قرارات رزيق حول الاستيراد تدخلُ أروقة البرلمان

بعث نائب برلماني بطلب مستعجل لتدخل الوزير الأول، حول التدابير الأخيرة المعتمدة في مجال التجارة الخارجية، والتي أثارت انشغالًا واسعًا لدى عدد معتبر من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في استيراد المواد الأولية والمواد نصف المصنعة الموجّهة للنشاط الصناعي.

واستهل النائب مراسلته البرلمانية بالقول إن “الإجراءات التنظيمية الجديدة، ورغم نواياها الحسنة في ترشيد استخدام العملة الصعبة، فإن تطبيقها المفاجئ وغير المدروس أحدث اضطرابًا في السوق الوطنية، وأثر بشكل مباشر على استقرار المؤسسات الإنتاجية، مما يهدد بتوقف نشاط عدد منها بسبب التزامات مالية ثقيلة، على رأسها أجور العمال.

وحذر النائب في مراسلته من خطورة تقلص فرص التوريد بشكل غير متوقع، وما قد ينجم عنه من ندرة في بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها، إضافة إلى الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالمتعاملين، والتي قد تهدد استمرارية استثماراتهم، فضلًا عن تراجع ثقة المستثمرين، خصوصًا من انتقلوا إلى التصنيع بناءً على الضمانات والتحفيزات التي كانت قائمة.

ونوه إلى تسجيل ضعف في التنسيق بين الجهات المعنية والممثلين الاقتصاديين، مما أفرز حالة من الترقب والقلق داخل الوسط المهني. ودعا النائب الوزير الأول إلى التدخل لضمان التوازن الاقتصادي والتجاري، من خلال اعتماد آليات أكثر مرونة في تطبيق الإجراءات الجديدة، ومرافقة المتعاملين خلال مرحلة انتقالية تضمن استمرارية النشاط الاقتصادي دون المساس بالديناميكية الوطنية.

وقبل فترة وجيزة كشفت مصالح وزير التجارة الخارجية كمال رزيق، عن اعتماد البرامج التقديرية الخاصة بالاستيراد كإجراء تنظيمي جديد لتنظيم عمليات الاستيراد خلال النصف الثاني من سنة 2025، وذلك في إطار سياسة ترشيد النفقات وتوجيه العملة الصعبة نحو الأولويات الإنتاجية.

ويُلزم هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين بإعداد برنامج استيراد مفصل مسبقًا، يتضمن توقيع الملفات وتأشيرها وزاريًا، مع إرسالها عبر القنوات الرسمية فقط، على أن تتم معالجتها في ظرف لا يتجاوز أسبوعًا، بحسب ما أكدته الوزارة.

فؤاد ق

The post قرارات رزيق حول الاستيراد تدخلُ أروقة البرلمان appeared first on الجزائر الجديدة.