دخول القانون الجديد للوقاية من تبييض الأموال حيّز التنفيذ

دخل رسميًّا حيز التنفيذ القانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بموجب صدورهما بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وجاء في العدد 48 الصادر بتاريخ 24 جويلية الحالي، أن الأحكام المعدلة في القانون رقم 25- 10، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تنص، أساسا، على أن يتم اتخاذ “التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم مخاطر تبييض الأموال /أو تمويل الإرهاب/أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل التي تتعرض لها الجزائر، وتحيينها المستمر”.
كما تنص هذه الأحكام على وجوب “وضع نتائج التقييمات الوطنية والقطاعية تحت تصرف السلطات المختصة والخاضعين، عبر آليات مناسبة، مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وفي سياق متصل، أبرز وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الاثنين بالجزائر العاصمة، الجهود التي تبذلها الدولة من أجل استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي كلمة له خلال إشرافه رفقة وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، على مراسيم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ولجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، نوه بوجمعة بجهود الدولة من أجل “استكمال المنظومة الوطنية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها وجعلها أكثر فعالية ومواءمتها مع المعايير الدولية”، مشيرا بهذا الخصوص إلى تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر ومجموعة العمل المالي.
واعتبر الوزير أن هذا التعديل يسمح بـ”تعزيز التدابير الوقائية وإدراج أحكام تعزز مهام سلطة الضبط والرقابة والإشراف، إضافة إلى تأهيل قدرات الشرطة القضائية في إجراء تحقيقات موازية وتشكيل فرق تحقيق مشتركة وتكييف منظومة العقوبات الجزائية لتكون أكثر فعالية ومتناسبة مع خطورة الأفعال”.
وتجسيدا لهذا المسعى، سجل الوزير انخراط جميع مؤسسات الدولة من أجل دعم المنظومة المالية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن وزارة العدل ساهمت من جهتها في “إعداد ثمانية تقييمات قطاعية منها التقييم الخاص بمخاطر استغلال الأشخاص المعنوية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتقييم الوطني للمخاطر ذات الصلة”.
وذكر في ذات السياق أنه تم أيضا اتخاذ “الإجراءات المناسبة من أجل تعزيز نزاهة المسؤولين والمسيرين والمستفيدين الحقيقيين من البنوك والمؤسسات المالية عن طريق بروتوكولات تعاون مع مختلف المتدخلين، علاوة على مواصلة الجهود في مجال التكوين من خلال تنظيم ورشات تكوينية مع مختلف المؤسسات وهيئات الدولة المتخصصة والخبراء”.
ومن جهته، أكد وزير المالية على الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب، داعيا إلى ضرورة رفع الوعي بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وأشار في ذات السياق إلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الإجراءات على البلدان في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة، والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و”ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة، فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.
كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز القدرات التقنية عبر تنظيم دورات تكوينية متخصصة في التعرف على الزبائن والتصريح بالاشتباه مع ضرورة تطوير أنظمة معلومات مخصصة لمتابعة العمليات المالية وتثمين دور الرقابة الداخلية وآليات التبليغ.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post دخول القانون الجديد للوقاية من تبييض الأموال حيّز التنفيذ appeared first on الشروق أونلاين.