بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية : حماية الطفولة.. تعزيز الآليات وترقية الحقوق

يومية الاتحاد الجزائرية
بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية : حماية الطفولة.. تعزيز الآليات وترقية الحقوق

تحيي الجزائر, اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتح من جوان, في ظل جهود متواصلة تبذلها الدولة لتعزيز التكفل بالطفولة وحمايتها وترقيتها, اعتمادا على برامج وطنية فعالة وترسانة قانونية قوية.

وتولي الجزائر أهمية خاصة لحماية الطفولة وتعزيز حقوقها والسهر على ترقيتها عبر عدة برامج تتصل بقطاعات التربية والتعليم والتكوين المهني والرعاية الصحية مع ضمان الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال من بينهم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

جهود متواصلة في مجال حماية وترقية الطفولة

و تواصل الجزائر جهودها الرامية إلى حماية و ترقية الطفولة و رسم آفاق مستقبلية أكثر تفاؤلا لهذه الفئة، وهذا من خلال إشراك كل القطاعات و الفاعلين لضمان بيئة آمنة لنموها و تطورها، سواء في المحيط الأسري أو التربوي.

و حققت الجزائر مكاسب عديدة في مجال احترام حقوق الطفل من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات دولية وسن جملة من القوانين المتعلقة بحماية هذه الشريحة وترقيتها، وذلك من خلال دسترة المصلحة العليا للطفل وضمان إلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية والحماية من كافة أشكال العنف والاستغلال والتكفل بمختلف احتياجات هذه الشريحة من المجتمع،  ناهيك عن الترسانة القانونية التي سنها المشرع الجزائري لأجل “الارتقاء بالطفولة وحمايتها والتصدي للجرائم المرتكبة في حقها, على غرار القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحته, قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحته والقانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته وكذا القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، حيث تشهد رعاية الطفولة في بلادنا تقدما ملحوظا على كافة المستويات، وذلك بفضل المكتسبات التي تم تحقيقها تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون.

وفي هذا الإطار, يشرف قطاع التضامن الوطني على ما يفوق 100 مؤسسة ومركز متخصص تضمن تمدرس ما مجموعه 2246 طفل يستفيدون أيضا من كل التدابير ذات الصلة بالرعاية الصحية والترفيه.

وفي سياق ذي صلة, يؤكد القائمون على القطاع أن الطفولة الصغيرة تحظى بنفس القدر من الاهتمام من طرف وزارة التضامن الوطني التي أسست لعمل مشترك استراتيجي مع الجمعيات وممثلي المجتمع المدني الناشطين في هذا المجال, حيث بلغ عدد مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة 4638 مؤسسة, تتكفل بما يفوق 227 ألف طفل من بينهم 3225 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يحصي القطاع 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين و19 ملحقة تؤطرها فرق متعددة الاختصاصات من بينهم مربيين ومختصين اجتماعيين ونفسانيين لضمان المرافقة النفسية والبيداغوجية لفائدة أطفال من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة, حيث تكفلت هذه المؤسسات خلال السنة الدراسية 2024-2025 بنحو 36 ألف طفل.

ويعكف القطاع أيضا على التكفل بالأطفال من ذوي الإعاقة الذهنية والمصابين باضطرابات التوحد, لا سيما من خلال فضاءات مفتوحة على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية بغية مرافقتهم لتسهيل إدماجهم في المجتمع.

اهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة

وضمن مسعى التكفل بهذه الفئة, صدر شهر فيفري 2025 القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم, وهو النص الذي يتضمن تدابير التكفل وآليات الإدماج و يعد – حسب الوزارة- قفزة نوعية حققتها الجزائر في مجال تعزيز حقوق هذه الفئة من المجتمع.

قانون خاص بحماية الطفل

وفي ذات السياق استمدت الجزائر قانونها المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة  2015 من روح الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، حيث جاء هذا النص القانوني لإضفاء الحماية  الاجتماعية و القانونية للطفولة و هي الغاية التي تم من أجلها استحداث الهيئة  الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفولة التي أسندت لها مهمة السهر بشكل أفضل على  حقوق الطفل و التدخل في حال تلقيها لإخطارات حول حالات المساس بها لتحويلها  إلى الجهات المعنية من أجل اتخاذ التدابير المناسبة, مع توفير الحماية  للمبلّغين بمقتضى القانون.

المخطط الوطني للطفولة بلغ مرحلته الأخيرة

بدورها أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أنّ إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة بلغ حاليا مرحلته الأخيرة، و عشية إحياء اليوم العالمي للطفولة، أوضحت شرفي أنّ المخطط المذكور الذي يمتدّ إلى العام 2030، يتمّ وضع آخر اللمسات عليه.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان شرفي، أنّ هذا المخطط تسهر على تحضيره الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ويجري ذلك بالتنسيق مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبمساهمة عدة قطاعات معنية، حيث يشمل المخطط جميع المحاور والجوانب المتعلقة بحماية وترقية الطفولة، من أجل تعزيز التكفل بهذه الفئة ورعايتها.

