توضيحات جديدة حول إجراءات البرنامج التقديري للاستيراد

في توضيح جديد بشأن تطبيق التدابير التنظيمية الخاصة بعمليات استيراد السلع والخدمات، تقرر رسميا إعفاء كافة عمليات التوطين البنكي التي تمت قبل تاريخ 1 جويلية 2025 من الخضوع للإجراءات الجديدة التي تضمنتها مذكرة جمعية البنوك والمؤسسات المالية، المؤرخة في 10 جويلية الجاري، المتعلقة بالبرنامج التقديري للاستيراد.
وبحسب التوضيحات التي أرسلتها بنوك عمومية إلى وكالاتها التجارية ومديرياتها الجهوية، اطلعت “الشروق” على عدد منها، فإن التعاملات التي تم توطينها قبل هذا التاريخ أي 1 جويلية 2025، ستبقى سارية وفق النظام القديم، ولن تشملها التعديلات الأخيرة، التي من المرتقب أن تحدث تحولات كبيرة في آليات التوطين البنكي وعمليات تسوية الفواتير الخارجية.
ويشدد المصدر ذاته على أن أي توطين يتم بعد الفاتح من جويلية 2025 سيكون ملزما بالتقيد التام بالشروط التنظيمية الجديدة، وبعبارة أخرى تقديم برنامج تقديري للاستيراد يمتد على مدى السداسي الثاني.
وجاءت هذه التوضيحات، بحسب ما توفر لـ”الشروق”، بعد تساؤلات برزت من طرف متعاملين اقتصاديين بخصوص آليات تطبيق تعليمات الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بخصوص كيفية التعامل مع عمليات التوطين التي جرت قبل الفاتح جويلية 2025، بعد أن تلقى بعضهم مراسلات بنكية تفيد بضرورة التقيد أيضا بالبرنامج التقديري بالنسبة لعمليات التوطين التي تمت قبل 1 جويلية.
وكانت المديرية العامة للجمارك قد ذكرت في مراسلة وجهتها لمختلف مصالحها في 13 جويلية الماضي، أن المعالجة الجمركية للبضائع المستوردة في إطار عمليات جرت قبل تاريخ 1 جويلية 2025، تتم وفق الإجراءات التشريعية والتنظيمية سارية المفعول، وهو الأمر الذي ترك نوعا من اللبس لدى عديد المتعاملين الاقتصاديين.
وحسب المديرية العامة للجمارك، فإن البضائع التي تم توطينها بين 1و8 جويلية ستخضع للدراسة حالة بحالة، في حين أن البضائع التي وصلت الإقليم الجمركي دون توطين بنكي لا تجمرك إلا بعد تأشير البرنامج التقديري.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post توضيحات جديدة حول إجراءات البرنامج التقديري للاستيراد appeared first on الشروق أونلاين.