الخلافات تعود إلى حكومة فرنسا بسبب الأزمة مع الجزائر

كان لإعلان ما يسمى لجنة دعم الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، عن فشل السياسة المنتهجة من قبل السلطات الفرنسية في الإفراج عنه، إيذانا بحدوث تحول ولو جزئي في الموقف الرسمي الفرنسي، وهو ما حصل بعد يوم واحد من ذلك، بإعلان وزير الداخلية، برونو روتايو، التمرد على الخط الذي رسمه ماكرون لإدارة الأزمة مع الجزائر، والقائم على تفادي التصعيد.
روتايو وفي موقف بدا وكأنه مرتب مسبقا مع الصحيفة اليمينية “لوفيغارو”، التي اعتادت تسويق توجهاته السياسية، قفز إلى العلن ليؤكد تخليه عن سياسة “ضبط النفس” التي انتهجها منذ أسابيع بتوجيهات من نزيل قصر الإيليزي: “يتعين علينا تغيير لهجتنا والاعتماد على توازن القوى الذي اختارته الحكومة الجزائرية بنفسها”.
وفي حوار خص به الصحيفة السالف ذكرها، ليلة الجمعة إلى السبت، قال روتايو: “لقد فشلت دبلوماسية النوايا الحسنة. سأبلغ رئيس الجمهورية، الذي من المقرر أن أقابله الأسبوع المقبل”، فيما بدا انشقاقا عن التوجه الذي رسمه إيمانويل ماكرون في التعاطي مع الأزمة المتفاقمة مع الجزائر، والذي كلف بإدارته وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون نويل بارو.
وفي معرض تبرير صمته الذي استمر لأسابيع طويلة، قال وزير الداخلية إن ذلك كان فقط “لتجنب عرقلة أي فرصة لإطلاق سراح بوعلام صنصال”، الذي أدين في الجزائر بخمس سنوات حبسا نافذا بقرار نهائي، ورفضت الجزائر المساومة في ملف سراحه تاركة القرار للعدالة باعتبارها سيدة قرارها.
وقبل يوم واحد من خرجة روتايو، عبرت نويل لونوار، رئيس لجنة دعم الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، عن استيائها من فشل “استراتيجية ضبط النفس الشديدة” التي تبنتها السلطات الفرنسية، واعترفت اللجنة وفق ما جاء في بيان لها، بأن الجهود التي بذلتها طيلة ما يقارب الثمانية أشهر “لم تؤت ثمارها”.
ولم تمر تصريحات وزير الداخلية الفرنسية طويلا، حتى خرج وزير الخارجية وزميله في الحكومة، جون نويل بارو، ليرد عليه بتغريدة على منصة “إكس”، جاء فيها: “لا توجد دبلوماسية المشاعر الطيبة، ولا دبلوماسية الشعور بالاستياء. هناك فقط دبلوماسية”، في رد واضح على العبارة التي استعملها روتايو والتي قال فيها: “لقد فشلت دبلوماسية النوايا الحسنة”.
ولم يشر جون نويل بارو إلى زميله في الحكومة (روتايو) وهو يغرد، ولكن المراقبين التقطوا الإشارة وفهموها جيدا على أنها فصل جديد من فصول الخلافات التي سبق وأن نشبت بين الوزيرين فيما يتعلق بإدارة الأزمة مع الجزائر في وقت سابق. وإن كان احتمال تبادل الأدوار يبقى قائما، إلا أن هذه المرة قد يتطور الأمر إلى خروج وزير الداخلية من المشهد الحكومي، إذا ما قرر التمرد على قرار قصر الإيليزي.
ومنذ تعيينه وزيرا للداخلية، سعى برونو روتايو إلى إرساء “منطق قوة” مع الجزائر، سواء فيما يتعلق بعودة المهاجرين غير الشرعيين أو سجن صنصال، وطالب في أكثر من مناسبة بإلغاء اتفاقية عام 1968، غير أن ماكرون رفض ذلك وأكد بأن الأمر موكول لصلاحياته، وهو ما أغضب روتايو.
ووفق متابعين للشأن الفرنسي في إدارة الأزمة مع الجزائر، فإن التوافق والاستمرار ضمن حكومة فرانسوا بايرو لم يعد ممكنا خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، وفهم ذلك من خلال إبداء الرئيس الفرنسي رغبته في الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة، تعد الثانية من نوعها في ظل عهدة واحدة، في مشهد لم يسبق حدوثه في الجمهورية الخامسة.
وحسب تلك القراءات، فإن روتايو مرشح للخروج من الحكومة تحضيرا لمشروعه السياسي الجديد بعد تربعه على عرش حزب “الجمهوريون” اليميني في ماي المنصرم، وهو الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في سنة 2027، فيما يشكل خروج روتايو من مشهد الحكومة، رغبة الرئيس ماكرون، الذي لم يعد يستسغ تمرد وزير في حكومته على قرارات قصر الإيليزي، في قضايا حساسة تتعلق بالهجرة وإدارة شؤون الدين الإسلامي، فضلا عن إدارة أزمة العلاقات مع الجزائر.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الخلافات تعود إلى حكومة فرنسا بسبب الأزمة مع الجزائر appeared first on الشروق أونلاين.