شراء استمارات الترشح لرئاسيات 2024.. القضاء يضرب بيد من حديد
وقّعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، عقوبات متفاوتة مع اصدار أوامر ايداع في الجلسة. في حق 82 متهما متابعين في ملف شراء استمارات الترشح لرئاسيات 2024. في جلسة عقدت يوم الثلاثاء، تم النطق بأحكام تراوحت بين 4 سنوات حبس نافذ وغرامات مالية ثقيلة بحق ثلاثة مترشحين للرئاسة، هم: سعيدة نغزة، بلقاسم […] The post شراء استمارات الترشح لرئاسيات 2024.. القضاء يضرب بيد من حديد appeared first on الجزائر الجديدة.

وقّعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، عقوبات متفاوتة مع اصدار أوامر ايداع في الجلسة. في حق 82 متهما متابعين في ملف شراء استمارات الترشح لرئاسيات 2024.
في جلسة عقدت يوم الثلاثاء، تم النطق بأحكام تراوحت بين 4 سنوات حبس نافذ وغرامات مالية ثقيلة بحق ثلاثة مترشحين للرئاسة، هم: سعيدة نغزة، بلقاسم ساحلي، وعبد الحكيم حمادي، مع إصدار أوامر بالإيداع الفوري في الجلسة. وقد تمت إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد السياسي ومحاولة التأثير غير المشروع على الناخبين.
أما باقي المتهمين في القضية، وعددهم 79، فقد تراوحت الأحكام الصادرة ضدهم بين 18 شهرًا وسنتين حبسًا نافذًا، مع تغريم كل واحد منهم بمبلغ 20 ألف دينار جزائري، بعد أن تمت إدانتهم بتهم متفاوتة الخطورة مرتبطة بنفس الملف.
وكان النائب العام قد التمس خلال جلسة المرافعة توقيع عقوبات تصل إلى 10 سنوات حبس نافذ وغرامات مالية تقدر بـمليون دينار جزائري ضد المترشحين الثلاثة، وعقوبات تتراوح بين 5 و8 سنوات حبسًا نافذًا ضد باقي المتهمين، على خلفية محاولة شراء الذمم والتلاعب بمصداقية الاستحقاق الانتخابي.
توزعت التهم الموجهة للمتهمين بين:
-
منح مزية غير مستحقة
-
استغلال النفوذ
-
تقديم وتلقي هبات نقدية مقابل أصوات انتخابية
-
سوء استغلال الوظيفة
-
النصب والتزوير في العملية الانتخابية
وهي تهم مدرجة ضمن قانون مكافحة الفساد، وتكشف عن محاولة منظمة لتقويض مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين والالتفاف على القوانين المنظمة للانتخابات.
تميزت جلسة المحاكمة، التي استمرت لأكثر من سبع ساعات دون انقطاع، بحضور مكثف وتنظيم صارم. وقد خضع كل متهم لاستجواب دقيق أمام الهيئة القضائية، التي أبانت عن صرامة في التحقيق وضبط في الإجراءات، مما أضفى على الجلسة طابعًا استثنائيًا من حيث الشكل والمضمون.
تعكس هذه الأحكام توجهًا واضحًا من قبل القضاء الجزائري نحو الصرامة في التعامل مع كل ما من شأنه المساس بنزاهة العملية الانتخابية. ويبدو أن الدولة تسعى إلى توجيه رسالة حازمة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بالإرادة الشعبية أو استغلال المال والنفوذ لأغراض سياسية.
إن محاولات “شراء استمارات الترشح” ليست مجرد جنحة انتخابية فحسب، بل تعكس ثقافة سياسية منحرفة تسعى لتحويل الاستحقاقات الوطنية إلى صفقات شخصية، وهو ما يضرب في العمق أحد أهم ركائز الديمقراطية.
The post شراء استمارات الترشح لرئاسيات 2024.. القضاء يضرب بيد من حديد appeared first on الجزائر الجديدة.