الوزير الأول: المؤسسات المالية متعددة الأطراف مدعوة لتوظيف المزيد من الموارد لتمويل المشاريع
الجزائر- أكد الوزير الاول, نذير العرباوي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن المؤسسات المالية متعددة الاطراف, لا سيما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم قدراتها وتوظيف المزيد من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ المشروعات, لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي, تجسيدا للتنمية المستدامة. جاء ذلك لدى اشراف الوزير الأول على الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال), والتي جرت بحضور رئيس البنك محمد الجاسر, ووزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وعدد من اعضاء الحكومة, و الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين ابراهيم طه, الى جانب مسؤولين بالبنك و اطارات من مختلف القطاعات. وقال السيد العرباوي ان "المؤسسات المالية متعدد الأطراف وخاصة منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى بدل المزيد من الجهود من أجل دعم قدراتها وتوظيف المزيد من الموارد البشرية والتقنية وحشد الموارد المالية لتنفيذ المشروعات القارية, خاصة المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي, لما لها من علاقة باستتباب الامن و تحقيق شروط التنمية المستدامة". وأوضح في ذات الاطار ان التحولات الدولية الجارية لها تداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية "وهو ما يجعل العمل التنموي المستقل في الإطار متعدد للأطراف, وخاصة جنوب- جنوب, أكثر إلحاحا لتذليل العوائق والمساهمة في تطور وازدهار شعوبنا الإسلامية ومنح اقتصادياتنا الإمكانيات اللازمة للتكيف مع التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الاقتصادية والسياسية الدولية". وهنا أكد السيد العرباوي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حرب إبادة من أكثر من سنة ونصف ومن تدمير متعمد للبنية التحتية والمرافق العامة "وسط صمت رهيب للمجموعة الدولية التي تبقى عاجزة على وضع حد لآلة الدمار الإسرائيلية", يدفع الى "الدعوة إلى ضرورة تجسيد شعار التضامن والتعاون الذي قامت عليه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية". وأوضح ان ذلك يتم ب"تعزيز الدعم التنموي للشعب الفلسطيني الشقيق عبر توظيف آليات المجموعة كافة لمساعدته على مواصلة صموده والتركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية ذات الأولوية, كالصحة والتعليم والغذاء". واضاف السيد العرباوي, من جهة اخرى, أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية للمجموعة "يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل". وذكر في ذات السياق ان الجزائر كانت من الدول الأوائل التي تبنت فكرة إنشاء بنك تنموي يدعم التنمية ويساهم في تكريس إرادة التعاون بين شعوب الأمة الإسلامية, مبرزا الإنجازات التي حققتها المجموعة. واذ ابرز "اهتمام الجزائر البالغ بالتعاون الدولي ودعم التكامل الإقليمي", اشار الوزير الاول الى مبادرتها بقرار صادر عن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإنشاء وكالة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, مؤكدا أهمية مسعى التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر في إطار "مشروع إصلاحي وطني شامل" يقوده ويجسده رئيس الجمهورية. وأوضح ان الإصلاحات العميقة والشاملة المجسدة مكنت من "تسجيل نتائج اقتصادية واجتماعية معتبرة مرفوقة بدعم الشغل ورفع الأجور وعصرنة النظام التعليمي والجامعي, إدراكا لأهمية تأهيل الموارد البشرية كعنصر أساسي في حركة النشاطات الاقتصادية". ويتعلق الأمر بمكاسب سوف "تتعزز مستقبلا مع تجسيد البرنامج الاستثماري الضخم لتثمين الموارد المنجمية والتحول الصناعي والطاقوي الشامل الذي أقره السيد رئيس الجمهورية" يقول الوزير الاول, الذي نوه بما تشهده الصيرفة الإسلامية في الجزائر من "تطور لافت" خلال السنوات الأخيرة.
