المادة 111 من الاتفاق هي سلاح الجزائر لمواجهة بروكسل

لطالما عبرت الجزائر في أكثر من مناسبة عن رغبتها في الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بسبب عدم توازن هذا الاتفاق وتضرر المصالح الجزائرية، جراء عدم التزام الطرف الأوروبي بالبنود التي تضمنها هذا الاتفاق، وهو ما تعلق بنقل التكنولوجيا والاستثمار.  

تنص المادة 111 من اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، على أنه “يجوز لكل طرف أن يُنهي هذا الاتفاق بإشعار الطرف الآخر. يدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا الإشعار”. وهو ما يعني أن فك الارتباط مع بروكسل يبقى قائما وبقوة، إذا استمر الاتحاد الأوروبي مرتهنا للقرار الفرنسي، الذي يحاول الانتقام من الجزائر بسبب الخلافات السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين.

وقد جاء إطلاق الاتحاد الأوروبي إجراءات تحكيم دولي ضد الجزائر، ليشجع الأخيرة على المضي قدما في التحلل من هذا الاتفاق، طالما أن هناك العديد من الخيارات التي توجد أمام الجزائر لتغيير وجهتها، بالتركيز على شراكات جديدة أكثر نفعية للطرفين عكس ما هو حاصل مع بروكسل.

ويتقاسم الموقف الجزائري من قضية الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، رأيان، الأول يؤكد أن تنويع الشراكات عبر الاتجاه شرقا نحو الصين وكوريا واليابان وتركيا، وغربا نحو البرازيل وجنوبا نحو بلدان القارة، غير أن الرأي الثاني يتمسك بالبقاء في الشراكة مع بلدان القارة العجوز، ويربط هذا بحكم الجغرافيا التي تفرض على الطرفين في جنوب ضفة المتوسط وشمالها، الإبقاء على التقارب لكون الجزائر تحصل على العشرات من الملايير من اليوروهات من الاتحاد الأوروبي، متأتية من مبيعات النفط والغاز.

ومعلوم أن صادرات الجزائر من الغاز تسيطر عليها البلدان الأوروبية، فالغاز مثلا يصدر بكميات هائلة نحو كل من إيطاليا وإسبانيا وبدرجة أقل فرنسا والبرتغال وبعض البلدان المطلة على البحر الأدرياتيكي، مثل اليونان وسلوفينيا، عن دول قلب القارة العجوز مثل النمسا و ألمانيا، فيما تعتبر فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة من أكثر الدول المستوردة للنفط الجزائري، وهو ما يؤكد مدى ارتهان الجزائر لدول القارة العجوز في مجال تصدير النفط والغاز.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الجزائر بعرقلة وصول السلع الأوروبية إلى سوقها من خلال رخص الاستيراد،  بالإضافة إلى حظر شامل لدخول بعض المنتجات إلى السوق الجزائرية. ومن جهة يمكن للجزائر أن تثبت أيضا تعطيل وصول بعض المنتجات الجزائرية مثل الحديد والصلب إلى أوروبا، دون نسيان بعض المنتجات الغذائية مثل شوكولا المرجان.

وهنا يصبح لكل طرف خروقاته، وهو ما يحتم على الجانبين الجلوس إلى طالة الحوار، غير أن المشكلة تكمن في كون الجانب الأوروبي لم يلتزم بدعوات الجزائر لاجتماع مجلس الشراكة من أجل وضع المشاكل على الطاولة لمناقشتها، والخروج بحلول ترضي الطرفين.

الجانب الأوروبي يحاول من خلال توجهه إلى التحكيم لي ذراع الجزائر، وهو خيار ينطوي على مخاطر كثيرة، من بينها اندفاع الجزائر نحو الحلول الجذرية، وقد تستغل المادة 111 من الاتفاق كي تتحرر نهائيا من سطوة الاتحاد الأوروبي الذي يبقى مرتهنا للقرار الفرنسي.

علي. ب