الشرخ بين واشنطن والكيان الصهيوني لم يصل إلى العمق اللازم....الأمريكيون يستعملون الفيتو الخامس ضد وقف الحرب في غزة
تحاليل الجمهورية: تفاجأ البعض، لاستعمال الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، حق الفيتو ضد مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات والإمدادات الغذائية لإغاثة سكان القطاع المحاصر، وهو المشروع الذي تقدمت به 10 دول من بين 15 عضوة بمجلس الأمن الدولي، انفردت الولايات المتحدة برفضه واستعمال حق الفيتو للحيلولة دون مروره في أعلى مؤسسة أممية. وردت مندوبةالولايات المتحدة الأمريكية على مقترحي المشروع وهي تبرر استعمال بلدها لحق الفيتو لمنع مروره هو خامس قرار أمريكي في هذا الاتجاه، وأول قرار في عهد ترامب, بأنه يضر بالمفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين وإطلاق سراح الأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية, واحجت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي بأن مشروع القرار الذي اقترحته عشر دول عضوة في هذه الهيئة الأممية, بينها الجزائر, لا يتطرق إلى نزع سلاح حماس وهو مطلب صهيوني أمريكي أساسي. ومرد المفاجأة التي أصابت عدد من المراقبين لم سابقة المبادرة، بل لأنهم كانوا ينتظرون سابقة من هذا النوع تلجأ إليها الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني بعد سلسلة من المواقف الأمريكية المتلاحقة خلال الفترة الأخيرة التي فسرت بشروع واشنطن في النأي بنفسها عن بعض تصرفات الكيان ورفضها تبني كل سلوكاته، بحثها عن مصالحها الخاصة التي لا تقترن بالضرورة بالمصالح الصهيونية. فأوقفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن دون التشاور مع حليفها الاستراتيجي كما أعلنت عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عدة عقود على غير هوي الصهاينة، وقررت الذهاب إلى النهاية في مفاوضاتها مع إيران بشا، الأسلحة النووية وهو عبر ساسة الكيان عن رفضه جملة وتفصيلا، بل حرضوا على توجيه ضربات نحو المواقع المفترض احتضانها للمشروع النووي الإيراني وأعلنوا في أكثر من مرة استعدادهم لشن غارات وعمليات عسكرية ضد النووي الإيراني. وكان لتحريك واشنطن المفاوضات بين حركة حماس والكيان الصهيوني من خلال مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط تشارلز ويتكوف وإعلان الرئيس دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دافعا ليعتقد المتفائلون بضغط تمارسه أمريكا على حليفها للقبول بوقف طويل لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية, إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث, بل واصل قوات الكيان الصهيوني مجازرها في غزة مستهدفة أماكن توزيع المساعدات التي شرع في توزيعها تحت إشراف مؤسسات أمنية أمريكية, وأماكن تحولت إلى ما يشبه مصائدا للسكان الجوعى, دون حسيب أو رقيب. غير أن الشرخ الذي بدى أنه بدأ يصيب العلاقات الأمريكيةالصهيونية، نتيجة طول الحرب وبداية تحول في المواقف الشعبية والرسمية الأمريكية من الدعم المطلق للكيان إلى التعبير عن رفض الجرائم والدعوة إلى وقفها والتهديد بإجراءات تجارية وغير تجارية ضد الكيان، لم يكن بذلك العمق الذي يسمح لحكام البيت الأبيض بالامتناع عن استعمال حق الفيتو ضد مشروع قرار أممي لم تجرؤ كل الدول الغربية على مساندته في جلسة مجلس الأمن الدولي. والمطلوب من الدول العربية والإسلامية ومن الهيئات الإنسانية والشخصيات العاملة على وقف نزيف الدم الفلسطيني أن تستثمر في زيادة منسوب الوعي لدى الشعوب والنخب الغربية عامة وفي الولايات المتحدة الأمريكية خاصة لتساهم في الضغط على حكومتها التي ستستمع إليها بالضرورة إذا ما ارتفع صوتها وزادت تحركاتها في الميدان، على الأقل بشكل يوازي تحركات اللوبيات الصهيونية في الدول الغربية التي تضغط بدعوى حماية السامية على الساسة والحكام والنخب وأصحاب النفوذ من أجل الاستمرار في دعم الكيان المحتل وحمايته على مستوى الإعلام والصحافة وعلى مستوى الهيئات الدولية المختلفة. ولا ينبغي للقرار الأمريكي الأخير بمجلس الأمن الدولي أن يدفع المؤيدين للشعب الفلسطيني والرافضين للجرائم الصهيونية بغزة إلى التشاؤم والاستسلام، بل عليهم العمل أكثر وتوحيد جهودهم من أجل وقف دائم للحرب التي أكلت الأخضر واليابس وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة والعيش في سلام مثله مثل شعوب العالم الأخرى.
