دعا موسى بودهان:المخزن يحاول إغراق الجزائر بمئات القناطير من المخدرات والأقراص المهلوسة

دعا موسى بودهان، أستاذ القانون الدُستوري بجامعة الجزائر ونائب رئيس المركز الوطني لإنقاذ الشباب من آفة المُخدرات ببوشاوي، إلى تنصيب بعض المؤسسات التي من شأنها تقديم إضافة ملموسة في مُكافحة المُخدرات وإدمانها.

ويأتي المتحدث بمثال بسيط وهو الديوان الوطني لمُكافحة التهريب، وقال في إفادة لـ “الجزائر الجديدة” إن هذا “الديوان منصوص عليه في الأمر رقم 05/ 06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق لـ 23 غشت 2005 المتضمن مُكافحة التهريب، ويهدف هذا الديوان إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الديوان والمؤسسات التي تتقاطعُ برامجها مع أهدافه مثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها”.

وجاء هذا على هامش مُشاركته في أشغال اليوم العالمي للوقاية من المخدرات تحت شعار: “كُلنا معنيون بإنقاذ الجزائر من المخدرات” نُظم بالتنسيق بين المركز الوطني للوقاية من المخدرات والمؤسسة الجزائرية لصناعة الغد والمنظمة الوطنية لرعاية الشباب، وضم مجموعة من الفاعلين في المجتمع المدني، وممثلين عن الهيئات الصحية، وخبراء قانونيين، ووسائل الإعلام.

ولدى تطرقه للحديث عن القانون المُتعلق بالوقاية من المُخدرات والمُؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما، أشاد المُتحدث بـ “الآليات والوسائل القانونية التي جاء بها المشروع المُتواجد حاليًا على طاولة مجلس الأمة لا سيما عُقوبة الإعدام”، قائلا إنه “لا بُد من الاحتكام إلى هذه العقوبة حاليا لأن الجزائر تتعرض إلى حرب ممنهجة من مختلف المؤسسات والكيانات”، وذكر على سبيل المثال: “الكيان المخزني والفرنسي اللذان لا يهدأ لهما بالا إلا بإغراقها بمئات القناطير من المخدرات والملايين من الأقراص  المهلوسة”، واستدل بـ “الشبكات المختصة في الترويج للمُؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة التي يتم توقيفها بشكل دوري”.

وفي سياق حديثه عن عُقوبة الإعدام، أوضح المتحدث أنها تُشكلُ الحل الأنسب حاليًا” واستدل بقوله تعالي: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب”، ويُشير المتحدث إلى أن “تنفيذ هذه العُقوبة سيمنعُ ارتكاب جرائم أخرى”، لكن يبقى الإشكال حسب المتحدث مطروحًا في تنفيذ هذه العقوبة لأن تنفيذها متوقف منذ سنة 1994.

ومن النقاط الأخرى التي ثمنها موسى بودهان “آلية التبليغ” غير أنه تحفظ على مضمون المادة 35 مُكرر 1 التي تنص عن إمكانية تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الطين يبلغون السلطات المُختصة بمعلومات تقضي إلى الكشف عن مُرتكبي الجرائم المنصوص عيها في هذا القانون أو القبض عليهم أو وضع حد للجريمة لسبب واحد وأن التبليغ يجب أن يكون انطلاقا من الوطنية التي يتمتع بها كل فرد منا كما أن الدستور يلزمنا بحماية الوطن والمجتمع.

والمطلوب حاليا حسب أستاذ القانون الدستوري بجامعة الجزائر “استحداث مراكز للوقاية من آفة المخدرات تكون شبيهة بالمركز الوطني لإنقاذ الشباب من هذه الآفة ببوشاوي لأن هذا المركز غير قادر على تلبية كل الحاجيات”، ويعتبر هذا المركز أحد المراكز الرائدة وطنيا ووجهة للشباب الراغب في العلاج من الإدمان من خلال اعتماده على تقنيات حديث والعلاج الطبيعي الذي حقق نسبة هامة في استشفاء المدمنين على المُخدرات.

ومما اقترحه المتحدث أيضًا “تأسيس صندوق وطني لدعم مشاريع المتعافين، يكون موجّهًا لتمويل مبادراتهم الصغيرة وخلق مسارات مهنية بديلة تساعدهم على الاستقرار، مُؤكدًا على “ضرورة أن تحمي القوانين المتعافين من التمييز في سوق العمل، ومن النظرة الاجتماعية السلبية، لأنها أحيانًا تكون أشد خطرًا من المخدرات نفسها”.

ودعا الدكتور بودهان إلى ضرورة إشراك الجامعات وأيضا مراكز البحث القانوني في إعداد مشروع قانون خاص بإعادة الإدماج الاجتماعي للمتعافين من الإدمان، يكون بمثابة حلقة وصل بين الجهد المدني والرسمي.

The post دعا موسى بودهان:المخزن يحاول إغراق الجزائر بمئات القناطير من المخدرات والأقراص المهلوسة appeared first on الجزائر الجديدة.