لجنة ال24 الأممية: حقوقيون صحراويون يوثقون الانتهاكات "الجسيمة" للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية
نيويورك (الأمم المتحدة) - وثق حقوقيون صحراويون في شهادات حية, أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة ال24), الانتهاكات "الجسيمة", التي تقوم بها قوات الاحتلال المغربي ضد الحقوقيين والمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و التي ترقى إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية. وفي مداخلته, قدم الناشط الحقوقي و النائب الأول لرئيس منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا", هيباتو طالب عمار, عرضا مفصلا عن واقع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, و ما يرافقه من انتهاكات "ممنهجة" ضد المدنيين الصحراويين في الإقليم, في ظل استمرار غياب آلية أممية لحمايتهم, وتأخر تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, طبقا لميثاق الأمم المتحدة. وأبرز المتدخل, ما يتعرض له أعضاء منظمة " كوديسا" من قمع ممنهج و حصار مستمر و تضييق وعزل اقتصادي واجتماعي و تشهير, حيث يمنع أعضاؤها من الحق في التجمع والتظاهر, بسبب توثيقهم للانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الإقليم. وأشار المتحدث إلى أن "هذا الوضع الخطير نبهت إليه مؤخرا عدد من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, إلى جانب تقارير دولية صادرة عن منظمات كمنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لم ناهضة التعذيب و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منظمة "فرونت لاين" الدولية وغيرها. كما أبرز الحقوقي الصحراوي, أن الاحتلال المغربي يقوم بهدم منازل وممتلكات فلاحية لمدنيين صحراويين, خصوصا في الأرياف وعلى امتداد السواحل مع استخدام القوة والعنف المفرط ضد المحتجين السلميين و يقوم بتسليمها لشركات أجنبية في إطار مشاريع اقتصادية غير شرعية تخدم استراتيجية "شرعنة" الاحتلال من أجل فرض الواقع الاستعماري. وأعرب عن أسفه, لاستمرار وجود عدد من السجناء السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال منذ أكثر من 15 سنة, وعلى رأسهم مجموعة "أكديم إزيك", والطلبة المحكوم على بعضهم بالسجن مدى الحياة, ومن ضمنهم مدافعين عن حقوق الإنسان, وذلك رغم مطالبات صريحة من آليات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بتحريرهم. وطالب, بالضغط والتحرك العاجل من أجل إعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني, والتعجيل بإنشاء بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالصحراء الغربية, و توفير آلية أممية دولية لمراقبة و التقرير وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, و ضمان احترام مبدأ وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير. من جهتها, وثقت الناشطة الحقوقية الصحراوية الفايدة خيا, من مدينة بوجدور المحتلة, في شهادتها, الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية, مؤكدة أن الشعب الصحراوي يكابد المعاناة منذ أكثر من 52 عاما تحت نير الاحتلال المغربي. وأشارت المتحدثة إلى أن" الشعب الصحراوي مقسم إلى جزأين يفصل بينهم جدار عسكري طويل مزروع بالألغام, يجسد سياسة الفصل العنصري, حيث يقبع جزء تحت ظلم الاحتلال, بينما أُجبر الجزء الآخر على تحمل مرارة اللجوء". و روت الفايدة خيا, في شهادة مؤثرة ما تتعرض له أسرتها (عائلة خيا) في مدينة بوجدور المحتلة من قمع منذ 19 نوفمبر 2020, خاصة خالتها الناشطة سلطانة خيا التي تم حقنها عدة مرات بمواد مجهولة. وأكدت أن العائلة تعيش حاليا في ظروف إنسانية قاسية للغاية, حيث تمنع جدتها متو مبيريك الناجم وخالتها الواعرة خيا, من العودة إلى منزلهما في مدينة بوجدور المحتلة و الإقامة فيه, مؤكدة أن سبب ما تتعرض له العائلة هو نضالها السلمي من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. و في الختام, دعت الناشطة الحقوقية, المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة, وعلى رأسها حقه في تقرير المصير".