تحاليل الجمهورية:
تفاجأ البعض، لاستعمال الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، حق الفيتو ضد مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات والإمدادات الغذائية لإغاثة سكان القطاع المحاصر، وهو المشروع الذي تقدمت به 10 دول من بين 15 عضوة بمجلس الأمن الدولي، انفردت الولايات المتحدة برفضه واستعمال حق الفيتو للحيلولة دون مروره في أعلى مؤسسة أممية. وردت مندوبةالولايات المتحدة الأمريكية على مقترحي المشروع وهي تبرر استعمال بلدها لحق الفيتو لمنع مروره هو خامس قرار أمريكي في هذا الاتجاه، وأول قرار في عهد ترامب, بأنه يضر بالمفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين وإطلاق سراح الأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية, واحجت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي بأن مشروع القرار الذي اقترحته عشر دول عضوة في هذه الهيئة الأممية, بينها الجزائر, لا يتطرق إلى نزع سلاح حماس وهو مطلب صهيوني أمريكي أساسي. ومرد المفاجأة التي أصابت عدد من المراقبين لم سابقة المبادرة، بل لأنهم كانوا ينتظرون سابقة من هذا النوع تلجأ إليها الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني بعد سلسلة من المواقف الأمريكية المتلاحقة خلال الفترة الأخيرة التي فسرت بشروع واشنطن في النأي بنفسها عن بعض تصرفات الكيان ورفضها تبني كل سلوكاته، بحثها عن مصالحها الخاصة التي لا تقترن بالضرورة بالمصالح الصهيونية. فأوقفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن دون التشاور مع حليفها الاستراتيجي كما أعلنت عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عدة عقود على غير هوي الصهاينة، وقررت الذهاب إلى النهاية في مفاوضاتها مع إيران بشا، الأسلحة النووية وهو عبر ساسة الكيان عن رفضه جملة وتفصيلا، بل حرضوا على توجيه ضربات نحو المواقع المفترض احتضانها للمشروع النووي الإيراني وأعلنوا في أكثر من مرة استعدادهم لشن غارات وعمليات عسكرية ضد النووي الإيراني. وكان لتحريك واشنطن المفاوضات بين حركة حماس والكيان الصهيوني من خلال مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط تشارلز ويتكوف وإعلان الرئيس دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دافعا ليعتقد المتفائلون بضغط تمارسه أمريكا على حليفها للقبول بوقف طويل لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية, إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث, بل واصل قوات الكيان الصهيوني مجازرها في غزة مستهدفة أماكن توزيع المساعدات التي شرع في توزيعها تحت إشراف مؤسسات أمنية أمريكية, وأماكن تحولت إلى ما يشبه مصائدا للسكان الجوعى, دون حسيب أو رقيب. غير أن الشرخ الذي بدى أنه بدأ يصيب العلاقات الأمريكيةالصهيونية، نتيجة طول الحرب وبداية تحول في المواقف الشعبية والرسمية الأمريكية من الدعم المطلق للكيان إلى التعبير عن رفض الجرائم والدعوة إلى وقفها والتهديد بإجراءات تجارية وغير تجارية ضد الكيان، لم يكن بذلك العمق الذي يسمح لحكام البيت الأبيض بالامتناع عن استعمال حق الفيتو ضد مشروع قرار أممي لم تجرؤ كل الدول الغربية على مساندته في جلسة مجلس الأمن الدولي. والمطلوب من الدول العربية والإسلامية ومن الهيئات الإنسانية والشخصيات العاملة على وقف نزيف الدم الفلسطيني أن تستثمر في زيادة منسوب الوعي لدى الشعوب والنخب الغربية عامة وفي الولايات المتحدة الأمريكية خاصة لتساهم في الضغط على حكومتها التي ستستمع إليها بالضرورة إذا ما ارتفع صوتها وزادت تحركاتها في الميدان، على الأقل بشكل يوازي تحركات اللوبيات الصهيونية في الدول الغربية التي تضغط بدعوى حماية السامية على الساسة والحكام والنخب وأصحاب النفوذ من أجل الاستمرار في دعم الكيان المحتل وحمايته على مستوى الإعلام والصحافة وعلى مستوى الهيئات الدولية المختلفة. ولا ينبغي للقرار الأمريكي الأخير بمجلس الأمن الدولي أن يدفع المؤيدين للشعب الفلسطيني والرافضين للجرائم الصهيونية بغزة إلى التشاؤم والاستسلام، بل عليهم العمل أكثر وتوحيد جهودهم من أجل وقف دائم للحرب التي أكلت الأخضر واليابس وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة والعيش في سلام مثله مثل شعوب العالم الأخرى.
