الحقائق الخفيّة في ملفّ “رونو” بالجزائر وتنازلات العصابة

المنتج الفرنسي لم يحقق سوى 04 بالمائة من الإدماج خلال 6 سنوات من النشاط
مصنع وهران بأموال جزائرية مقابل ضخّ “رونو” 2 مليار أورو بدولة مجاورة
سفراء باريس المتعاقبون حاولوا ابتزاز السلطات بملفي المهاجرين والتأشيرة

تحاول شركة “رونو” لصناعة السيارات جاهدة العودة للعمل في الجزائر بكل الطرق، غير أن مسؤوليها وفي سياق مسعاهم للعودة يقدمون معلومات مغلوطة تظهرهم على أنهم ضحايا في معركة تجاوزت البعد الاقتصادي إلى السياسي، في حين أن الحقائق على الأرض تفضحهم بشكل لا يرقى إليه أي شك في كل مرة.
مصنع “رونو” الكائن بوادي تليلات بوهران، والمتوقف عن النشاط منذ سنة 2020، وبعدما فشل الصانع الفرنسي في الالتزام بوعوده استنادا إلى دفتر الشروط، يحاول مرة أخرى التظاهر بأنه استثمر أموالا جديدة من أجل التماهي مع الالتزامات التي سبق له أن وقع عليها، غير أن الحقيقة غير ذلك تماما، وهو أنه يحاول الانطلاق من النقطة التي أوقف فيها النشاط دونما أدنى تطور ملموس للتجاوب مع المطالب الجزائرية المشروعة.
آخر مناسبة أثيرت فيها هذه القضية، كانت نهاية الأسبوع الجاري، على لسان رئيس غرفة الصناعة والتجارة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، الذي تحدث لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، عن رفض السلطات الجزائرية مرة أخرى طلبا لـ”رونو” من أجل استئناف نشاطه بمصنع وادي تليلات، وراح يتحدث عن استثمارات بقيمة 120 مليون أورو، من أجل تحديث المصنع وتكييفه بما يتماشى والتحفظات الجزائرية.
غير أن الصحيفة الفرنسية وفي تناسق مع ميشال بيزاك، أعطت الانطباع بأن ما يتعرض له المتعامل الفرنسي “رونو” في الجزائر، له علاقة بالسياسة وبعيدا عن مقتضيات الاقتصاد والاستثمار، وربطت ذلك بالأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين منذ الصائفة المنصرمة، في حين أن المسألة بسيطة ولا تحتمل الكثير من التأويلات، ومفادها أن الصانع الفرنسي ورغم شهرته العالمية والامتيازات التي راكمها في الجزائر على مدار عقود، إلا أنه يحاول القفز على القانون، ويمارس الابتزاز ويتعمد التماطل، والأكثر من ذلك يرفض الالتزام بدفتر الشروط.
يؤكد وزير الصناعة الأسبق، فرحات آيت علي، في تواصل مع “الشروق”، أن قرار وقف مصنع “رونو” سنة 2020، بعد نحو 6 سنوات من النشاط، جاء بعدما ثبت أن الصانع الفرنسي لم يلتزم بما وقع عليه مقابل الحصول على ترخيص النشاط في الجزائر سنة 2014، وأولها نسبة الإدماج في الاقتصاد الوطني.
الشرط الأساسي الذي أثبت فشل العملاق الفرنسي، هو أن دفتر الأعباء يتحدث عن نسبة إدماج لا تقل عن 30 بالمائة بعد خمس سنوات من النشاط، في حين أن النسبة الحقيقية بعد أكثر من هذه المدة من النشاط لم تتعد 04 بالمائة فقط، وهي نسبة صادمة، تجسد حجم إخفاق المتعامل الفرنسي، ومن ثم فشله في تشريف سمعته كعملاق عالمي في صناعة السيارات.
وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن العملاق الفرنسي لم يستثمر في الجزائر سوى 10 مليون أورو فقط، أما بقية المبلغ فهي أموال جزائرية خالصة في صورة قرض من البنك الوطني الجزائري (160 مليون أورو)، ومع ذلك يحوز نسبة 49 بالمائة من المشروع مقابل 51 بالمائة بالنسبة للجزائر، موزعة بين شركة الجزائر القابضة “مدار” بنسبة 34 بالمائة، والصندوق الوطني للاستثمار بنسبة 17 بالمائة.
