قانون مكافحة المضاربة بين النصوص القانونية والواقع

ناقش المشاركون في الملتقى الوطني حول مكافحة المضاربة غير المشروعة بين النصوص القانونية والواقع، أهم الإشكالات التي تواجه التطبيق الميداني لهذا القانون، مع تقديم مقترحات خاصة من جمعيات حماية المستهلك التي تعتبر من أكثر الفاعلين نشاطا في الميدان للتحسيس ومراقبة مرتكبي جرائم المضاربة عن قرب.
نظمت كلية الحقوق والعلم السياسية بجامعة “محمد بوقرة” بولاية بومرداس، ملتقى وطنيا حول مكافحة المضاربة غير المشروعة بين النصوص القانونية والواقع، تحت رئاسة الدكتورة سميرة زوبة، وبمشاركة ممثلي عدة قطاعات، ومنهم الأمن الوطني لولاية بومرداس، مديرية التجارة، إضافة إلى ممثلين عن جامعات بومرداس والجزائر وتيزي وزو، وبحضور أساتذة وطلبة، وجمعية حماية المستهلك الواعي.
وشهد الملتقى تدخل ممثلين عن جمعية حماية المستهلك الواعي لولاية بومرداس، خذير كريبع وعيسى عمّورة، واللّذان تحدثا عن مساهمة جمعيات حماية المستهلك للتحسيس والتوعية حول قانون مكافحة المضاربة، والتّحديات التي تواجهها ميدانيا سواء عند احتكاكها مع التجار أو عند التواجد كطرف مدني في المحاكم.
وفي الموضوع، أكد رئيس جمعية المستهلك الواعي، لولاية بومرداس، خالد ديدي لـ”الشروق”، بأن جمعيات حماية المستهلك وعلى المستوى الوطني، تقوم بالعديد من المجهودات، سواء من خلال الحملات التحسيسية، أو التدخلات الإعلامية ومرافقة مديريات التجارة، للتحسيس والتوعوية بمختلف المواضيع المتعلقة بالمستهلك، سواء من ناحية ترشيد الاستهلاك وتنظيم السوق، وحماية المستهلك من جميع أشكال المضاربة غير المشروعة.
وقال، بأن أعضاء منظمات حماية المستهلك، يواجهون جملة تحديات أثناء ممارسة مهامهم، على اعتبار أن جميعهم “متطوعون”، ومن أهم هذه التحديات، حسب خالد ديدي، هو تأسس جمعيات حماية المستهلك، طرفا مدنيا في القضايا التي تعرض على المحاكم والمتعلقة بقضايا مكافحة المضاربة، ويكون ضحيتها المستهلكون.

تعزيزات قانونية أكثر للمنخرطين بحماية المستهلك
وقال “نحضر إلى المحاكمة كأطراف مدنية لنمثل المستهلك، ولنا الحق في طلب تعويض لصالحه عن الضرر الذي تعرض له، ولكن الإشكال أن جميع المنخرطين في جمعيات حماية المستهلك هم متطوعون ولهم وظائف أخرى، ويضطرّون للتغيّب عن وظيفتهم أثناء التواجد بالمحكمة ليوم كامل، وليس لهم الحق في تراخيص الغياب عن العمل، ما يعرّضهم لمشكل الخصم من الراتب”. إشكالية أخرى، حسب مُحدثنا، متعلقة بعدم وجود تواصل بين الهيئات القضائية وجمعيات حماية المستهلك، بمعنى أن الجمعيات لا تتلقّى استدعاءات لحضور القضايا المتعلقة بمكافحة المُضاربة.
وطرح خالد ديدي، انشغالا تواجهه جمعيات حماية المستهلك بالمحاكم، متعلق بعدم تلقيهم دعما ماديا للقيام بمختلف الإجراءات القانونية، ومنها تعيين محام للترافع في قضايا مكافحة المضاربة، التي تتأسّس فيها أطرافا مدنية، وهو ما يطرح انشغالا آخر متعلقا، بغياب تكوين قانوني للمنخرطين في جمعيات حماية المُستهلك، رغم أن المادة 21 من قانون 03/09 المتعلق بحماية وقمع الغش، تمكّنهم من المساعدة القضائية في المحاكم.
وقال رئيس جمعية المستهلك الواعي، بأنه عند تأسّسهم في المحاكم أطرافا مدنية، لا يفسح لهم المجال للتدخل أكثر في القضية سواء من خلال المطالبة بوقف نشاط التاجر المضارب أو سحب منتج معين، “فقط نتدخل للمطالبة بتعويض مادي”، على حد قوله. ويبقى أهم مشكل يواجه المنخرطين في جمعيات المستهلك، أثناء تواجدهم بالمحاكم في قضايا مكافحة المضاربة، وحسب ما كشفه خالد ديدي، هو تعرضهم غالبا لتهديدات من عائلات التجار المتهمين.
ولهذه الأسباب، تدعو جمعيات حماية المستهلك، إلى تعزيز وحماية تواجدها الميداني بقوانين لتسهيل مهام منخرطيها أثناء أداء مهامهم التي يصفونها بـ”النبيلة”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post قانون مكافحة المضاربة بين النصوص القانونية والواقع appeared first on الشروق أونلاين.