المغرب: “حقوق الإنسان تحت القمع والتطبيع يتمدّد”

أصدر المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانًا عامًا شديد اللهجة. اتهم فيه السلطات المغربية بتقويض الحقوق الأساسية، والانخراط في مسار تطبيعي مرفوض. كما اتهمها بمواصلة انتهاك حقوق المواطنين بشكل ممنهج.

وجددت الجمعية إدانتها الشديدة لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل، التي وُقّعت في 10 ديسمبر 2020. واستنكرت توسيع العلاقات لتشمل مجالات عسكرية، وأمنية، واستخباراتية، رغم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا البيان إلى حل ديمقراطي وعاجل لقضية الصحراء الغربية. وأكد على ضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما ندّد بانتهاكات حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية، وانتقد استخدام الخطاب الرسمي لتبرير القمع وتقييد حرية التعبير.

وسجّل المؤتمر استمرار الإفلات من العقاب في ملفات الفساد والجرائم الاقتصادية. وأشار إلى غياب الشفافية، ورفض الدولة استقبال المقررين الأمميين. كما حمّل النظام مسؤولية ما وصفه بـ”مجزرة باريو تشينو” في يونيو 2022، والتي اعتبرها جريمة ضد الإنسانية راح ضحيتها مئات المهاجرين الأفارقة.

وانتقد البيان تأخر الدولة في إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز. وندّد بترك المتضررين في أوضاع إنسانية صعبة. كما اتهم السلطات بعرقلة ترسيم اللغة الأمازيغية، ومنع تدريسها.

وحمل البيان الدولة مسؤولية تفشي البطالة وتدهور الوضع الاجتماعي، بسبب التبعية للقرارات الاقتصادية الخارجية. كما أشار إلى استمرار انتهاك حقوق الطفل، من خلال ضعف الحماية من العنف، والتشرد، والاستغلال.

في الختام، حذّر البيان من استخدام برامج التجسس لملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان، واعتراض اتصالاتهم الخاصة.

ظهرت المقالة المغرب: “حقوق الإنسان تحت القمع والتطبيع يتمدّد” أولاً على الحياة.