لا للمغالطة… قانون المناجم الجديد تكريس للسيادة الاقتصادية

ردّ عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني على البيان المشترك الصادر عن ثلاثة أحزاب سياسية معارضة، وهي حزب العمال، جيل جديد، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، والذي انتقد القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، معتبرين ما جاء في البيان المذكور “قراءة مغلوطة لنصوص الدستور وروح القانون”، مؤكدين أن القانون جاء لحماية السيادة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وتنويع الاقتصاد الوطني، وأن ما تداولته هذه الأحزاب بخصوص التنازل عن أغلبية المناجم للمستثمرين الأجانب معلومات مغلوطة وسوء فهم للقانون.

برّيش: المادة 102 خضعت لتعديل جذري يضمن مصلحة الجزائر
وفي السياق، أوضح النائب عن حركة البناء الوطني، بريش عبد القادر، وهو عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني وأحد المناقشين للنسخة الأولى لمشروع القانون، في تصريح خص به “الشروق”، أن القانون الجديد المنظم للنشاطات المنجمية، الذي صوّت عليه البرلمان بغرفتيه، يُترجم توجه الدولة نحو ترشيد استغلال الموارد الطبيعية، ويستند إلى المادة 21 من الدستور، وليس المادة 20 كما ادّعت بعض الأطراف في بيانها السياسي.
وأوضح الدكتور بريش أن البيان المشترك الصادر عن الأحزاب الثلاثة تضمّن مغالطات وتضليلا للرأي العام، سواء نتيجة سوء فهم أو قراءة مؤدلجة وسياسوية، خصوصا فيما يتعلّق بنسبة مساهمة الطرف الأجنبي في مشاريع الاستثمار المنجمي.
وبيّن النائب أن المادة 102 من القانون كانت قد أشارت إلى نسبة لا تتجاوز 20 بالمائة للطرف الجزائري العمومي، ما يعني إمكانية تملّك الشريك الأجنبي حتى 80 بالمائة، وهو ما أثار جدلا، إلا أن هذه المادة خضعت لتعديل جذري خلال النقاشات البرلمانية داخل اللجنة المختصة وخلال الجلسة العامة، وذلك باستدراك من قبل ممثل الحكومة، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وقد أصبحت المادة، بعد التعديل، تنص على إمكانية تجاوز هذه النسبة وفق تفاوض يضمن مصالح الطرفين، في إطار مبدأ “رابح – رابح”، مع التأكيد على أن هذا النمط من الشراكة يخص فقط المناجم التي يتم استكشافها وتمويلها كليا من قبل الشريك الأجنبي، والتي تتطلب استثمارات ضخمة وتكنولوجيات عالية، لا تملكها سوى شركات عالمية متخصصة.
أما بالنسبة للمناجم التي تمّ استكشافها بتمويل جزائري، فهي تظل حكرًا على المؤسسات الوطنية بنسبة 100 بالمائة، كما تنص على ذلك المادة 97 والفقرة الثالثة من المادة 102، ما يدحض كليا الادعاءات حول “التفريط في السيادة”.
وأشار النائب بريش إلى أن القانون الجديد يأتي في سياق سياسة الدولة لتنويع الاقتصاد واستغلال الثروات المنجمية الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، وهو يُعالج الثغرات التي شابت القانون السابق (14-05 لسنة 2014)، والذي لم ينجح في تحفيز الاستثمار أو خلق ديناميكية فعلية في القطاع، ما جعل مساهمة المناجم في الناتج الداخلي الخام لا تتجاوز 1 بالمائة.
وأضاف المتحدث أن الجزائر تستورد مواد أولية منجمية بقيمة تقارب 4 مليار دولار سنويا، رغم ما تمتلكه من إمكانيات، الأمر الذي يستوجب تفعيل القطاع المنجمي الوطني من أجل إحلال الواردات، وبعث الصناعات التحويلية المنجمية، وتوفير القيمة المضافة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد أن القانون الجديد ينسجم مع التحولات العالمية والتنافس الدولي على المعادن النادرة، ويهدف إلى خلق مناخ استثماري أكثر جاذبية، واستقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية التعدينية، تمهيدًا لبناء صناعة منجمية وطنية قوية.
وأشار إلى أن القانون حظي بتصويت الأغلبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، من طرف نواب الموالاة والمعارضة على حد سواء، ما يعكس التوافق حول أهمية هذا النص في هذا الظرف الاقتصادي الدولي، ويُعبّر عن الإرادة الشعبية الممثلة في البرلمان بغرفتيه.
كما جدد تأكيده على أن رئيس الجمهورية حريص على صون مقومات السيادة الوطنية، وأن نواب الشعب ملتزمون بتحصين هذه السيادة وتعزيز مناعة الدولة في إطار نهج اقتصادي وطني جامع يخدم مصالح الأمة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لا للمغالطة… قانون المناجم الجديد تكريس للسيادة الاقتصادية appeared first on الشروق أونلاين.