الحكومة الفرنسية تنسف المزاعم بشأن ديون علاج الجزائريين

في رد مفاجئ جاء في وقت تشهد فيه علاقات البلدين توترا غير مسبوق، صفعت الحكومة الفرنسية المزايدين من اليمين واليمين المتطرف الذين روّجوا لوجود ديون مزعومة بملايين اليوروهات لم تدفعها الجزائر لمستشفيات فرنسية منذ سنوات.

وكشفت بأن المبلغ الوحيد العالق للدولة الجزائرية تجاه المؤسسات الاستشفائية بفرنسا لا يتعدى 2.6 مليون من أصل 150 مليون يورو هي قيمة الفواتير على مدار 15 سنة، في حين أن الحاصلين على تأشيرات بغرض العلاج لا يمثل سوى 0.21 بالمائة.
وجاءت هذه البيانات في رد لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية مؤرخ في 27 ماي 2025، اطلعت عليه “الشروق”، على سؤال كتابي وجّهه النائب ميشال غينيو عن التجمع الوطني اليميني المتطرف المعروف بمواقفه المعادية للجزائر والجزائريين، روّج لمزاعم بوجود ديون بمبالغ هائلة لم تدفعها الجزائر لمستشفيات فرنسية.
وفي سؤاله، ذكّر النائب اليميني المتطرف غينيو بلجنة عمل تم الإعلان عنها سنة 2013 بين وزارة الصحة الفرنسية ووزارة الشؤون الخارجية ومؤسسة مستشفيات باريس (AP-HP)، متسائلا عن مخرجاتها، داعيا إلى تفعيل القنوات الدبلوماسية لاسترجاع الديون التي وصفها بـ”المستحقات المتراكمة”.
لكن ردّ الحكومة كان فاضحا ونسف ما تم تداوله إعلاميا وسياسيا بخصوص هذا الملف، وأكد أنه لا يعكس الواقع ولا يعبّر عن حجم الديون الحقيقي الذي لا يتجاوز 2.6 مليون يورو، في حين أن الجزائر أوفت بتسديد نحو 147 مليون يورو خلال الـ15 سنة الماضية، ما يعني أن الدولة الجزائرية التزمت بسداد أكثر من 98 من المستحقات منذ 2010، وما تبقى بذمتها يمثل أقل من 2 بالمائة، وهو ما يدفع إلى التساؤل أين هي “عشرات الملايين سنويا” التي يصرخ بها البعض في الإعلام الفرنسي وخصوصا اليمين المتطرف؟
وكشف الرد الحكومي الفرنسي، أن العلاقات بين البلدين في هذا الملف مؤطرة باتفاقية عامة للضمان الاجتماعي موقّعة في 1 أكتوبر 1980، تدعّمها بروتوكولات إضافية أبرزها ذلك الموقّع في 10 أفريل 2016، المتعلق بالعلاج المبرمج للمؤمّنين وغير المؤمّنين الاجتماعيين الجزائريين المقيمين بالجزائر، وتتعلق هذه الاتفاقيات بعلاج المواطنين الجزائريين في فرنسا، خصوصا الحالات الاستشفائية غير المتوفرة في البلاد، شريطة حصولهم على الموافقة المسبقة من الضمان الاجتماعي الجزائري.
وتغطي الاتفاقية أيضا، وفق الوثيقة ذاتها، آليات السداد المباشر للفواتير بين صناديق الضمان الاجتماعي الجزائرية والفرنسية، ضمن لجان مشتركة تتناوب على تنظيمها الدولتان، آخرها عقد ببلدية فان (Vannes) الفرنسية في ديسمبر 2018.
أما ما تبقى من ديون، والتي وصفها الرد بـ”الديون الخاصة”، فتتعلق بحالات علاج طارئة لمواطنين جزائريين خارج إطار الاتفاقية خلال تواجدهم على التراب الفرنسي، وهي ليست مسؤولية الدولة الجزائرية، بل تدخل ضمن ما تعاني منه معظم مستشفيات فرنسا مع مرضى أجانب من جنسيات متعدّدة.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن هذه الديون “لا تخص الجزائريين وحدهم”، بل ترتبط بصعوبات التحصيل الناتجة عن تشتت المتابعة بين المستشفيات، إلى جانب صعوبات تتعلق بتحديد مكان المرضى لاحقا.
لكن ما لم يجرؤ المزايدون الفرنسيون، وخصوصا من اليمين واليمين المتطرف على ذكره، هو أن نسبة تأشيرات العلاج الممنوحة للجزائريين تمثل 0.21 بالمائة فقط من مجمل التأشيرات التي يحصل عليها الرعايا الجزائريون من القنصليات الفرنسية، وأن ملفاتهم تمر عبر المسار الإداري الرسمي وليس “دخولا عشوائيا للاستشفاء المجاني”، كما يروّج له.
ويقود هذا التباين الصارخ بين ما تروّج له بعض الأوساط الفرنسية اليمينية واليمينية المتطرفة وبين ما تعترف به الخارجية نفسها وبشكل رسمي، إلى التساؤل أيضا عن الجهة التي تحرك هذا الملف “الوهمي” في كل مرة؟ ولماذا يقذف به إلى الواجهة في كل أزمة سياسية داخل فرنسا؟

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الحكومة الفرنسية تنسف المزاعم بشأن ديون علاج الجزائريين appeared first on الشروق أونلاين.