المصالح الفرنسية تتعثر في الجزائر والإسبانية تتقدم

بينما تتعقد وضعية الصادرات الفرنسية إلى الجزائر بسبب الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين، تستغل الشركات الإسبانية الوضع وتربح المزيد من الفضاءات، بعد تجاوز الأزمة التي اندلعت بين الجزائر ومدريد في أعقاب التغيير الذي طرأ على الموقف الإسباني من القضية الصحراوية، قبل نحو ثلاث سنوات.
ومنذ مطلع العام 2025 استؤنفت التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإسبانيا بشكل لافت، بعد فترة صعبة مرت بها الصادرات الإسبانية نحو الجزائر، تسببت كما هو معلوم في إفلاس الكثير من الشركات الإسبانية التي كانت تتعامل بشكل كبير مع الجزائر، وخلقت متاعب لحكومة بيدرو سانشيز، الذي اضطر إلى تقديم تعويضات لتلك المؤسسات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ووفق ما أوردته صحيفة “إكسبونسيون” الإسبانية يوم الأحد 24 أوت، فإنه خلال النصف الأول من عام 2025، ارتفعت الصادرات من إسبانيا إلى الجزائر بشكل صاروخي، حيث وصلت نسبة 190.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في إشارة واضحة إلى تحسن وضع العلاقات بين الجزائر ومدريد، وانعكاساتها على البعد الاقتصادي، حيث يتجه الوضع إلى استعادة مرحلة ما قبل الأزمة بين البلدين.
وشكل ارتفاع نسبة الصادرات الإسبانية إلى الجزائر استثناء مقارنة بغيرها من الدول بما فيها المعروفة باقتصاداتها الضخمة، مثل الصين وبدرجة أقل الهند، بحيث لم ترتفع الصادرات إلى الصين سوى بنحو 13.7 بالمائة و14.2 بالمائة مع الهند والإمارات العربية المتحدة بنسبة 62.5 بالمائة. وسمح ارتفاع الصادرات الإسبانية إلى الجزائر لإسبانيا بزيادة صادراتها بنسبة 1 بالمالئة، رغم الانخفاض المسجل في أسواق أخرى مثل فرنسا وألمانيا والسياق التجاري الصعب الناجم عن التوترات الجمركية التي أثارها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما جاء في صحيفة “إكسبونسيون”.
واللافت في الأمر هو انخفاض الصادرات الإسبانية إلى فرنسا بنسبة 5.9 بالمائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، وفقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة. ويُقدر هذا الانخفاض بنحو 1.7 مليار يورو، يضيف المصدر ذاته، والحال كذلك بالنسبة للصادرات الإسبانية نحو ألمانيا وإيطاليا، بنسبة 3.5 بالمائة و4.9 بالمائة على التوالي، و4.8 بالنسبة للمغرب.
ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تعيش الصادرات الفرنسية في الجزائر على وقع تراجع حاد، ترافقه صعوبات كبيرة تعاني منها الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر، بعدما فقدت الكثير من الامتيازات الحصرية التي كانت تتمتع بها في أوقات سابقة. فيما حمل رجال أعمال فرنسيون ينشطون في الجزائر المسؤولية لسلطات بلادهم، بسبب فشلها في إقامة علاقات متوازنة في المنطقة المغاربية، منذ أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الانخراط في أطروحة النظام المغربي بخصوص الصحراء الغربية قبل أزيد من سنة.
وكان رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، ميشال بيزاك، ومعه رجال أعمال فرنسيون قد استقبل برلمانيين فرنسيين بمقر الغرفة بالجزائر، وأبلغوهم انشغالات المستثمرين العاملين بالجزائر والصعوبات التي تواجههم، فيما اعتبر صرخة موجهة لسلطات بلادهم، إلا أنه لا شيء تغير من يومها، بحيث سجل تصعيد جديد من قبل الجانب الفرنسي الأسبوع المنصرم، اعتبر مجانيا لأنه أثار قضية سبق الفصل فيها، تتعلق بإلغاء العمل بالاتفاقية التي تسمح للدبلوماسيين التنقل بين البلدين من دون تأشيرة، الأمر الذي اعتبر من قبل الجزائر استفزازا.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post المصالح الفرنسية تتعثر في الجزائر والإسبانية تتقدم appeared first on الشروق أونلاين.