أثار ملف الاستثمار الأجنبي في قطاع المناجم بالجزائر، في ظل قانون المناجم الجديد، جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الأخيرة. بعد أن رُوّجت فكرة مفادها أن الشركات الأجنبية ستستحوذ على 80% من الثروات المنجمية. تاركة للجزائر 20% فقط.

غير أن قراءة متأنية للقانون، توضّح أن هذا الطرح غير دقيق. بل يقوم على خلط بين “المساهمة في رأس المال” و”اقتسام الثروة”.

إلزامية الإطار القانوني الجزائري

تنص المادة 101 من قانون المناجم، بوضوح، على أن أي شركة أجنبية ترغب في استغلال منجم داخل الجزائر. لا يمكنها العمل بشكل مباشر، بل يجب أن تُنشئ شركة خاضعة للقانون الجزائري.

بمعنى أن كل عمليات الاستثمار تتم تحت السيادة القانونية الوطنية. وليس عبر كيان أجنبي مستقل.

20% ليست ثروة وإنما رأس مال

في هذه الشراكات. تُلزم المؤسسة الوطنية الجزائرية (عمومية) بالمشاركة في رأس المال بنسبة لا تقل عن 20%.

وهنا يكمن الخلط المنتشر في الرأي العام، فالمساهمة بـ 20% في رأس المال لا تعني بالضرورة اقتسامًا مماثلاً للثروة أو العائدات. إذ تبقى الدولة صاحبة القرار فيما يتعلق بالتشريع، الجباية، منح التراخيص والرقابة التقنية.

من الحد الأدنى إلى السيطرة الممكنة: متى تتجاوز الدولة 20%؟

القانون لا يحدد 20% كسقف، بل كحد أدنى. فوفق المادة 96، يمكن أن ترتفع هذه النسبة إذا اقتضت المصلحة الاقتصادية أو فرضت دفتر الشروط ذلك.

وبالتالي، فإن الحديث عن “80% للأجانب” غير واقعي. لأن الدولة تحتفظ بحق تعديل نسب المشاركة حسب طبيعة المشروع وحجمه.

توضيح إضافي.. المناجم والمقالع: اختلاف في الحجم والتشريع

في سياق توضيح إضافي آخر، تذهب المادة 102 أبعد من ذلك. حيث تفرّق بين المناجم والمقالع، فالأولى غالبًا مشاريع ضخمة تتطلب استثمارات ورؤوس أموال وتقنيات أجنبية متقدمة. لذلك يُكتفى بضمان مشاركة وطنية بـ 20% كحد أدنى.

أما المقالع، فتكون بموارد محلية ذات مردودية سريعة. وهنا يفرض القانون أن تكون الشركة جزائرية بنسبة 51% على الأقل. أي بأغلبية وطنية إلزامية.

المادة 66: تفاصيل دقيقة عن الاستغلال

المادة 66 من القانون، تحدد بدقة مراحل النشاط المنجمي، التنقيب والاستكشاف يمكن أن يكون عبر شركات جزائرية أو أجنبية. والاستغلال الصناعي الكبير مخصص فقط للشركات الجزائرية. ثم الاستغلال الحرفي أو استغلال الردوم والنيازك فهو 100% جزائري.

الخلاصة: سيادة اقتصادية محمية بقانون صارم

كخلاصة، فإن المشاركة الأجنبية في قطاع المناجم، لا تعني التخلي عن الثروات الوطنية. بل إدماج خبرات ورؤوس أموال أجنبية ضمن إطار قانوني جزائري صارم.

نسبة 20% التي يضمنها القانون للمؤسسات الوطنية ليست سقفًا للسيادة الاقتصادية. وإنما حدًّا أدنى للوجود الاستراتيجي للدولة داخل هذه الشركات.

بالتالي، يمكن القول إن الجدل المثار مؤخراً. مبني على قراءة سطحية للقانون، في حين أن المنظومة القانونية الجزائرية، تؤكد أن كل نشاط منجمي يتم حصريًا في إطار شركات خاضعة للقانون الوطني. وتحت رقابة السلطات الجزائرية.

ظهرت المقالة قانون المناجم الجديد.. حقيقة نسبة 20% بين الشراكة والسيادة! أولاً على الحياة.