“النظام الداخلي” يعود إلى البرلمان بقرار المحكمة الدستورية

ينتظر أن تفتتح لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني جدول أعمالها في الدورة المقبلة بملفات بارزة، يتصدرها النظام الداخلي للمجلس، الذي أعيد طرحه بعد تسجيل المحكمة الدستورية تحفظات على نحو عشرين مادة من مواده.
وحسب ما علمته “الشروق”، ستتولى لجنة الشؤون القانونية مهمة تعديل هذه التحفظات ودراسة التعديلات المقترحة بما يتماشى مع الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية، انطلاقا من إخطار رئيس الجمهورية، الذي عمل بالمادة 190 من الدستور، وبالمادة 84 من القانون نفسه، التي تنص على أن الرئيس هو حامي الدستور.
وبموجب هذه الخطوة، سيعود النظام الداخلي مجددا إلى قاعة المجلس الشعبي الوطني بعد الجدل الذي رافق التصويت عليه في وقت سابق، والذي تميز بامتناع بعض الكتل النيابية عن التصويت على غرار المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم وحزبي جبهة التحرير الوطني والبناء الوطني، مما زاد من حدة النقاشات حول مضامينه.
وحسب قرار المحكمة الدستورية المؤرخ في 15 جويلية 2025 والمتعلق برقابة مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، والذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن هذه الأخيرة سجلت تحفظات مست 20 مادة أبرزها المادة 92 المتعلقة بحقوق المعارضة البرلمانية، حيث أن نص الفقرة 4 من المادة يعطى لمكتب المجلس “سلطة تقديرية” في قبول أو رفض اقتراح المعارضة بعقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال ولم يقيد النص مكتب المجلس في حال رفض الاقتراح إلا بمجرد “تعليل الرفض”.
وحسب تعليل المحكمة الدستورية، فإن السلطة التقديرية الممنوحة لمكتب المجلس تعطل الحق الثابت دستوريا للمعارضة بموجب المادة 116 فقرة 2 والتي نصت بكل وضوح على أن “تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة وعليه، يكون نص المادة 4 من المادة 92 غير مطابق جزئيا للدستور”.
وأضاف القرار، أنه يتعين ضبط وتقييد سلطة مكتب المجلس في رفض اقتراح المعارضة بعقد جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال بالسببين المذكورين في الفقرة الأولى من المادة 92 دون غيرهما، وهما عدم اختصاص المجلس بجدول الأعمال المقترح أو إدراج جدول الأعمال المقترح في أعمال الدورة التشريعية الجارية حيث أن هذه الإحالة غير مطابقة لمتقضيات المادة 116 من الدستور.
ومن بين المواد المتحفظ عليها المادة 38 والتي تنص على أن تغيير عضوية النائب الذي تغيب ثلاث مرات متتالية عن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وكذلك لجنة الميزانية والمالية، واستخلافه بعضو جديد.
وسجلت المحكمة الدستورية في قرارها، أن هذا الحكم الخاص باللجنتين الدائمتين المذكورتين دون بقية اللجان الدائمة الأخرى، من شأنه أن يحدث وضعيتين مختلفتين بين اللجان الدائمة داخل المجلس الشعبي الوطني، وبالنتيجة، نكون، يضيف القرار، أمام مراكز قانونية مختلفة تتعلق بنفس الجهة، وهذا يخلق وضعا غير متساو بين النواب، ويمس بمقتضيات المادتين 35 و37 من الدستور.
ومن بين المواد محل التحفظ المادة 93 التي تنص على أنه: “تصبح مناقشات المجلس مهما كان عدد النواب الحاضرين” وعليه، فإن هذه الصياغة، رغم ما قد يبدو فيها من حرص على ضمان سير الأشغال البرلمانية من دون تعطيل، تثير تحفظات جدية على ضوء المبادئ الدستورية الحاكمة للعمل النيابي حسب المحكمة الدستورية، ذلك أن النقاش البرلماني، في فلسفته الدستورية ووظيفته الديمقراطية، لا يمكن اختزاله إلى مجرد إجراء شكلي يفتقر إلى الحد الأدنى من التمثيل السياسي، فهو يمثل لحظة مركزية في الحوار الوطني ومناقشة القضايا العامة في إطار علني، تعدّدي، وتشاركي .
وعليه، يضيف القرار، فإن إجازة انعقاد مناقشة عامة مهما كان عدد النواب الحاضرين تعد ترخيصا ضمنيا لعقد جلسات صورية، تفتقد إلى الجدية المؤسساتية المطلوبة، وتفرغ مبدأ التداول البرلماني للقوانين المعروضة أمامه من مضمونه، حيث أن الدستور ينص في المادة 118 على تفرغ النائب كليا لممارسة عهدته بوجوب المشاركة الفعلية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، وأن هذه المشاركة لا تجد مجالا فعليا للتجسيد إلا ضمن بيئة تداولية حقيقية، يكون فيها النقاش البرلماني جماعيا ومفتوحا، لا صوريا ومقصورا على حضور رمزي لا يعبر عن تعددية الهيئة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “النظام الداخلي” يعود إلى البرلمان بقرار المحكمة الدستورية appeared first on الشروق أونلاين.