المغرب: تغول الفساد في مراكز صنع القرار يسير بالمخزن إلى الهاوية
الرباط - يتغول الفساد في مراكز صنع القرار في المغرب, مستغلا الغطاء القانوني الذي يحمي اللوبيات من المحاسبة والمساءلة ويشجعها على توسيع أذرعها خدمة لمصالحها, رغم التحذيرات المتصاعدة بمدى خطورة هذه الظاهرة وأبعادها الكارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومن هذا المنطلق, أشار الصحفي والباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي, المغربي عبد الصمد بنعباد, إلى أن رئيس الحكومة الحالية,عزيز أخنوش, "تحول إلى صفة متلازمة لأغلب وزراء طاقمه الحكومي الذين تلاحقهم اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والمحسوبية والريع, سواء على مستوى الصفقات والوظائف أو غيرها من المخالفات القانونية الخطيرة", مضيفا أن "المسؤولين العموميين انتقلوا من حماة للقانون إلى معتدين على حساب الوطن والدولة والشعب". وتفاعلا مع الموضوع, أبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية, عبد العزيز أفتاتي, أنه "بتوجيه من مركز السلطة أو النواة الصلبة في الدولة, يتم توزيع مصادر الثروة وتركيزها في يدي لوبيات متحالفة فيما بينها". ولفت الى أن رئيس الحكومة "استحوذ على قطاعات حيوية وبالغة الحساسية كالطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وقطاعات ريعية أخرى داخل المغرب", الى جانب "اكتساحه لأسواق في دول أخرى لتعزيز ثرواته, وذلك في تجاهل تام لمعاناة الشعب المغربي من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة". ويثير المسؤول الأول في الحكومة جدلا واسعا في المغرب لاستحواذه على أكبر الصفقات داخل البلاد وخارجها, حيث تحتكر شركته "إفريقيا غاز" على 36 بالمائة من سوق المحروقات في المغرب, ووضعتها لجنة استطلاعية برلمانية عام 2018 في قفص الاتهام لتحقيق أرباح "خارج نطاق القانون وبشكل غير مشروع", حيث قدرت الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها تلك الشركات مطلع 2021 بنحو 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار), حسب ما نقلته مصادر إعلامية عن الحسين اليماني, الخبير في مجال المحروقات والقيادي في نقابة الكونفدرالية المغربية للشغل. وفي سياق انغماس نظام المخزن في مستنقع الفساد, طفت فضيحة جديدة على السطح تتعلق بتورط كبار المسؤولين السياسيين في قضايا ابتزاز وطلب رشاوي مالية ضخمة خلال انتخابات 8 سبتمبر 2021 بعدما كشف برلماني سابق من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه عزيز أخنوش, ضمن التحالف الرئاسي الحاكم, عن قضية رشاوي مالية وابتزاز خلال الحملة الانتخابية السابقة. وقدم ذات البرلماني شكوى متهما مجموعة من النواب بمحاولة ابتزازه مقابل مبالغ مالية ضخمة لضمان فوز بعض المرشحين بمقاعد داخل البرلمان.
الرباط - يتغول الفساد في مراكز صنع القرار في المغرب, مستغلا الغطاء القانوني الذي يحمي اللوبيات من المحاسبة والمساءلة ويشجعها على توسيع أذرعها خدمة لمصالحها, رغم التحذيرات المتصاعدة بمدى خطورة هذه الظاهرة وأبعادها الكارثية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
ومن هذا المنطلق, أشار الصحفي والباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي, المغربي عبد الصمد بنعباد, إلى أن رئيس الحكومة الحالية,عزيز أخنوش, "تحول إلى صفة متلازمة لأغلب وزراء طاقمه الحكومي الذين تلاحقهم اتهامات باستغلال النفوذ وتضارب المصالح والمحسوبية والريع, سواء على مستوى الصفقات والوظائف أو غيرها من المخالفات القانونية الخطيرة", مضيفا أن "المسؤولين العموميين انتقلوا من حماة للقانون إلى معتدين على حساب الوطن والدولة والشعب".
وتفاعلا مع الموضوع, أبرز القيادي في حزب العدالة والتنمية, عبد العزيز أفتاتي, أنه "بتوجيه من مركز السلطة أو النواة الصلبة في الدولة, يتم توزيع مصادر الثروة وتركيزها في يدي لوبيات متحالفة فيما بينها".
ولفت الى أن رئيس الحكومة "استحوذ على قطاعات حيوية وبالغة الحساسية كالطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر وقطاعات ريعية أخرى داخل المغرب", الى جانب "اكتساحه لأسواق في دول أخرى لتعزيز ثرواته, وذلك في تجاهل تام لمعاناة الشعب المغربي من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة".
ويثير المسؤول الأول في الحكومة جدلا واسعا في المغرب لاستحواذه على أكبر الصفقات داخل البلاد وخارجها, حيث تحتكر شركته "إفريقيا غاز" على 36 بالمائة من سوق المحروقات في المغرب, ووضعتها لجنة استطلاعية برلمانية عام 2018 في قفص الاتهام لتحقيق أرباح "خارج نطاق القانون وبشكل غير مشروع", حيث قدرت الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها تلك الشركات مطلع 2021 بنحو 45 مليار درهم (4.5 مليارات دولار), حسب ما نقلته مصادر إعلامية عن الحسين اليماني, الخبير في مجال المحروقات والقيادي في نقابة الكونفدرالية المغربية للشغل.
وفي سياق انغماس نظام المخزن في مستنقع الفساد, طفت فضيحة جديدة على السطح تتعلق بتورط كبار المسؤولين السياسيين في قضايا ابتزاز وطلب رشاوي مالية ضخمة خلال انتخابات 8 سبتمبر 2021 بعدما كشف برلماني سابق من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يترأسه عزيز أخنوش, ضمن التحالف الرئاسي الحاكم, عن قضية رشاوي مالية وابتزاز خلال الحملة الانتخابية السابقة.
وقدم ذات البرلماني شكوى متهما مجموعة من النواب بمحاولة ابتزازه مقابل مبالغ مالية ضخمة لضمان فوز بعض المرشحين بمقاعد داخل البرلمان.