وهذا يعني أن الاستثمار في مصنع “رونو” بوادي تليلات بوهران، هو استثمار جزائري وليس فرنسيا، عكس استثمار مصنع “رونو” في دولة مجاورة، والذي بلغ 2 مليار أورو، بمعنى أنه استثمار فرنسي لأن الأموال المستثمرة فرنسية خالصة وليس للدولة المستضيفة أي ميليم فيها، الأمر الذي يطرح أكثر من تساؤل حول تورط المفاوض الجزائري حينها، وهو وزير الصناعة الأسبق، الهارب في فرنسا من العدالة الجزائرية، عبد السلام بوشوارب، الذي رفضت باريس تسليمه مؤخرا.
وبحسب الوزير الأسبق فرحات آيت علي، فإن المفاوض الفرنسي فرض منطقه في ظل تواطؤ الطرف الجزائري حينها، فمن أجل التلاعب في نسبة الإدماج، تم استبعاد “المحرك” (Moteur) وعلبة السرعة (Boite de vitesses)، من أجزاء السيارة المعنية، في وقت كان يتعين أن يشترط الجانب الجزائري جعل صناعة هيكل السيارة محليا شرطا رئيسا مقابل انطلاق النشاط، لأن هذا الشرط يفرض على الصانع الفرنسي، استثمار ما لا يقل عن 800 مليون أورو على الأقل في المصنع، وحينها سوف يصبح هو من يحرص على احترام دفتر الشروط حتى لا تتعرض مصالحه للضرر في حالة وقف النشاط، أما في حالة الصانع الفرنسي (رونو)، فإن الجزائر هي المتضرر لأن “رونو” لم تستثمر سوى 10 مليون أورو فقط، وهو مبلغ لا يكفي حتى لتجهيز محل حلاقة للنساء في باريس، كما قال فرحات آيت علي.
وبالنسبة لوزير الصناعة الأسبق، فإن الفرنسيين أرادوا إدخال السيارة جاهزة إلى الجزائر، ولكن من دون أن يدفعوا حقوق الجمارك. “لم نغلق لهم المصنع، ولكن أكدنا لهم، إذا كان هذا ما تريدون، عليكم أن تدفعوا حقوق الجمارك، كما هو معمول به في مختلف دول العالم”.
قانون المالية التكميلي لسنة 2020، أكد أنه إذا لم يكن هناك “سي كا دي”، فلا مكان لتركيب السيارات، لكنهم أصروا على التماطل أملا منهم في أن يتغير الوضع في أقرب الآجال ويعودوا لامتيازاتهم. وأؤكد هنا، يقول وزير الصناعة الأسبق، أنه “إذا لم يكن هناك مجال لصناعة الهيكل في الجزائر، فلا يمكن الحديث عن نسبة إدماج في الاقتصاد الوطني”.
واستنادا إلى تصريحات رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، فإن “رونو” وعلى الرغم من توقف نشاطه لنحو خمس سنوات، إلا أنه لا يريد مغادرة الجزائر، غير أنه بالمقابل لا يقدم ما يشفع له من أجل الاستمرار في النشاط، لأن فرنسا لا تنظر إلى الجزائر كفضاء للاستثمار، وإنما فضاء للانتفاع الحصري وفقط.
يقول فرحات آيت علي: “عندما كنت وزيرا زارني العديد من المسؤولين الفرنسيين، أذكر منهم السفير الأسبق، كزافيي دريانكور، والذي خلفه في منصبه، فرانسوا غويات، في مكتبي، وعبّرا لي عن رغبتهما في مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، غير أنني لم أتجاوب معهم”.
وأضاف لقد “حاولا استعطافي في ملفات اقتصادية ومنها قضية “رونو”، بقضايا تتعلق بالمهاجرين والتأشيرة، غير أنني رفضت التجاوب مع رغباتهما”، وأكد لهما أنه مسؤول عن قطاع معين (الصناعة)، وأنه لا دخل له بأمور الجالية والتأشيرة، وأنه لو كان على علم مسبق بما كانا سيقولانه له، لما سمح لهما بركوب مصعد الوزارة حتى، على حد تعبيره.
وقد فتحت “فضيحة” المتعامل الفرنسي “رونو” أعين السلطات الجزائرية على التجاوزات التي حصلت في السابق، ويجسد هذا ما جاء في المادة الخامسة من دفتر الشروط (2022)، والتي تنص على أن ممارسة نشاط صناعة المركبات تخضع للالتزام بتحقيق معدل إدماج أدنى ابتداء من الحصول على الموافقة، والذي يتطور على النحو التالي: 10 بالمائة في نهاية السنة الثانية، و20 بالمائة بعد السنة الثالثة و30 بالمائة في نهاية السنة الخامسة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الحقائق الخفيّة في ملفّ “رونو” بالجزائر وتنازلات العصابة appeared first on الشروق أونلاين.