المفوضية الوطنية لحماية وترقية الطفولة تطلق قافلة طبية لرعاية الصحة العقلية
وهران: أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة خلال زيارتها إلى ولاية وهران، أن حماية ورعاية الطفل تُعد من أولويات الدولة الجزائرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى تعزيز آليات التكفل بالفئات الهشة وضمان حق الأطفال في الرعاية والصحة والتعليم. وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج عمل وطني يهدف إلى تقييم واقع الطفولة في مختلف ولايات الوطن، والوقوف على الجهود المبذولة من طرف القطاعات المعنية والجمعيات النشطة في هذا المجال. وخلال تواجدها بوهران، أشرفت المفوضة على انطلاق قافلة طبية للفحص والتكفل بالصحة العقلية للأطفال من القاعة متعددة الخدمات الكائنة ببئر الجير التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصديقية، حيث رافقها في هذه الزيارة، أعضاء اللجنة الموضوعاتية لصحة الطفل المتكونة من أطباء مختصين في الطب العقلي للطفل والمراهق.موجهة لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد، التريزوميا، والاضطرابات العقلية الخفيفة. وأوضحت المفوضة أن هذه القافلة تشكل نموذجًا عمليًا لتقريب الخدمات الصحية والنفسية من المواطن، لاسيما في المناطق التي تعرف نقصًا في الهياكل المتخصصة، مؤكدة على ضرورة ضمان استمرارية هذه المبادرات الميدانية وتعميمها عبر مختلف الولايات. كما أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، السيدة مريم شرفي أن الجزائر تواصل التزامها الثابت بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها، من خلال تجسيد مبادئها ميدانيًا عبر مختلف البرامج الوطنية الهادفة إلى حماية ورعاية الطفولة. وأوضحت المفوضة أن الدولة الجزائرية تلتزم سنويًا برفع تقرير شامل إلى السيد رئيس الجمهورية يتضمن تقييمًا دقيقًا لمستوى التكفل الفعلي بالطفولة، ومتابعة مدى تنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية الدولية. كما أشارت إلى أن هذه العملية الدورية تعكس الإرادة السياسية القوية في جعل حماية الطفل أولوية وطنية قائمة على المتابعة والتقييم المستمرين. وفي السياق نفسه، كشفت السيدة شرفي أنه يجري حاليًا إعداد مخطط العمل الوطني للطفولة 2025–2030، والذي يستمد أهدافه ومحتواه من الواقع الميداني للتكفل بالأطفال في مختلف ولايات الوطن، بما يتيح وضع استراتيجية متكاملة أكثر استجابة لاحتياجاتهم الحقيقية. وبمناسبة اليوم العالمي للفتاة، أكدت المفوضة الوطنية على أن الدولة الجزائرية تسير بثبات وفق مبدأ عدم التمييز، مؤكدة أن جميع الجهود والبرامج تصب في خدمة المصلحة العليا للطفل، دون أي تفرقة بين الجنسين ، انسجامًا مع القيم الدستورية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وأضافت أن حماية الطفولة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تشمل أيضًا جوانب اجتماعية وتربوية وصحية، تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرين بين مختلف القطاعات والفاعلين في الميدان.
وهران:
أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة خلال زيارتها إلى ولاية وهران، أن حماية ورعاية الطفل تُعد من أولويات الدولة الجزائرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى تعزيز آليات التكفل بالفئات الهشة وضمان حق الأطفال في الرعاية والصحة والتعليم. وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج عمل وطني يهدف إلى تقييم واقع الطفولة في مختلف ولايات الوطن، والوقوف على الجهود المبذولة من طرف القطاعات المعنية والجمعيات النشطة في هذا المجال. وخلال تواجدها بوهران، أشرفت المفوضة على انطلاق قافلة طبية للفحص والتكفل بالصحة العقلية للأطفال من القاعة متعددة الخدمات الكائنة ببئر الجير التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصديقية، حيث رافقها في هذه الزيارة، أعضاء اللجنة الموضوعاتية لصحة الطفل المتكونة من أطباء مختصين في الطب العقلي للطفل والمراهق.