الولاة و”الأميار” مطالبون بالوقوف على سير المشاريع بالبلديات والدوائر

حددت وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والمالية في تعليمة وزارية مشتركة آليات دفع بواقي الإنجاز لنفقات قسم التجهيز والاستثمار ببلديات الوطن، داعية ولاة الجمهورية والولاة المنتدبين إلى اتخاذ جميع الإجراءات لمنع أي تعطيل للمشاريع التنموية.
وحسب مراسلة مؤرخة في 17 أوت الجاري، وموقعة من قبل الوزارتين، فإن التعليمة وجهت إلى الولاة، الولاة المنتدبين، المديرين الجهويين للخزينة، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية وأمناء خزائن البلديات، وتهدف إلى توضيح كيفيات دفع النفقات المتعلقة بالمشاريع التنموية المسجلة في قسم التجهيز والاستثمار بميزانيات البلديات، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول جانفي إلى غاية المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية.
وأكدت التعليمة أن برامج قسم التجهيز والاستثمار يمكن أن تكون متعددة السنوات، ما يجعل عملية تنفيذها مستمرة إلى غاية الغلق النهائي للمشاريع المنجزة، وعلى هذا الأساس، ومن أجل ضمان استمرارية تنفيذ البرامج التنموية ودفع مستحقات المتعاملين المتعاقدين مع الجماعات المحلية، خاصة في الفترة الممتدة من الأول جانفي إلى غاية المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية، فقد تم تحديد كيفيات الدفع وفق حالتين أساسيتين.
الحالة الأولى حسب التعليمة التي اطلعت عليها ” الشروق” تخص النفقات المتعلقة ببواقي الإنجاز للبرامج في طور الإنجاز خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية 31 مارس من السنة المالية الموالية (ن)، وذلك وفقا لأحكام المادة 107 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم، التي تنص على أن ميزانية البلدية للسنة المدنية يمتد تنفيذها إلى غاية 15 مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية والأمر بدفع النفقات، وإلى غاية 31 مارس بالنسبة لعمليات تصفية المداخيل وتحصيلها ودفع النفقات ويتم تسجيل هذه النفقات المنجزة في الحساب الإداري للسنة المالية ن-1.
أما الحالة الثانية، فتخص النفقات المتعلقة بواقي الإنجاز للبرامج في طور الإنجاز خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل من السنة المالية (ن) إلى غاية المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة المالية نفسها، وذلك بالاعتماد على الوضعية المالية المضمنة في بطاقة البرامج وفقا للملحق رقم 15 من التعليمة الوزارية المشتركة المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسبية للبلديات C1 وتسجل هذه النفقات المنجزة في الحساب الإداري للسنة المالية (ن).
وختمت التعليمة بالتشديد على تكليف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان انتظام صرف النفقات واستمرارية البرامج التنموية التي تحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
كما أكدت التعليمة على ضرورة متابعة التقدم المالي والفني للمشاريع بانتظام، وتقديم تقارير دقيقة حول حالات الدفع وإنجاز البرامج، لضمان الشفافية والمساءلة وتعزيز فعالية الاستثمارات المحلية بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الفائدة المباشرة للمواطنين.
هذا، وسبق أن دعت وزارة الداخلية المسؤلين المحليين إلى ضرورة ضمان التنسيق المستمر بين مختلف المصالح البلدية والجهوية، لضمان توحيد الإجراءات وتسريع صرف النفقات بما يدعم تنفيذ المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الولاة و”الأميار” مطالبون بالوقوف على سير المشاريع بالبلديات والدوائر appeared first on الشروق أونلاين.