بعد تسجيل وفرة في السنوات الاخيرة : رزيق يترأس اجتماعا لمراجعة قائمة المنتجات المعنية بتجميد تصديرها
الحدث: ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اجتماعا تنسيقيا ضم عددا من القطاعات لدراسة ومراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المعنية بتجميد تصديرها, وهذا بعد تسجيل فائض منتظم في الإنتاج ووفرة في عدة منتجات تحويلية خلال خمس سنوات متتالية, وفق ما أورده اليوم الخميس بيان للوزارة. وخلال اللقاء الذي جرى بحضور الأمناء العامين لوزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وكذا الصناعة، إلى جانب ممثلين عن بعض الشعب المهنية, تم الاتفاق على "وضع آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بصفة دورية"، إلى جانب "تحديد منهجية واضحة للتكفل بفائض الإنتاج وتوجيهه نحو التصدير بما يضمن توازن السوق الداخلية واستقرار الأسعار ويعزز من جهة أخرى قدرة المنتجات الجزائرية على ولوج الأسواق الخارجية بانتظام وفعالية". وبالمناسبة ذاتها, أكد الوزير أن تسجيل فائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة في عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية، إلى جانب الطلبات المتزايدة من بعض المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير، "يعكس التحول الإيجابي في ديناميكية الإنتاج الوطني وقدرته على التوجه نحو الأسواق الخارجية". كما اشار السيد رزيق إلى أن هذه المؤشرات "تبرهن على نضج بعض الشعب الإنتاجية، ما يستدعي تعبئة الجهود لتسهيل ولوج المتعاملين إلى مسالك التصدير في إطار منظم يراعي استقرار السوق الوطنية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام", وفقا لذات البيان
الحدث:
ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اجتماعا تنسيقيا ضم عددا من القطاعات لدراسة ومراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المعنية بتجميد تصديرها, وهذا بعد تسجيل فائض منتظم في الإنتاج ووفرة في عدة منتجات تحويلية خلال خمس سنوات متتالية, وفق ما أورده اليوم الخميس بيان للوزارة. وخلال اللقاء الذي جرى بحضور الأمناء العامين لوزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وكذا الصناعة، إلى جانب ممثلين عن بعض الشعب المهنية, تم الاتفاق على "وضع آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بصفة دورية"، إلى جانب "تحديد منهجية واضحة للتكفل بفائض الإنتاج وتوجيهه نحو التصدير بما يضمن توازن السوق الداخلية واستقرار الأسعار ويعزز من جهة أخرى قدرة المنتجات الجزائرية على ولوج الأسواق الخارجية بانتظام وفعالية". وبالمناسبة ذاتها, أكد الوزير أن تسجيل فائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة في عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية، إلى جانب الطلبات المتزايدة من بعض المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير، "يعكس التحول الإيجابي في ديناميكية الإنتاج الوطني وقدرته على التوجه نحو الأسواق الخارجية". كما اشار السيد رزيق إلى أن هذه المؤشرات "تبرهن على نضج بعض الشعب الإنتاجية، ما يستدعي تعبئة الجهود لتسهيل ولوج المتعاملين إلى مسالك التصدير في إطار منظم يراعي استقرار السوق الوطنية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام", وفقا لذات البيان
ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات, كمال رزيق, اجتماعا تنسيقيا ضم عددا من القطاعات لدراسة ومراجعة قائمة المنتجات الفلاحية والغذائية المعنية بتجميد تصديرها, وهذا بعد تسجيل فائض منتظم في الإنتاج ووفرة في عدة منتجات تحويلية خلال خمس سنوات متتالية, وفق ما أورده اليوم الخميس بيان للوزارة. وخلال اللقاء الذي جرى بحضور الأمناء العامين لوزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية وكذا الصناعة، إلى جانب ممثلين عن بعض الشعب المهنية, تم الاتفاق على "وضع آلية دائمة لمتابعة الإنتاج الوطني بصفة دورية"، إلى جانب "تحديد منهجية واضحة للتكفل بفائض الإنتاج وتوجيهه نحو التصدير بما يضمن توازن السوق الداخلية واستقرار الأسعار ويعزز من جهة أخرى قدرة المنتجات الجزائرية على ولوج الأسواق الخارجية بانتظام وفعالية". وبالمناسبة ذاتها, أكد الوزير أن تسجيل فائض في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة في عدد من المنتجات الفلاحية والغذائية، إلى جانب الطلبات المتزايدة من بعض المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في التصدير، "يعكس التحول الإيجابي في ديناميكية الإنتاج الوطني وقدرته على التوجه نحو الأسواق الخارجية". كما اشار السيد رزيق إلى أن هذه المؤشرات "تبرهن على نضج بعض الشعب الإنتاجية، ما يستدعي تعبئة الجهود لتسهيل ولوج المتعاملين إلى مسالك التصدير في إطار منظم يراعي استقرار السوق الوطنية ويدعم النمو الاقتصادي المستدام", وفقا لذات البيان
