة من أوربا وبمجرد أن يعرضها في محلاته يبدأ بالتخفيض، فيشير في إعلاناته إلى سعرها المطبق في محلات أخرى وسعرها في محله بالتخفيض، ويشير إلى نقطة يراها مهمة، وهي أن الألبسة تسير حسب الموضة وليس الفصل.
أما بالنسبة للمواد الغذائية التي يتم التخفيض فيها فذاك يرتبط باقتراب مدة صلاحيتها، فالتاجر هنا مضطر لبيعها بالتخفيض المعلن عنه من دون التقيد بالوقت والزمن، والزبون يعلم توقيت انتهاء مدة صلاحيتها.
تاجر آخر في الأجهزة الكهرومنزلية بالخروب بولاية قسنطينة، يقول إن ما ترسله مديريات التجارة هو اقتراح وليس أوامر يجب تطبيقها حسب وجهة نظره، فليس كل التجار معنيون بالتخفيضات الصيفية ومن حقهم أن يبيعوا طوال السنة، بل طول العمر، من دون تخفيضات، كما أن التوقيت الذي تقترحه وزارة التجارة كما هو الشأن حاليا، قد يتزامن مع عطلة التاجر وغلق المحل، والتجار حسب عمي الربيع قد يلجأون إلى كتابة: “المحل في حالة تفريغ لتغيير النشاط”، ويبيع سلعته بتخفيض خارج التوقيت المدوّن في تعليمة مديرية التجارة، ثم يواصل عمله من دون تغيير النشاط.
المشكلة في تطبيق التعليمات بالنسبة للتجار النظاميين هي المنافسة التي يجدونها وبقوة من النشطين في التجارة الموازية، في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الذين لا يدفعون أعباء الضرائب والكراء والكهرباء، فهم يعلنون بمكبرات الصوت عن تخفيضاتهم ليلا ونهارا، في الشتاء والصيف، وبالتالي يسيطرون على جزء كبير جدا من الزبائن، كما أن الأسواق الشعبية الموجودة في كل الولايات وحتى في كل البلديات تدخلها سلع بالجملة والتقسيط وتبيعها كما تشاء برأس مال السعر الترويجي أو بأضعاف مضاعفة من دون رقيب ولا تعليمات التخفيض الصيفي، ومن دون الالتفات إلى بيان وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية والحصول على رخصة البيع بالتخفيض التي تسلمها مديرية التجارة وهي ضرورية قبل إعلان التخفيضات.
يذكر أن التاجر الراغب في الحصول على رخصة البيع بالتخفيض، مطالب بالتقدم إلى مصالح مديريات التجارة الولائية المختصة إقليميا، من أجل إيداع ملف يضم نسخة من مستخرج السجل التجاري، أو من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف، بالإضافة إلى قائمة للسلع المراد بيعها بالتخفيض، مع تبيين كمياتها وأسعارها ونسبة التخفيض الذي ستخضع له، وهو إجراء تأكدنا بأن القلة فقط من التجار من يقوم به.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post البيع بالتخفيض.. طُعم لإغواء الزبائن appeared first on الشروق أونلاين.