تفاجأ البعض، لاستعمال الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، حق الفيتو ضد مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات والإمدادات الغذائية لإغاثة سكان القطاع المحاصر، وهو المشروع الذي تقدمت به 10 دول من بين 15 عضوة بمجلس الأمن الدولي، انفردت الولايات المتحدة برفضه واستعمال حق الفيتو للحيلولة دون مروره في أعلى مؤسسة أممية. وردت مندوبةالولايات المتحدة الأمريكية على مقترحي المشروع وهي تبرر استعمال بلدها لحق الفيتو لمنع مروره هو خامس قرار أمريكي في هذا الاتجاه، وأول قرار في عهد ترامب, بأنه يضر بالمفاوضات الجارية بين الطرفين الفلسطيني والصهيوني والتي تهدف إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين وإطلاق سراح الأسرى والسماح بدخول المساعدات الإنسانية, واحجت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي بأن مشروع القرار الذي اقترحته عشر دول عضوة في هذه الهيئة الأممية, بينها الجزائر, لا يتطرق إلى نزع سلاح حماس وهو مطلب صهيوني أمريكي أساسي. ومرد المفاجأة التي أصابت عدد من المراقبين لم سابقة المبادرة، بل لأنهم كانوا ينتظرون سابقة من هذا النوع تلجأ إليها الولايات المتحدة الحليف الاستراتيجي للكيان الصهيوني بعد سلسلة من المواقف الأمريكية المتلاحقة خلال الفترة الأخيرة التي فسرت بشروع واشنطن في النأي بنفسها عن بعض تصرفات الكيان ورفضها تبني كل سلوكاته، بحثها عن مصالحها الخاصة التي لا تقترن بالضرورة بالمصالح الصهيونية. فأوقفت الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن دون التشاور مع حليفها الاستراتيجي كما أعلنت عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عدة عقود على غير هوي الصهاينة، وقررت الذهاب إلى النهاية في مفاوضاتها مع إيران بشا، الأسلحة النووية وهو عبر ساسة الكيان عن رفضه جملة وتفصيلا، بل حرضوا على توجيه ضربات نحو المواقع المفترض احتضانها للمشروع النووي الإيراني وأعلنوا في أكثر من مرة استعدادهم لشن غارات وعمليات عسكرية ضد النووي الإيراني. وكان لتحريك واشنطن المفاوضات بين حركة حماس والكيان الصهيوني من خلال مبعوثها الخاص إلى الشرق الأوسط تشارلز ويتكوف وإعلان الرئيس دونالد ترامب عن قرب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، دافعا ليعتقد المتفائلون بضغط تمارسه أمريكا على حليفها للقبول بوقف طويل لإطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية, إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث, بل واصل قوات الكيان الصهيوني مجازرها في غزة مستهدفة أماكن توزيع المساعدات التي شرع في توزيعها تحت إشراف مؤسسات أمنية أمريكية, وأماكن تحولت إلى ما يشبه مصائدا للسكان الجوعى, دون حسيب أو رقيب. غير أن الشرخ الذي بدى أنه بدأ يصيب العلاقات الأمريكيةالصهيونية، نتيجة طول الحرب وبداية تحول في المواقف الشعبية والرسمية الأمريكية من الدعم المطلق للكيان إلى التعبير عن رفض الجرائم والدعوة إلى وقفها والتهديد بإجراءات تجارية وغير تجارية ضد الكيان، لم يكن بذلك العمق الذي يسمح لحكام البيت الأبيض بالامتناع عن استعمال حق الفيتو ضد مشروع قرار أممي لم تجرؤ كل الدول الغربية على مساندته في جلسة مجلس الأمن الدولي. والمطلوب من الدول العربية والإسلامية ومن الهيئات الإنسانية والشخصيات العاملة على وقف نزيف الدم الفلسطيني أن تستثمر في زيادة منسوب الوعي لدى الشعوب والنخب الغربية عامة وفي الولايات المتحدة الأمريكية خاصة لتساهم في الضغط على حكومتها التي ستستمع إليها بالضرورة إذا ما ارتفع صوتها وزادت تحركاتها في الميدان، على الأقل بشكل يوازي تحركات اللوبيات الصهيونية في الدول الغربية التي تضغط بدعوى حماية السامية على الساسة والحكام والنخب وأصحاب النفوذ من أجل الاستمرار في دعم الكيان المحتل وحمايته على مستوى الإعلام والصحافة وعلى مستوى الهيئات الدولية المختلفة. ولا ينبغي للقرار الأمريكي الأخير بمجلس الأمن الدولي أن يدفع المؤيدين للشعب الفلسطيني والرافضين للجرائم الصهيونية بغزة إلى التشاؤم والاستسلام، بل عليهم العمل أكثر وتوحيد جهودهم من أجل وقف دائم للحرب التي أكلت الأخضر واليابس وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة والعيش في سلام مثله مثل شعوب العالم الأخرى.
