فتح المناجم للوطنيين والأجانب شريطة صيانة مصلحة الجزائر

ـ خارطة دقيقة لتنظيم الثروات الباطنية وحماية صارمة لحقوق الأجيال
ـ الطعن في الرخص والسندات لدى وزير الطاقة قبل اللجوء إلى القضاء

أقرت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني 30 تعديلا على مشروع القانون المنجمي الجديد، مع حذف مادة واحدة من النص الأصلي. وتضمنت توصيات اللجنة السماح باستغلال المناجم من قبل وطنيين وأجانب شرط الحفاظ على مصلحة الدولة، إلى جانب وضع خارطة دقيقة لتنظيم الثروات الباطنية وضمان حقوق الأجيال القادمة. كما تم منح حق الطعن في الرخص والسندات المنجمية أمام وزير الطاقة قبل اللجوء إلى القضاء، ضمن مسعى لترسيخ الشفافية وحوكمة القطاع.
وتضمّن التقرير التمهيدي، الذي اطلعت عليه “الشروق”، إدخال تعديلات على الشكل والمضمون في مشروع قانون النشاط المنجمي، بما في ذلك إعادة صياغة بعض المواد لتوحيد المصطلحات، وتحقيق مزيد من الدقة والوضوح في النص عبر صياغة قانونية صحيحة، شملت ثلاثين مادة، إضافة إلى حذف مادة واحدة وتعديل بعض العناوين، وإضافة بعض التأشيرات.
وأكّدت اللجنة أنها سعت للتكفل بجميع الاقتراحات وآراء ذوي الاختصاص التي تسهم في إعداد نص قانوني شامل، وأن أبوابها تبقى مفتوحة للنظر في اقتراحات النواب سواء من خلال المناقشة العامة المنتظرة يوم 15 ماي، مع العلم أن جلسة المصادقة العامة يوم 19 ماي الجاري، أو من خلال التعديلات التي قد يقترحونها لإثراء هذا النص في تقريرها التكميلي، مشدّدة على أن الهدف من القانون رفع الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المنجمي مع ضمان الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الأجيال القادمة في مواردها الطبيعية.
وأكدت لجنة الشؤون القانونية أن التعديلات مغزاها تحسين مناخ الاستثمار وجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، ضمن الصياغة الجديدة لمشروع قانون ينظم النشاطات المنجمية بهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة محفزة للمستثمرين المحليين والأجانب، فضلا عن ضمان استدامة الموارد المنجمية ووضع ضمانات للاستثمار في مجال قطاع المناجم، وتبسيط عمليات ولوج الاستثمار المنجمي.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء بيئة قانونية محفزة لتطوير الصناعة المنجمية والصناعة التحويلية التابعة له وتعزيز الشفافية في البحث والاستكشاف بتبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية وتبسيط الإجراءات الإدارية من خلال آليات رقمية لتسريع المعاملات وتشجيع جلب ونقل التكنولوجيا، وتقليل القيود وتسهيل الشراكات الأجنبية مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية في الاستدامة البيئية وإلزام مستثمري القطاع بإعادة تأهيل المواقع المستغلة وتوفير فرص العمل.
وضمن التعديلات التي أقرتها اللجنة مراجعة المادة 215 بإضافة مصطلح “المؤونة” المرتبطة بالنشاطات المنجمية لتصبح المادة “تحدد الرسوم والأتاوى والمؤونة المرتبطة بالنشاطات المنجمية بموجب قانون المالية” كما تم تعديل المادة 202 المادة بإضافة مصطلح “المنجميين” إلى مصطلح “الاستغلال” تكريسا للمصطلحات القانونية المعتمدة التي تؤدي المعنى الصحيح، وتصاغ: “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من مليون إلى 3 مليون دينار كل من يقوم بنشاط منجمي للبحث أو الاستغلال المنجميين في المجال البحري الجزائري دون ترخيص مسبق”.
كما قامت اللجنة بتعديل المادة 201 بإضافة مصطلح “المنجميين”، وتُصاغ: “يعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من مليوني إلى 4 مليون دينار، كل من يواصل أشغال البحث أو الاستغلال المنجميين خلافا لحكم قضائي أو قرار إداري.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 162 لتمكين صاحب السند أو رخصة المنجميين من استنفاد كافة إجراءات الطعن الإداري المتاحة قبل اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة، وذلك بهدف حمايته من التعسف وتعزيز المصداقية والشفافية في عملية اتخاذ القرارات، وتُصاغ: “يمكن الطعن في القرارات التي تتخذها وكالتا المناجم في إطار تطبيق أحكام هذا القانون أمام الوزير المكلف بالمناجم، وبعد استنفاد كل إجراءات الطعن الإداري، يمكن الطعن أمام الجهات القضائية المختصة”.
وتم إلغاء المادة 76 من مشروع القانون باعتبار أن شروط وكيفيات منح السندات والرخص المنجمية وتجديدها وتعليقها وسحبها والتخلي عنها وإيجارها من الباطن أو إحالتها متكفل بها في أحكام المادة 65.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post فتح المناجم للوطنيين والأجانب شريطة صيانة مصلحة الجزائر appeared first on الشروق أونلاين.