رسميًّا… استحداث سجل مركزي لتوحيد المعلومات القضائية

مصلحة خاصة لجمع بيانات المحكوم عليهم والعقوبات والتدابير المتخذة ضدهم
توحيد المعلومات وتسهيل استخراج “صحيفة 3” وضمان تحديث سريع وموحد 
مختصون: الخطوة تتطلب منظومة مؤمّنة وموظفين مكونين في حماية المعطيات

تحضر وزارة العدل، رسميا لإنشاء سجل قضائي مركزي لتوحيد المعلومات القضائية على المستوى الوطني، كخطوة أساسية لتوحيد المعلومات القضائية على مستوى كامل التراب الوطني، مما يسهل عملية استخراج النسخة رقم 03 من السجل العدلي، ويضمن الشفافية في متابعة السوابق العدلية.
الإجراء تضمنه قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية العدد رقم 54، الحامل لرقم  25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025 في صيغته الجديدة، حيث أدخل المشرع الجزائري في المواد 783 وما يليها إنشاء سجل قضائي مركزي.
ونص القانون على استحداث مصلحة مركزية خاصة للسجل القضائي تحت إشراف وزارة العدل، حيث تجمع فيها جميع البيانات المتعلقة بالمحكوم عليهم، والعقوبات، والتدابير المتخذة ضدهم، والهدف من ذلك هو توحيد المعلومات القضائية على المستوى الوطني، وتسهيل استخراج النسخة رقم 03 من السجل العدلي، وضمان تحديث سريع وموحد للمعطيات.
ويعتبر إنشاء سجل قضائي مركزي، حسب أهل الاختصاص كخطوة  هامة جدا لتسهيل العمل القضائي وضمان الشفافية في متابعة السوابق العدلية على مستوى الوطني، وهذا يتطلب إعداد منظومة تقنية مؤمنة وموظفين مكونين في حماية البيانات، على أن يربط بآليات صريحة للمحو والتصحيح حتى لا يتحول إلى “وصمة أبدية” على المواطن، كما أنه يتطلب إشرافا مستقلا، وليس فقط وزارة العدل.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن وزارة العدل تعكف حاليا على إعداد نص تنظيمي يحدد بدقة كيفية حماية البيانات أو الجهة المستقلة التي تراقب استعمالها، باعتبار أن تخزين كل السوابق القضائية في قاعدة مركزية دون آليات صارمة قد يؤدي إلى تسريبها أو استعمالها لأغراض غير قضائية “إدارية، سياسية، أو حتى انتقامية”.
كما أن النص التنظيمي الخاص بإنشاء السجل القضائي المركزي يسهل عمل جهات التوظيف أو الهيئات الإدارية في عملية “التوظيف”  أو “النشاط الاقتصادي” حتى بالنسبة لأصحاب ذوي السوابق العدلية وهذا بعد إعادة إدماجهم اجتماعيا، وعلى هذا الأساس يبقى عن آجال محو العقوبات من السجل بعد انقضاء المدة القانونية، مسألة جوهرية ستتضمنها النصوص التنظيمية الخاصة باستحداث المصلحة الخاصة للسجل القضائي المركزي.
وكانت وزارة العدل وفي إطار مواصلة تبسيط الإجراءات وتحسين أداء المرفق القضائي وعصرنة الخدمات القضائية وتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق، قد أعلنت في شهر أوت من السنة الجارية، تسهيلات خاصة تمكين المواطنين من الحصول على صحيفة السوابق القضائية “القسيمة رقم 03” عن بعد أي عبر الأنترنيت دون الحاجة للتنقل إلى المحكمة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post رسميًّا… استحداث سجل مركزي لتوحيد المعلومات القضائية appeared first on الشروق أونلاين.