الجزائر- أكد الوزير الاول, نذير العرباوي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن المؤسسات المالية متعددة الاطراف, لا سيما مجموعة البنك الإسلامي للتنمية, مدعوة إلى بذل المزيد من الجهود لدعم قدراتها وتوظيف المزيد من الموارد البشرية والتقنية والمالية لتنفيذ المشروعات, لا سيما المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي, تجسيدا للتنمية المستدامة.
جاء ذلك لدى اشراف الوزير الأول على الافتتاح الرسمي للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية المقامة بالمركز الدولي للمؤتمرات (عبد اللطيف رحال), والتي جرت بحضور رئيس البنك محمد الجاسر, ووزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, وعدد من اعضاء الحكومة, و الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي, حسين ابراهيم طه, الى جانب مسؤولين بالبنك و اطارات من مختلف القطاعات.
وقال السيد العرباوي ان "المؤسسات المالية متعدد الأطراف وخاصة منها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى بدل المزيد من الجهود من أجل دعم قدراتها وتوظيف المزيد من الموارد البشرية والتقنية وحشد الموارد المالية لتنفيذ المشروعات القارية, خاصة المشاريع التنموية المتعلقة بالبنية التحتية والتحول الصناعي, لما لها من علاقة باستتباب الامن و تحقيق شروط التنمية المستدامة".
وأوضح في ذات الاطار ان التحولات الدولية الجارية لها تداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول الإسلامية "وهو ما يجعل العمل التنموي المستقل في الإطار متعدد للأطراف, وخاصة جنوب- جنوب, أكثر إلحاحا لتذليل العوائق والمساهمة في تطور وازدهار شعوبنا الإسلامية ومنح اقتصادياتنا الإمكانيات اللازمة للتكيف مع التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الاقتصادية والسياسية الدولية".
وهنا أكد السيد العرباوي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حرب إبادة من أكثر من سنة ونصف ومن تدمير متعمد للبنية التحتية والمرافق العامة "وسط صمت رهيب للمجموعة الدولية التي تبقى عاجزة على وضع حد لآلة الدمار الإسرائيلية", يدفع الى "الدعوة إلى ضرورة تجسيد شعار التضامن والتعاون الذي قامت عليه مجموعة البنك الإسلامي للتنمية".
وأوضح ان ذلك يتم ب"تعزيز الدعم التنموي للشعب الفلسطيني الشقيق عبر توظيف آليات المجموعة كافة لمساعدته على مواصلة صموده والتركيز بشكل خاص على القطاعات الحيوية ذات الأولوية, كالصحة والتعليم والغذاء".
واضاف السيد العرباوي, من جهة اخرى, أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية للمجموعة "يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل".
وذكر في ذات السياق ان الجزائر كانت من الدول الأوائل التي تبنت فكرة إنشاء بنك تنموي يدعم التنمية ويساهم في تكريس إرادة التعاون بين شعوب الأمة الإسلامية, مبرزا الإنجازات التي حققتها المجموعة.
واذ ابرز "اهتمام الجزائر البالغ بالتعاون الدولي ودعم التكامل الإقليمي", اشار الوزير الاول الى مبادرتها بقرار صادر عن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بإنشاء وكالة للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية, مؤكدا أهمية مسعى التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الجزائر في إطار "مشروع إصلاحي وطني شامل" يقوده ويجسده رئيس الجمهورية.
وأوضح ان الإصلاحات العميقة والشاملة المجسدة مكنت من "تسجيل نتائج اقتصادية واجتماعية معتبرة مرفوقة بدعم الشغل ورفع الأجور وعصرنة النظام التعليمي والجامعي, إدراكا لأهمية تأهيل الموارد البشرية كعنصر أساسي في حركة النشاطات الاقتصادية".
ويتعلق الأمر بمكاسب سوف "تتعزز مستقبلا مع تجسيد البرنامج الاستثماري الضخم لتثمين الموارد المنجمية والتحول الصناعي والطاقوي الشامل الذي أقره السيد رئيس الجمهورية" يقول الوزير الاول, الذي نوه بما تشهده الصيرفة الإسلامية في الجزائر من "تطور لافت" خلال السنوات الأخيرة.
