تفكيك شبكة لتبييض الأموال وحجز أكثر من 124 مليار سنتيم ومليون أورو

أعلن مجلس قضاء الجزائر عن تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في قضايا تبييض الأموال، بعد عملية نوعية أسفرت عن حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الوطنية والأجنبية، إضافة إلى مركبات سياحية.

وحسب البيان، فإن العملية تعود إلى تاريخ 12 أوت 2025، إثر معلومات وردت إلى مصالح أمن ولاية مستغانم بخصوص وجود أغراض مشبوهة على متن مركبة من نوع “ماستر”. وبعد تفتيشها، تم العثور على حقائب وأكياس وطرود تحتوي على مبالغ مالية معتبرة.

وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالغرب بوهران التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تحت إشراف نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، بعد التخلي عن الملف لصالحها من النيابة المختصة.

وأسفر التحقيق عن الكشف عن جماعة إجرامية منظمة تضم 4 موظفين عموميين و5 متعاملين اقتصاديين، في حين يتواجد اثنان من أفراد الشبكة في حالة فرار.

المحجوزات تمثلت في مبلغ مالي قدره 1.239.841.500 دج (أي ما يعادل 124 مليار سنتيم تقريباً)، و1.084.775 أورو، و94.400 دولار أمريكي، و4300 ريال سعودي، و500 درهم إماراتي، و200 فرنك سويسري، إضافة إلى 14 مركبة سياحية.

وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية، تمت متابعتهم عن طريق التحقيق القضائي بتهم تتعلق بجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، جنحة قبول مزية غير مستحقة، جنحة إساءة استغلال الوظيفة، وجنحة منح موظف عمومي مزية غير مستحقة.

وأصدر قاضي التحقيق، بعد استجواب المتهمين عند الحضور الأول، أوامر بوضع جميع المتهمين الحاضرين رهن الحبس المؤقت.