الجزائر وإيطاليا توقّعان 23 اتفاقية استراتيجية لتعزيز الشراكة الشاملة
وقّعت الجزائر وإيطاليا، خلال القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية المنعقدة في روما، 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات استراتيجية وحيوية، في خطوة تعكس متانة العلاقات بين البلدين ورغبتهما في الارتقاء بالتعاون إلى مستوى الشراكة الشاملة والمستدامة. وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقيات تمثّل “محطة بارزة في مسار الشراكة الثنائية”، واصفًا القمة …

وقّعت الجزائر وإيطاليا، خلال القمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية المنعقدة في روما، 23 اتفاقية ومذكرة تفاهم تغطي مجالات استراتيجية وحيوية، في خطوة تعكس متانة العلاقات بين البلدين ورغبتهما في الارتقاء بالتعاون إلى مستوى الشراكة الشاملة والمستدامة.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب مراسم التوقيع، أن هذه الاتفاقيات تمثّل “محطة بارزة في مسار الشراكة الثنائية”، واصفًا القمة الحكومية الخامسة بأنها تجسيد لإرادة سياسية راسخة لدى الجزائر وإيطاليا لتعميق التعاون وتوسيعه في مختلف المجالات.
قطاعات متنوعة ومصالح متبادلة
شملت الاتفاقيات الموقعة قطاعات متعددة، من أبرزها:
الطاقة والطاقات المتجددة
الأمن والدفاع
الزراعة المستدامة والموارد المائية
الصناعة والنقل
الصحة والتعليم والتكوين المهني
الثقافة والتعاون العلمي
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن إطار “خطة ماتّي” الإيطالية، التي تهدف إلى بناء شراكات عادلة ومتكافئة مع الدول الإفريقية، تقوم على التنمية المستدامة والمصالح المشتركة، بعيدًا عن منطق المساعدات التقليدية.
شراكة إستراتيجية بأفق أوروبي-إفريقي
وصف تبون ما تحقق خلال القمة بأنه “يفتح آفاقًا واسعة لشراكة استراتيجية حقيقية”، مشيرًا إلى أن الجزائر وإيطاليا تجمعهما رؤية مشتركة بشأن الاستقرار والتنمية في حوض المتوسط والقارة الإفريقية.
من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أن الجزائر “شريك أساسي في أمن الطاقة الأوروبي”، وأن الاتفاقيات الموقعة تُمثّل خطوة إضافية لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
تأتي هذه القمة لتؤكد أن العلاقات الجزائرية الإيطالية دخلت مرحلة جديدة من التنسيق والتكامل، تقوم على الثقة المتبادلة، وتفتح المجال لمزيد من الشراكات الفاعلة في سياق التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
من جهة أخرى ، جدّد الرئيس تبون موقف الجزائر الثابت من القضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته لوقف الإبادة والانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين”، كما أعرب عن قلقه من تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط، محذرًا من مخاطر التصعيد وعدم الاستقرار.