نيويورك (الأمم المتحدة) - وثق حقوقيون صحراويون في شهادات حية, أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار (لجنة ال24), الانتهاكات "الجسيمة", التي تقوم بها قوات الاحتلال المغربي ضد الحقوقيين والمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية و التي ترقى إلى جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.
وفي مداخلته, قدم الناشط الحقوقي و النائب الأول لرئيس منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا", هيباتو طالب عمار, عرضا مفصلا عن واقع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية, و ما يرافقه من انتهاكات "ممنهجة" ضد المدنيين الصحراويين في الإقليم, في ظل استمرار غياب آلية أممية لحمايتهم, وتأخر تفعيل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, طبقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأبرز المتدخل, ما يتعرض له أعضاء منظمة " كوديسا" من قمع ممنهج و حصار مستمر و تضييق وعزل اقتصادي واجتماعي و تشهير, حيث يمنع أعضاؤها من الحق في التجمع والتظاهر, بسبب توثيقهم للانتهاكات الخطيرة المرتكبة في الإقليم.
وأشار المتحدث إلى أن "هذا الوضع الخطير نبهت إليه مؤخرا عدد من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان, إلى جانب تقارير دولية صادرة عن منظمات كمنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لم
ناهضة التعذيب و الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و منظمة "فرونت لاين" الدولية وغيرها.
كما أبرز الحقوقي الصحراوي, أن الاحتلال المغربي يقوم بهدم منازل وممتلكات فلاحية لمدنيين صحراويين, خصوصا في الأرياف وعلى امتداد السواحل مع استخدام القوة والعنف المفرط ضد المحتجين السلميين و يقوم بتسليمها لشركات أجنبية في إطار مشاريع اقتصادية غير شرعية تخدم استراتيجية "شرعنة" الاحتلال من أجل فرض الواقع الاستعماري.
وأعرب عن أسفه, لاستمرار وجود عدد من السجناء السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال منذ أكثر من 15 سنة, وعلى رأسهم مجموعة "أكديم إزيك", والطلبة المحكوم على بعضهم بالسجن مدى الحياة, ومن ضمنهم مدافعين عن حقوق الإنسان, وذلك رغم مطالبات صريحة من آليات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بتحريرهم.
وطالب, بالضغط والتحرك العاجل من أجل إعمال وتطبيق القانون الدولي الإنساني, والتعجيل بإنشاء بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالصحراء الغربية, و توفير آلية أممية دولية لمراقبة و التقرير وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, و ضمان احترام مبدأ وحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
من جهتها, وثقت الناشطة الحقوقية الصحراوية الفايدة خيا, من مدينة بوجدور المحتلة, في شهادتها, الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في آخر مستعمرة في القارة الإفريقية, مؤكدة أن الشعب الصحراوي يكابد المعاناة منذ أكثر من 52 عاما تحت نير الاحتلال المغربي.
وأشارت المتحدثة إلى أن" الشعب الصحراوي مقسم إلى جزأين يفصل بينهم جدار عسكري طويل مزروع بالألغام, يجسد سياسة الفصل العنصري, حيث يقبع جزء تحت ظلم الاحتلال, بينما أُجبر الجزء الآخر على تحمل مرارة اللجوء".
و روت الفايدة خيا, في شهادة مؤثرة ما تتعرض له أسرتها (عائلة خيا) في مدينة بوجدور المحتلة من قمع منذ 19 نوفمبر 2020, خاصة خالتها الناشطة سلطانة خيا التي تم حقنها عدة مرات بمواد مجهولة.
وأكدت أن العائلة تعيش حاليا في ظروف إنسانية قاسية للغاية, حيث تمنع جدتها متو مبيريك الناجم وخالتها الواعرة خيا, من العودة إلى منزلهما في مدينة بوجدور المحتلة و الإقامة فيه, مؤكدة أن سبب ما تتعرض له العائلة هو نضالها السلمي من أجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و في الختام, دعت الناشطة الحقوقية, المجتمع الدولي إلى "التحرك الفوري لإنهاء هذه الانتهاكات وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقوقه المشروعة, وعلى رأسها حقه في تقرير المصير".
