النواب يشرعون في إيداع المبادرات التشريعية ومساءلات الحكومة

فتح مكتب المجلس الشعبي الوطني المجال أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان لإيداع مبادراتهم التشريعية والنصوص القانونية المقترحة، مع إمكانية طرح الأسئلة الشفوية والمكتوبة الموجهة للطاقم الحكومي، وذلك بموجب مذكرة رسمية وُجهت إليهم، أكدت أيضا إمكانية تقديم مقترحات لتشكيل لجان تحقيق واستعلام بمجرد افتتاح الدورة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تم فيه تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية الخامسة إلى منتصف الشهر الجاري، حسب ما علمته “الشروق”، غير أن مكتب المجلس بادر إلى الشروع في استقبال المبادرات التشريعية والاقتراحات البرلمانية من خلال إعلام النواب بفتح المجال أمامهم بداية من 2 سبتمبر المنصرم، ما جعل النشاط التشريعي ينطلق فعليا بصفة غير رسمية قبل الافتتاح الرسمي للدورة.
وتزامن هذا التحرك مع شروع اللجان البرلمانية الدائمة في ضبط رزنامة عملها وتحضير الملفات المطروحة على جدول أعمالها، عبر برمجة اجتماعات تمهيدية والتنسيق حول القوانين المنتظر مناقشتها، ما يسمح لها بالانخراط مباشرة في الأشغال عند افتتاح الدورة المقبلة.
ورغم العطلة البرلمانية، لم يتوقف عدد من النواب عن ممارسة نشاطهم النيابي، حيث اختار بعضهم تحويل صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاءات للتفاعل المباشر مع المواطنين، من خلال استقبال الانشغالات والرد على الاستفسارات، بينما فضّل آخرون النزول إلى الميدان بزيارة عدد من الولايات وعقد لقاءات مع المسؤولين المحليين قصد متابعة انشغالات سكانها، كما لم يتردّد بعض النواب في دعوة متابعيهم إلى التقدم بمقترحات عملية وإرسال تعديلات مكتوبة على نصوص قانونية مطروحة للنقاش، وذلك بهدف إشراكهم في صياغة المبادرات التي ستعود لاحقا إلى قبة البرلمان.
وفي السياق ذاته، واصل عدد من أعضاء الحكومة التفاعل مع هذه الديناميكية رغم العطلة البرلمانية، حيث سجل مؤخرا ارتفاع في وتيرة الردود الرسمية الصادرة عن عدد كبير من الوزراء على رأسهم قطاعات المالية والصناعة والسكن والتجارة الخارجية والداخلية.
بالموازاة مع ذلك، تأتي هذه التحركات المبكرة وسط انتقادات برلمانية لتأجيل افتتاح الدورة، حيث عبّرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن تساؤلاتها بخصوص خلفيات القرار وتداعياته على سير الأشغال التشريعية.
وأكد نواب الحركة، أن تأجيل موعد الانطلاق الرسمي قد يؤثر على وتيرة معالجة مشاريع القوانين والملفات المستعجلة، معتبرين أن الظرف الراهن يتطلب تكثيف الجهود وتفعيل الدور التشريعي والرقابي بدل تأجيله.
وسبق لمسؤولي المجلس أن أكدوا حرص المؤسسة التشريعية على ضمان استمرارية أدائها التشريعي والرقابي، عبر تمكين النواب من ممارسة صلاحياتهم الدستورية خارج القيود الزمنية للدورات الرسمية.
للإشارة، فقد سبق وأن تم الإعلان عن تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026، إلى غاية الانتهاء من معرض التجارة البينية الإفريقية الذي تحتضنه الجزائر، وهذا عقب اجتماع مكتب مجلس الأمة الموسّع لرؤساء المجموعات البرلمانية ومندوب الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية والمراقب البرلماني، والذي خُصّص لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية، وكذا للنظر في التحضيرات ذات العلاقة بمقترحات برامج عمل اللجان الدائمة بعنوان 2025-2026، ونفس الشيء بالنسبة للغرفة السفلى للبرلمان.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post النواب يشرعون في إيداع المبادرات التشريعية ومساءلات الحكومة appeared first on الشروق أونلاين.