موجهة لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد، التريزوميا، والاضطرابات العقلية الخفيفة. وأوضحت المفوضة أن هذه القافلة تشكل نموذجًا عمليًا لتقريب الخدمات الصحية والنفسية من المواطن، لاسيما في المناطق التي تعرف نقصًا في الهياكل المتخصصة، مؤكدة على ضرورة ضمان استمرارية هذه المبادرات الميدانية وتعميمها عبر مختلف الولايات. كما أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، السيدة مريم شرفي أن الجزائر تواصل التزامها الثابت بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها، من خلال تجسيد مبادئها ميدانيًا عبر مختلف البرامج الوطنية الهادفة إلى حماية ورعاية الطفولة. وأوضحت المفوضة أن الدولة الجزائرية تلتزم سنويًا برفع تقرير شامل إلى السيد رئيس الجمهورية يتضمن تقييمًا دقيقًا لمستوى التكفل الفعلي بالطفولة، ومتابعة مدى تنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية الدولية. كما أشارت إلى أن هذه العملية الدورية تعكس الإرادة السياسية القوية في جعل حماية الطفل أولوية وطنية قائمة على المتابعة والتقييم المستمرين. وفي السياق نفسه، كشفت السيدة شرفي أنه يجري حاليًا إعداد مخطط العمل الوطني للطفولة 2025–2030، والذي يستمد أهدافه ومحتواه من الواقع الميداني للتكفل بالأطفال في مختلف ولايات الوطن، بما يتيح وضع استراتيجية متكاملة أكثر استجابة لاحتياجاتهم الحقيقية. وبمناسبة اليوم العالمي للفتاة، أكدت المفوضة الوطنية على أن الدولة الجزائرية تسير بثبات وفق مبدأ عدم التمييز، مؤكدة أن جميع الجهود والبرامج تصب في خدمة المصلحة العليا للطفل، دون أي تفرقة بين الجنسين ، انسجامًا مع القيم الدستورية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وأضافت أن حماية الطفولة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تشمل أيضًا جوانب اجتماعية وتربوية وصحية، تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرين بين مختلف القطاعات والفاعلين في الميدان.
أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة خلال زيارتها إلى ولاية وهران، أن حماية ورعاية الطفل تُعد من أولويات الدولة الجزائرية، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي دعا إلى تعزيز آليات التكفل بالفئات الهشة وضمان حق الأطفال في الرعاية والصحة والتعليم. وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج عمل وطني يهدف إلى تقييم واقع الطفولة في مختلف ولايات الوطن، والوقوف على الجهود المبذولة من طرف القطاعات المعنية والجمعيات النشطة في هذا المجال. وخلال تواجدها بوهران، أشرفت المفوضة على انطلاق قافلة طبية للفحص والتكفل بالصحة العقلية للأطفال من القاعة متعددة الخدمات الكائنة ببئر الجير التابعة للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية الصديقية، حيث رافقها في هذه الزيارة، أعضاء اللجنة الموضوعاتية لصحة الطفل المتكونة من أطباء مختصين في الطب العقلي للطفل والمراهق.موجهة لفائدة الأطفال المصابين بالتوحد، التريزوميا، والاضطرابات العقلية الخفيفة. وأوضحت المفوضة أن هذه القافلة تشكل نموذجًا عمليًا لتقريب الخدمات الصحية والنفسية من المواطن، لاسيما في المناطق التي تعرف نقصًا في الهياكل المتخصصة، مؤكدة على ضرورة ضمان استمرارية هذه المبادرات الميدانية وتعميمها عبر مختلف الولايات. كما أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل، السيدة مريم شرفي أن الجزائر تواصل التزامها الثابت بتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها، من خلال تجسيد مبادئها ميدانيًا عبر مختلف البرامج الوطنية الهادفة إلى حماية ورعاية الطفولة. وأوضحت المفوضة أن الدولة الجزائرية تلتزم سنويًا برفع تقرير شامل إلى السيد رئيس الجمهورية يتضمن تقييمًا دقيقًا لمستوى التكفل الفعلي بالطفولة، ومتابعة مدى تنفيذ البنود الواردة في الاتفاقية الدولية. كما أشارت إلى أن هذه العملية الدورية تعكس الإرادة السياسية القوية في جعل حماية الطفل أولوية وطنية قائمة على المتابعة والتقييم المستمرين. وفي السياق نفسه، كشفت السيدة شرفي أنه يجري حاليًا إعداد مخطط العمل الوطني للطفولة 2025–2030، والذي يستمد أهدافه ومحتواه من الواقع الميداني للتكفل بالأطفال في مختلف ولايات الوطن، بما يتيح وضع استراتيجية متكاملة أكثر استجابة لاحتياجاتهم الحقيقية. وبمناسبة اليوم العالمي للفتاة، أكدت المفوضة الوطنية على أن الدولة الجزائرية تسير بثبات وفق مبدأ عدم التمييز، مؤكدة أن جميع الجهود والبرامج تصب في خدمة المصلحة العليا للطفل، دون أي تفرقة بين الجنسين ، انسجامًا مع القيم الدستورية والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وأضافت أن حماية الطفولة لا تقتصر على الجانب القانوني فحسب، بل تشمل أيضًا جوانب اجتماعية وتربوية وصحية، تتطلب تعاونًا وتنسيقًا مستمرين بين مختلف القطاعات والفاعلين في الميدان.
