المغرب : تفاقم معاناة الشعب نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية
الرباط - وثقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفاقم معاناة الشعب المغربي, نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, ما دفع بالشباب إلى المغامرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل, مطالبة بضمان الحق في العيش الكريم لأبناء هذا الشعب الذي يكتوي بنار الفقر وغياب العدالة. وسجلت أكبر جمعية حقوقية في البلاد في بيان لها قمع "مسيرات العطش" التي انتفض فيها سكان المدن والقرى ضد النقص الحاد في الماء خلال فصل الصيف جراء الانقطاع المتكرر لهذه المادة الحيوية, مع استمرار الشركات الرأسمالية في السطو على منابع المياه و استغلالها لتحقيق الأرباح دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للمواطنين, منددة بقمع هذه الاحتجاجات. كما عبرت الجمعية عن انشغالها الكبير من الارتفاع المتزايد لوفيات المهاجرين أثناء محاولتهم العبور نحو أوروبا في ظروف محفوفة بالخطر, وكان آخر هذه المآسي ما حدث ليلة 15 أغسطس حيث حاول أزيد من 300 شاب مغربي الوصول سباحة إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني. و أكدت ذات الجمعية أن "هذا الحادث يعكس حجم الإحباط واليأس الذي يعاني منه العديد من الشباب نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, مما يدفعهم إلى المغامرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل", مطالبة بالعمل على استئصال الأسباب العميقة المولدة لهذه الوضعية من خلال تبني سياسات تنموية عادلة تجعل الشباب في صلب أولوياتها, وتوفر لهم فرصا حقيقية للعيش الكريم داخل وطنهم. و عبرت الجمعية عن رفضها لاستمرار تدهور الأوضاع الصحية في المستشفيات العمومية, نتيجة نقص الموارد البشرية وقلة التجهيزات الأساسية وعدم توفير العناية الطبية اللازمة للمرضى, معتبرة أن هذا الوضع يمثل خرقا فاضحا لحق المواطنين في الصحة. وبخصوص الوضع الحقوقي في المملكة, عبرت الجمعية عن قلقها العميق بشأن الوضعية الصحية لمنسق حركة "بي دي أس"-المغرب, مطالبة بالكشف عن المعطيات الطبية حول حالته الصحية "لأن هناك ارتياب ما انفك يتعاظم بأن ما تعرض له هو اعتداء مدبر". كما عبرت عن تضامنها المطلق مع أحمد الزفزافي, والد المعتقل السياسي ناصر الزفزافي, وذلك إثر تدهور حالته الصحية بسبب مرض السرطان وهي المعاناة التي تفاقمت نفسيا جراء اعتقال ابنه والحكم الظالم عليه ب20 سنة سجنا نافذا, مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
الرباط - وثقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تفاقم معاناة الشعب المغربي, نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, ما دفع بالشباب إلى المغامرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل, مطالبة بضمان الحق في العيش الكريم لأبناء هذا الشعب الذي يكتوي بنار الفقر وغياب العدالة.
وسجلت أكبر جمعية حقوقية في البلاد في بيان لها قمع "مسيرات العطش" التي انتفض فيها سكان المدن والقرى ضد النقص الحاد في الماء خلال فصل الصيف جراء الانقطاع المتكرر لهذه المادة الحيوية, مع استمرار الشركات الرأسمالية في السطو على منابع المياه و استغلالها لتحقيق الأرباح دون الأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للمواطنين, منددة بقمع هذه الاحتجاجات.
كما عبرت الجمعية عن انشغالها الكبير من الارتفاع المتزايد لوفيات المهاجرين أثناء محاولتهم العبور نحو أوروبا في ظروف محفوفة بالخطر, وكان آخر هذه المآسي ما حدث ليلة 15 أغسطس حيث حاول أزيد من 300 شاب مغربي الوصول سباحة إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني.
و أكدت ذات الجمعية أن "هذا الحادث يعكس حجم الإحباط واليأس الذي يعاني منه العديد من الشباب نتيجة تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية, مما يدفعهم إلى المغامرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل", مطالبة بالعمل على استئصال الأسباب العميقة المولدة لهذه الوضعية من خلال تبني سياسات تنموية عادلة تجعل الشباب في صلب أولوياتها, وتوفر لهم فرصا حقيقية للعيش الكريم داخل وطنهم.
و عبرت الجمعية عن رفضها لاستمرار تدهور الأوضاع الصحية في المستشفيات العمومية, نتيجة نقص الموارد البشرية وقلة التجهيزات الأساسية وعدم توفير العناية الطبية اللازمة للمرضى, معتبرة أن هذا الوضع يمثل خرقا فاضحا لحق المواطنين في الصحة.
وبخصوص الوضع الحقوقي في المملكة, عبرت الجمعية عن قلقها العميق بشأن الوضعية الصحية لمنسق حركة "بي دي أس"-المغرب, مطالبة بالكشف عن المعطيات الطبية حول حالته الصحية "لأن هناك ارتياب ما انفك يتعاظم بأن ما تعرض له هو اعتداء مدبر".
كما عبرت عن تضامنها المطلق مع أحمد الزفزافي, والد المعتقل السياسي ناصر الزفزافي, وذلك إثر تدهور حالته الصحية بسبب مرض السرطان وهي المعاناة التي تفاقمت نفسيا جراء اعتقال ابنه والحكم الظالم عليه ب20 سنة سجنا نافذا, مجددة مطالبتها بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف.