وأوضحت شرفي أنّ المخطط أوكل إلى لجنة تم تنصيبها نهاية 2023، وتتشكل من ممثلي عدّة قطاعات وزارية وتضمّ أيضاً ممثلي الأسلاك الأمنية والجمعيات الناشطة في المجال وخبراء ومختصين، ويحدّد هذا المخطط المحاور الإستراتيجية الكفيلة بتعزيز التكفل بالطفولة، بما يتماشى وأهداف التنمية المستدامة.

مكانة هامة تحظى بها الطفولة بالجزائر

وأبرزت شرفي مجدداً، المكانة الهامة التي تحظى بها الطفولة ضمن السياسات الوطنية، تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.وأشارت إلى الإنجازات المحققة في المجال المذكور، على المستويين التشريعي والمؤسساتي معتبرة أنّ التدابير المتخذة لحماية وترقية الطفولة “تعززت بشكل متميز، خاصةً خلال السنوات الأخيرة”، وذكّرت شرفي بدستور 2020 الذي كرّس مبدأ “المصلحة العليا للطفل” عبر تعزيز حقوق هذه الفئة، مضيفة في ذات السياق أن البرامج الوطنية تجعل الأسرة في مركز الأولويات لكونها الحاضنة الأساسية للطفل، وأشارت شرفي إلى الجلسات الجهوية حول الطفولة المنظّمة مؤخراً، تحضيراً للجلسات الوطنية الثانية التي ستقام قبل نهاية العام الحالي، وانبثقت عن تلك الجلسات، توصيات متعلقة بالطفولة تمّ أخذها بعين الاعتبار في إعداد مشروع المخطط الوطني للطفولة.

وصادقت الجزائر على كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالطفولة، بحكم وضعها الحقوق الأساسية للطفل في صلب اهتماماتها، وتلتزم الجزائر بإلزامية ومجانية التعليم والرعاية الصحية وضمان تدابير الحماية والمرافقة النفسية والاجتماعية لكافة الأطفال، وعرجت شرفي على أهمية حماية الأطفال من الآثار السلبية التي قد تفرزها التكنولوجيا الحديثة على صحتهم الجسدية والنفسية.

إطلاق مشروع خلية اليقظة

كما ذكّرت مريم شرفي بمشروع خلية اليقظة التي سيتم إطلاقها لاحقاً لضمان استعمال آمن للأنترنت من قبل هذه الفئة، وتتولى هذه الخلية الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل والتدخل الآني لحمايته، كما تساهم كذلك في معاينة المضامين الموجّهة للأطفال للتأكد من خلوّها من كل ما يضرّ بسلامتهم وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة في المجال.

في هذا الشأن، أفادت شرفي أنّه يجري التحضير لوضع الأساس القانوني لهذه الخلية وهذا اعتماداً على مراجعة المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تنظيم الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، كما تطرقت إلى تدابير المرافقة التي وضعتها الهيئة قصد الإصغاء والتكفل الآني بانشغالات المواطنين في مجال الطفولة ولفتت إلى تقديم التوجيه والإرشاد اللازمين، على غرار الرقم الأخضر (11-11)، للتبليغ عن أي مساس بحقوق الطفل.

من جهة أخرى، سلّطت شرفي الضوء على الدور المنوط بالمجتمع المدني في مجال حماية وترقية الطفولة وانتهت إلى التشديد على أنّ الاهتمام بالطفل يتطلب من الجميع “عملاً متكاملاً”، وحثّت على مواصلة الجهود لتعزيز البرامج الكفيلة بترقية حقوق الطفل في كافة المجالات.

الجزائر بلد يحتذى به في مجال حماية وترقية حقوق الطفل

هذا وأكدت مريم شرفي,  أمس، أن الجزائر بلد يحتذى به في مجال حماية وترقية حقوق الطفل بفضل ترسانتها القانونية التي كرست حماية الطفولة من كافة أشكال العنف، ولدى إشرافها على فعاليات إحياء اليوم العالمي للطفل المصادف للفاتح جوان من كل سنة,على مستوى مقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للحماية المدنية, أبرزت أن “حماية الطفولة وترقية حقوقها تعد من أولويات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, الذي أولى لها العناية الكاملة”, حيث تحيي الجزائر هذا اليوم “في ظل مكتسبات كبيرة حققتها في هذا المجال”.

الأستاذة بكلية الحقوق ،جامعة الإخوة منتوري ، لمزري زهيرة : اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1989 تعتبر أهم صك دولي

قالت أستاذة قانون خاص بكلية الحقوق ،جامعة الإخوة منتوري ، لمزري زهيرة في حوار أجرته مع إذاعة الجزائر من قسنطينة أن القانون الدولي عمل على فرض حماية خاصة للأطفال وذلك انطلاقا من مجموعة هامة من الترسانة القانونية التي تتمثل في صكوك و اتفاقيات نظامية .

