المغرب: تحركات برلمانية لإسقاط حكومة المخزن
الرباط - تستعد أحزاب المعارضة بالبرلمان المغربي إلى سحب الثقة من حكومة المخزن التي يقودها عزيز أخنوش, في خطوة دستورية "غير مسبوقة" لإسقاط هذه الحكومة بسبب اخفاقاتها المتكررة في تدبير الشأن العام وعدم تجسيد وعودها للمواطنين. وفي تطور ينذر بمواجهة سياسية محتدمة بالبرلمان, وضعت مكونات المعارضة الأربعة (الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية - الفريق الحركي و فريق التقدم والاشتراكية) والفرق النيابية الممثلة في البرلمان, اللمسات الأخيرة على مسودة المذكرة "ملتمس الرقابة" والتي يرتقب أن تحال على رئيس البرلمان مرفوقة بلائحة التوقيعات. و دخل حزب العدالة والتنمية على الخط لينضم الى المبادرة, موجها اتهاماته للحكومة ب"تعطيل وسحب عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وتهرب رئيسها من المساءلة البرلمانية, وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أحادي وإقصائي, واستفحال مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة, في سياق أزمة ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل الأسر المغربية". ويعتبر "ملتمس الرقابة" من "أهم" الآليات البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة ومسؤوليتها السياسية ونجاحه يعني سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها. وقالت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية, مليكة الزخنيني, أن المبادرة "تسعى إلى دفع الحكومة لمساءلة حقيقية حول ملفات كبرى تخضع لهيمنة لوبيات تستنزف المال العام دون حسيب ولا رقيب, وكذلك منظومة الدعم التي لا تحقق نتائج ملموسة رغم كلفتها الباهظة التي يتحملها المواطن البسيط". من جهته, انتقد أستاذ الاقتصاد, محمد نجيب بوليف, "غياب الرؤية الاستراتيجية" لحكومة عزيز أخنوش في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب, معتبرا أن الحكومة "التي تقوم بتدبير الشأن العام للمغاربة لا تمتلك أفقا يمكن من الدخول في تغيير جذري للاقتصاد". وفي سياق متصل, كشف استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة مغربية حول التحرك الذي يراه المغاربة ضروريا في الوقت الراهن أمام عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع الأسعار, أن 60 بالمائة من المشاركين غاضبون من الحكومة الحالية ويطالبون بإسقاطها وإقالة جميع أعضائها, بمن فيهم رئيسها عزيز أخنوش, ويعتبرون الأمر "غاية ملحة".
الرباط - تستعد أحزاب المعارضة بالبرلمان المغربي إلى سحب الثقة من حكومة المخزن التي يقودها عزيز أخنوش, في خطوة دستورية "غير مسبوقة" لإسقاط هذه الحكومة بسبب اخفاقاتها المتكررة في تدبير الشأن العام وعدم تجسيد وعودها للمواطنين.
وفي تطور ينذر بمواجهة سياسية محتدمة بالبرلمان, وضعت مكونات المعارضة الأربعة (الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية - الفريق الحركي و فريق التقدم والاشتراكية) والفرق النيابية الممثلة في البرلمان, اللمسات الأخيرة على مسودة المذكرة "ملتمس الرقابة" والتي يرتقب أن تحال على رئيس البرلمان مرفوقة بلائحة التوقيعات.
و دخل حزب العدالة والتنمية على الخط لينضم الى المبادرة, موجها اتهاماته للحكومة ب"تعطيل وسحب عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بمحاربة الفساد وتهرب رئيسها من المساءلة البرلمانية, وتمرير العديد من التشريعات الهيكلية في مجال الحقوق والحريات بمنطق أحادي وإقصائي, واستفحال مظاهر تضارب المصالح واستغلال النفوذ داخل مؤسسات الدولة, في سياق أزمة ارتفاع الأسعار التي أثقلت كاهل الأسر المغربية".
ويعتبر "ملتمس الرقابة" من "أهم" الآليات البرلمانية لمراقبة عمل الحكومة ومسؤوليتها السياسية ونجاحه يعني سحب الثقة من الحكومة وإسقاطها.
وقالت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية, مليكة الزخنيني, أن المبادرة "تسعى إلى دفع الحكومة لمساءلة حقيقية حول ملفات كبرى تخضع لهيمنة لوبيات تستنزف المال العام دون حسيب ولا رقيب, وكذلك منظومة الدعم التي لا تحقق نتائج ملموسة رغم كلفتها الباهظة التي يتحملها المواطن البسيط".
من جهته, انتقد أستاذ الاقتصاد, محمد نجيب بوليف, "غياب الرؤية الاستراتيجية" لحكومة عزيز أخنوش في معالجة الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب, معتبرا أن الحكومة "التي تقوم بتدبير الشأن العام للمغاربة لا تمتلك أفقا يمكن من الدخول في تغيير جذري للاقتصاد".
وفي سياق متصل, كشف استطلاع رأي حديث أجرته صحيفة مغربية حول التحرك الذي يراه المغاربة ضروريا في الوقت الراهن أمام عجز الحكومة عن الحد من ارتفاع الأسعار, أن 60 بالمائة من المشاركين غاضبون من الحكومة الحالية ويطالبون بإسقاطها وإقالة جميع أعضائها, بمن فيهم رئيسها عزيز أخنوش, ويعتبرون الأمر "غاية ملحة".
