المغرب: فضائح مالية وإدارية تكشف عمق الأزمة
الرباط - كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، صدر مؤخرا، عمق الأزمة التي تعاني منها منظومة التسيير بهذا البلد في ظل تفشي الفساد المالي واستشراء المحسوبية وغياب الشفافية والمحاسبة مقابل تفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقات الهشة وتدهور شروط العيش الكريم. وسجل التقرير عدة خروقات مالية وإدارية خطيرة في كل من الرباط, سلا, والقنيطرة خلال سنتي 2022 و2023, مبرزا أن تدبير المال العام يتم في كثير من الأحيان خارج الضوابط القانونية دون رقابة حقيقية ولا محاسبة للمسؤولين عن الاختلالات. وأفاد التقرير بأن عدة مشاريع تم تنفيذها بطريقة مشبوهة, حيث تم تسجيل تحويلات مالية دون مبررات واضحة, فضلا عن خروقات جسيمة في إجراءات الصفقات العمومية, وتضارب في المصالح بين المسؤولين والشركات المتعاقدة. وفي سياق متصل, أشار التقرير إلى أن عدة خدمات تعاقدية تم التهاون في تتبع تنفيذها رغم ما كلفته من ميزانيات ضخمة, وهو ما يطرح تساؤلات حول النجاعة والجدية في التدبير, مضيفا أن بعض المسؤولين لم يقوموا بأي تتبع ميداني للمشاريع واكتفوا بتقارير مكتبية لا تعكس الواقع, مما سمح بهدر المال العام دون نتائج ملموسة على الواقع. وتأتي هذه المعطيات في وقت يواجه فيه المغرب انتقادات دولية بسبب ظروف العمل المزرية التي يعيشها عدد كبير من مواطنيه, حيث صنف تقرير صادر عن منصة "روموت" الأمريكية المغرب ضمن أسوأ البلدان من حيث التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية. وكشف التقرير ذاته عن صورة قاتمة لوضعية التوازن بين الحياة المهنية والشخصية في المغرب, واضعا المملكة في المرتبة ال51 من أصل 60 دولة شملها التصنيف لسنة 2025. وبهذا الترتيب المتأخر, يكرس المغرب موقعه ضمن قائمة البلدان التي فشلت في ضمان شروط كريمة وعادلة للطبقة العاملة. وسجل المغرب، وفقا للتقرير, أرقاما عكست هشاشة بيئة العمل التي تفتقر إلى مقومات الرفاه وجودة الحياة وعمقت معاناة العمال وسط منظومة اقتصادية لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية مع تجاهل شبه تام للمعايير الدولية المرتبطة بكرامة الأجير. أومن حيث التغطية الصحية, تم تسجيل تأخر واضح، حيث يعاني القطاع الصحي من ضغط كبير وسوء تدبير, ما يترك العاملين في وضع هش, خاصة في ظل الأزمات الصحية المتكررة.
الرباط - كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات في المغرب، صدر مؤخرا، عمق الأزمة التي تعاني منها منظومة التسيير بهذا البلد في ظل تفشي الفساد المالي واستشراء المحسوبية وغياب الشفافية والمحاسبة مقابل تفاقم الأوضاع الاجتماعية للطبقات الهشة وتدهور شروط العيش الكريم.
وسجل التقرير عدة خروقات مالية وإدارية خطيرة في كل من الرباط, سلا, والقنيطرة خلال سنتي 2022 و2023, مبرزا أن تدبير المال العام يتم في كثير من الأحيان خارج الضوابط القانونية دون رقابة حقيقية ولا محاسبة للمسؤولين عن الاختلالات.
وأفاد التقرير بأن عدة مشاريع تم تنفيذها بطريقة مشبوهة, حيث تم تسجيل تحويلات مالية دون مبررات واضحة, فضلا عن خروقات جسيمة في إجراءات الصفقات العمومية, وتضارب في المصالح بين المسؤولين والشركات المتعاقدة.
وفي سياق متصل, أشار التقرير إلى أن عدة خدمات تعاقدية تم التهاون في تتبع تنفيذها رغم ما كلفته من ميزانيات ضخمة, وهو ما يطرح تساؤلات حول النجاعة والجدية في التدبير, مضيفا أن بعض المسؤولين لم يقوموا بأي تتبع ميداني للمشاريع واكتفوا بتقارير مكتبية لا تعكس الواقع, مما سمح بهدر المال العام دون نتائج ملموسة على الواقع.
وتأتي هذه المعطيات في وقت يواجه فيه المغرب انتقادات دولية بسبب ظروف العمل المزرية التي يعيشها عدد كبير من مواطنيه, حيث صنف تقرير صادر عن منصة "روموت" الأمريكية المغرب ضمن أسوأ البلدان من حيث التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية.
وكشف التقرير ذاته عن صورة قاتمة لوضعية التوازن بين الحياة المهنية والشخصية في المغرب, واضعا المملكة في المرتبة ال51 من أصل 60 دولة شملها التصنيف لسنة 2025.
وبهذا الترتيب المتأخر, يكرس المغرب موقعه ضمن قائمة البلدان التي فشلت في ضمان شروط كريمة وعادلة للطبقة العاملة.
وسجل المغرب، وفقا للتقرير, أرقاما عكست هشاشة بيئة العمل التي تفتقر إلى مقومات الرفاه وجودة الحياة وعمقت معاناة العمال وسط منظومة اقتصادية لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية مع تجاهل شبه تام للمعايير الدولية المرتبطة بكرامة الأجير.
أومن حيث التغطية الصحية, تم تسجيل تأخر واضح، حيث يعاني القطاع الصحي من ضغط كبير وسوء تدبير, ما يترك العاملين في وضع هش, خاصة في ظل الأزمات الصحية المتكررة.
