المجلس الشعبي الوطني : المصادقة على مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
الحدث: صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي وحضور وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. ويتضمن نص هذا القانون, الذي لم يطرأ على مشروعه أي تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني, جملة من التدابير الرامية إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم, بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية, مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة, لا سيما منها المالية. كما جاء هذا القانون أيضا بأحكام تشدد العقوبات المقررة لبعض الجرائم مع تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي, يلزم هذا القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب, وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف, وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
الحدث:
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي وحضور وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. ويتضمن نص هذا القانون, الذي لم يطرأ على مشروعه أي تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني, جملة من التدابير الرامية إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم, بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية, مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة, لا سيما منها المالية. كما جاء هذا القانون أيضا بأحكام تشدد العقوبات المقررة لبعض الجرائم مع تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي, يلزم هذا القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب, وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف, وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي وحضور وزير العدل, حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة ووزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. ويتضمن نص هذا القانون, الذي لم يطرأ على مشروعه أي تعديل من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني, جملة من التدابير الرامية إلى حظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية وإجراءات تتعلق بتجميد أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم, بالإضافة إلى تعزيز الأحكام المتصلة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية, مع إمكانية تشكيل فرق لإجراء تحقيقات متخصصة, لا سيما منها المالية. كما جاء هذا القانون أيضا بأحكام تشدد العقوبات المقررة لبعض الجرائم مع تكييفها لتصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة. وفي إطار تعزيز التعاون الدولي, يلزم هذا القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب, وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف, وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.
