صناعة السيارات: احصاء 2500 ترشح منها 500 من أبناء الجالية
الجزائر - كشف الوزير الأول بالنيابة, السيد سيفي غريب, عن إحصاء حوالي 2500 ترشح، منها 500 من أبناء الجالية الوطنية بالخارج في إطار الإعلان عن إبداء الاهتمام الذي أُطلق في شهر أغسطس الماضي قصد انشاء مجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار. وقال السيد غريب خلال حفل استقبال نظم على شرف ممثلي الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، المشاركين في معرض التجارة البينية الإفريقية 2025، أنه "في إطار المهام التي كنت أتولاها على رأس وزارة الصناعة, أطلقنا في شهر أغسطس الماضي إعلان عن إبداء الاهتمام من أجل إنشاء مجلس للخبراء الكبار في مجال صناعة المركبات وقطع الغيار، وقد بلغ عدد الترشحات التي استلمناها حوالي 2500 من بينها 500 ترشح من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج". إقرأ أيضا: معرض التجارة البينية الافريقية 2025: المجلس العالمي للجالية الجزائرية يجمع مائة مستثمر من أبناء الجالية بالجزائر وأوضح أن هذا المجلس سيتولى "رسم واقتراح خارطة الطريق واستراتيجية الدولة الجزائرية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار", مضيفا أن عملا أوليا قد تم إنجازه بالفعل بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المصنعين الذين أبدوا رغبتهم في إرساء صناعة سيارات حقيقية بالجزائر. وأشار السيد غريب إلى أن هذا النهج أفضى إلى "إعداد مشروع مرجع وطني للإدماج في هذا المجال", يتكون من سبعة مخرجات تشمل لا سيما "الخطوط التوجيهية العريضة للإدماج" و"الخريطة الوطنية التي تضم جميع الكفاءات البشرية والمادية على المستوى المحلي", إضافة إلى "المعايير وطرق الاعتماد المطلوبة من قبل المصنعين". وأشار السيد غريب أن عملية البحث وتطوير الكفاءات البشرية, التي تمثل الجانب "الناعم" من هذا الادماج, تندرج ضمن الأهداف المسطرة, مشددا في هذا السياق, على الدور المحوري للجالية الجزائرية بالخارج. وقال السيد غريب: "لقد أطلقنا أول إعلان لإبداء الاهتمام وأجرينا عملية إحصاء أولية, لكنني أجدد من خلالكم نداء ثانيا موجها لكل كفاءة جزائرية قادرة على المساهمة في إقامة صناعة سيارات حقيقية". كما لفت أن صناعة السيارات تعد مشروعا نموذجيا سيحتذى به في قطاعات استراتيجية أخرى, على غرار تصنيع أجهزة الهاتف النقال والأجهزة الكهرو-منزلية وكذا كل نشاط صناعي آخر من شأنه تقليص التبعية للاستيراد. وبعد أن أكد على "ضرورة تركيز الجهود الوطنية على المهن الحساسة وذات القيمة المضافة العالية, حيث تنفق الجزائر حاليا أكبر قدر من العملة الصعبة", كشف الوزير الأول بالنيابة عن إنشاء شبكة وطنية للتملك ونقل التكنولوجيا, مجددا دعوته للجالية الجزائرية من أجل الانخراط الفعلي فيها.
الجزائر - كشف الوزير الأول بالنيابة, السيد سيفي غريب, عن إحصاء حوالي 2500 ترشح، منها 500 من أبناء الجالية الوطنية بالخارج في إطار الإعلان عن إبداء الاهتمام الذي أُطلق في شهر أغسطس الماضي قصد انشاء مجلس الخبرات الوطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار.
وقال السيد غريب خلال حفل استقبال نظم على شرف ممثلي الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، المشاركين في معرض التجارة البينية الإفريقية 2025، أنه "في إطار المهام التي كنت أتولاها على رأس وزارة الصناعة, أطلقنا في شهر أغسطس الماضي إعلان عن إبداء الاهتمام من أجل إنشاء مجلس للخبراء الكبار في مجال صناعة المركبات وقطع الغيار، وقد بلغ عدد الترشحات التي استلمناها حوالي 2500 من بينها 500 ترشح من أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج".
وأوضح أن هذا المجلس سيتولى "رسم واقتراح خارطة الطريق واستراتيجية الدولة الجزائرية في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار", مضيفا أن عملا أوليا قد تم إنجازه بالفعل بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا المصنعين الذين أبدوا رغبتهم في إرساء صناعة سيارات حقيقية بالجزائر.
وأشار السيد غريب إلى أن هذا النهج أفضى إلى "إعداد مشروع مرجع وطني للإدماج في هذا المجال", يتكون من سبعة مخرجات تشمل لا سيما "الخطوط التوجيهية العريضة للإدماج" و"الخريطة الوطنية التي تضم جميع الكفاءات البشرية والمادية على المستوى المحلي", إضافة إلى "المعايير وطرق الاعتماد المطلوبة من قبل المصنعين".
وأشار السيد غريب أن عملية البحث وتطوير الكفاءات البشرية, التي تمثل الجانب "الناعم" من هذا الادماج, تندرج ضمن الأهداف المسطرة, مشددا في هذا السياق, على الدور المحوري للجالية الجزائرية بالخارج.
وقال السيد غريب: "لقد أطلقنا أول إعلان لإبداء الاهتمام وأجرينا عملية إحصاء أولية, لكنني أجدد من خلالكم نداء ثانيا موجها لكل كفاءة جزائرية قادرة على المساهمة في إقامة صناعة سيارات حقيقية".
كما لفت أن صناعة السيارات تعد مشروعا نموذجيا سيحتذى به في قطاعات استراتيجية أخرى, على غرار تصنيع أجهزة الهاتف النقال والأجهزة الكهرو-منزلية وكذا كل نشاط صناعي آخر من شأنه تقليص التبعية للاستيراد.
وبعد أن أكد على "ضرورة تركيز الجهود الوطنية على المهن الحساسة وذات القيمة المضافة العالية, حيث تنفق الجزائر حاليا أكبر قدر من العملة الصعبة", كشف الوزير الأول بالنيابة عن إنشاء شبكة وطنية للتملك ونقل التكنولوجيا, مجددا دعوته للجالية الجزائرية من أجل الانخراط الفعلي فيها.
