الجمارك الجزائرية: 10 مليارات دولار لتنظيم عملية استيراد السيارات

أصدرت الجمارك الجزائرية تعليمة جديدة تنظم عمليات استيراد السيارات، وفرضت تحويل الحاويات إلى مناطق جمركية ثانوية لتقليل الضغط على الموانئ وتفادي الغرامات، الصين تبرز كوجهة مفضلة لاستيراد المركبات المستعملة بدلًا من فرنسا، في ظل استثمارات جزائرية بـ10 مليارات دولار في تحديث الموانئ.

وتنص مذكرة دورية أصدرتها المديرية العامة للجمارك على إلزامية نقل الحاويات التي تضم المركبات المستوردة، سواء كانت جديدة أو مستعملة، نحو ما يعرف بالموانئ الجافة أو “المناطق الجمركية الثانوية”، وتفرض شروط صارمة لتنفيذ هذه العمليات، أبرزها أن تكون المنطقة المعنية معتمدة رسميًا من طرف الجمارك وأن تتم كل الإجراءات تحت مراقبة جمركية صارمة، مع حظر تام لنقل المركبات نحو مناطق غير معتمدة.

كما يأتي هذا التحول في إطار مسعى حكومي لتقليل تكاليف الرسوم الإضافية الناتجة عن التكدس في الموانئ. والذي أدى إلى اعتماد نظام عمل مستمر 24/24 ساعة في الموانئ الكبرى. كما يتناغم هذا التوجه مع مفاوضات متقدمة بين الجزائر ومجموعة CMA CGM الفرنسية، تتعلق بمشروع هيكلي لتحديث الموانئ الجزائرية.

وفتحت الجزائر مؤخراً الباب أمام استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، التي  تشهد تحولاً في خريطة الشركاء المصدرين، فبعد أن كانت فرنسا هي المصدر الأساسي. أصبحت الصين تمثل الوجهة الأولى للمستوردين الجزائريين، مدفوعة بعوامل تتعلق بالسعر والتنوع وجودة الطرازات الحديثة.

وتنص المذكرة الجمركية الجديدة كذلك على إلزام المستوردين بالتحقق مسبقًا من اعتماد المنطقة الجمركية المختارة لدى مكتب الجمارك المعني، وضمان تطابق الوثائق المطلوبة، والحصول على ترخيص مسبق قبل مباشرة عمليات التفريغ.

كما شددت المديرية على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بموجب المادة 72 من قانون الجمارك، ملوّحةً بعقوبات وغرامات للمخالفين لهذه الإجراءات، في مسعى لضمان أكبر قدر من الشفافية والانسيابية في عمليات الاستيراد.

كما تشير هذه التطورات إلى تحول نوعي في آليات التعامل مع سوق السيارات في الجزائر، في ظل توجه حكومي نحو تحرير السوق وضبطه في آن واحد، من خلال الرقابة الدقيقة والتسهيلات اللوجستية، بما يعكس رؤية إستراتيجية لتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.