رزنامة جديدة لتنظيم ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن اعتماد رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات، بهدف تنظيم العملية والتحكم في العدد الكبير للطلبات، دون إقصاء أي ملف.

وأكدت نائب مدير حالة الأملاك وتنقلها، فريدة لعطاوي، أن لجاناً محلية تم تنصيبها عبر كافة الولايات لضمان السير الحسن للعملية ومتابعتها ميدانياً، مع تدعيمها بجهاز يشرف عليه المفتشون العامون للولايات، في حين تم إنشاء جهاز مركزي للتنسيق مع الجمارك والأمن الوطني ومتابعة كل الاختلالات واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأوضحت لعطاوي أن المركبات المجمركة قبل 31 ديسمبر 2024 تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025، أما المركبات المجمركة من 1 جانفي 2025 فصاعداً، فتم الشروع في استقبال ملفاتها منذ 22 جوان 2025، مع إمكانية الإيداع لاحقاً لمن تعذر عليهم احترام التواريخ.

كما أشارت إلى أن العمل بالبطاقية الوطنية للترقيم انطلق منذ ماي، ويشمل حالياً السيارات السياحية والنفعية المستوردة أقل من 3 سنوات، وسيمتد لاحقاً ليشمل باقي أنواع المركبات. هذه البطاقية تعتمد على نظام معلوماتي مرتبط بقاعدة بيانات الجمارك لضمان الشفافية والدقة في المعالجة.

وفيما يتعلق بالتنازل عن هذه المركبات، أوضحت أن قانون المالية لسنة 2025 يمنع التنازل عن السيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات لمدة 36 شهراً، مع إدراج هذا القيد على البطاقات الرمادية، ولا يُرفع إلا بانقضاء المدة أو بإعادة دفع الامتياز الجبائي.

أخيراً، أكدت الوزارة أنها وفّرت كافة الوسائل التقنية واللوجستية لضمان فعالية المصالح المختصة، مشيرة إلى أن كامل مراحل الترقيم تتم عبر شباك واحد لتبسيط الإجراءات وتسريعها.