و أضافت لمزري أن  اتفاقية حقوق الطفل  الصادرة  في عام 1989 تعتبر أهم صك دولي على الإطلاق  تناول وكرّس حقوق الطفل بصفة مفصلة، و من بين الحقوق التي تم التطرق إليها  – حسبها- عدم التمييز بين جميع الأطفال، تحقيق المصلحة الفضلى للطفل  وحقه في الحياة والبقاء واحترام آراء الطفل، إضافة إلى حقوق أخرى  تشمل جميع مجالات حياة الطفل، حيث  قامت الجزائر بالمصادقة  على الاتفاقية و سعت إلى تكريس و تنفيذ التزاماتها الدولية، مشيرة إلى أن الدستور يعتبر هو الوثيقة الأسمى في الدولة و الذي تضمن عدة حقوق للطفل في الجزائر، من بين هذه الحقوق ما تطرقت إليه المادة 38 من الدستور ، حيث أن هذه المادة تطرقت إلى حماية الأسرة بما في ذلك الطفل وتكريس حقوقه بصفة خاصة لا سيما الأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال مجهولي النسب، كذلك المادة 40 التي تطرقت إلى حماية الأطفال لاسيما في سن المراهقة، كما تطرقت المادة 42 إلى حق الطفل في سلامته الجسدية وحمايته من كل التصرفات التي تضر حقوقه الجسدية، ناهيك عن المادة 67 التي تطرقت إلى أهم حق و هو حق الطفل في التعليم و حقه في الصحة حسب المادة 68 و المادة 52 التي تكفل حق الطفل في الحياة بكرامة، هذه الحماية لم تقتصر فقط على النصوص الدستورية، إنما تعدت – تضيف- حدود ذلك إلى قانون الأسرة الذي تطرق  إلى حقوق الطفل سواء  المعنوية و حقه في الحضانة و الحماية والوصاية و حقوق أخرى ، منها حقوقه المالية المتمثلة في الإرث و النفقة و الوصية، كما أن  قانون العقوبات تطرق  إلى تجريم مجموعة من التصرفات التي تمس بالسلامة الجسدية و المعنوية والأخلاقية للطفل، كما هناك الحماية المؤسساتية و حماية على المستوى المركزي متمثلة في الهيئة الوطنية لحماية و ترقية  الطفولة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحماية.

رئيس شبكة “ندى” للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار لـ “الاتحاد”: مجهودات  كبيرة تبذلها الجزائر للحفاظ على حقوق الأطفال

أكد رئيس شبكة “ندى” للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار أن الجزائر تبذل  مجهودات  كبيرة لأجل الحفاظ على حقوق الأطفال من خلال توفير مايلزم من حقوق أساسية و آليات لحماية هذه الحقوق لحماية الأطفال من كل عنف أو سوء معاملة أو وضعيات غير قانونية، واصفا المجهودات بالجبارة و المشهود لها، يبقى الآن – يقول عرعار في حديثه لجريدة “الاتحاد” – مسألة كيف نحافظ على هذه المجهودات وهذه الإنجازات و نرتقي بها خاصة من ناحية الديمومة ومن ناحية النوعية و مشاركة الأطفال لأن المبدأ الأساسي  في الاتفاقية هو مشاركتهم و تحقيق المصلحة الفضلى و تأمين لهم الحق في التنمية و النماء و أكثر من ذلك إعطائهم الفرصة لرسم مستقبلهم، ولهذا هذه المجهودات – يضيف-  تواجهها الآن تحديات، خاصة و أن التحدي الكبير الذي يواجهنا جميعا هو العنف  بكل أشكاله دون أن ننسى النقاط  السوداء الموجودة في المشهد الوطني خاصة مسألة التسول و الاستغلال الاقتصادي، مسألة العنف الأسري، مسألة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وغيرها من المشاكل، ونوه المتحدث في سياق حديثه أن  التشريع تعزز منذ سنة 2020 بداية من الدستور إلى آخر قانون جاء لتعزيز المنظومة فيما تعلق بالتأمينات الصحية و الاجتماعية، ناهيك عن قانون الوقاية من الاتجار بالبشر وقانون حماية الأشخاص بما فيهم الأسر من الاختطاف وغيرها من المسائل، هذه التشريعات – يقول عرعار- أخذت طريقها ولكن الإشكال الكبير اليوم يتمثل في مسألة التنسيق و الاستمرارية في العمل خاصة أمام وجود 13 مليون طفل أقل من 18 سنة، و 5 مليون طفل أقل من 5 سنوات وهو عدد – وصفه ذات المسؤول-  بالكبير من  التعداد السكاني وهو رصيد وجب أن نحتفل به اليوم و ونحميه و نرتقي به لأنه هو الضامن للمستقبل.

أم كلتوم جبلون

بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية : حماية الطفولة.. تعزيز الآليات وترقية الحقوق
itihad