لكل عملية تفوق 200 مليون.. الأحجار الكريمة تحت المجهر!

ـ تحديد المستفيد الحقيقي إلزامي ومنع التعامل مع مجهولي الهوّية

باشرت السلطات مراقبة دقيقة تشمل عمليات بيع وشراء واستيراد وتصنيع ومزادات وحتى المعاملات الإلكترونية للأحجار الكريمة، لمحاصرة أي شبهات محتملة لتبييض الأموال، مع إلزامية تحديد المستفيد الحقيقي وحظر التعامل مع مجهولي الهوية.
وحسب ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وقّع وزير المالية عبد الكريم بوالزرد قراراً وزارياً يتضمن وضع نظام للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، ويحدد هذا القرار شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط أو الرقابة في مجال مكافحة هذه الجرائم، ويهدف إلى إرساء نظام وقائي فعال يحد من المخاطر المرتبطة بها.
وحسب القرار الوزاري، فإن نظام الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المطبق على تجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، يهدف إلى تحديد التدابير الوقائية والإجرائية الواجب اعتمادها من طرف الخاضعين لرقابة المديرية العامة للضرائب، باعتبارها السلطة المسؤولة عن الإشراف والرقابة في هذا المجال.
كما يحدد القرار الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا النظام، وهم كل شخص طبيعي أو معنوي يزاول نشاط تجارة الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة، سواء تعلق الأمر بتجار الجملة أو التجزئة، أو المصدرين، أو باعة التجزئة المتجولين في هذا المجال. ويشمل النص كذلك الصناع والحرفيين في صناعة المجوهرات من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الأشخاص المعتمدين من طرف الإدارة الجبائية لممارسة نشاط استرجاع وإعادة تأهيل المعادن الثمينة.
ويمتد تطبيق القرار ليشمل أعوان التنفيذ، ومؤسسات القرض المعتمدة التي تقوم ولو بصفة عرضية بعمليات بيع أو مزايدات في الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المصنوعة أو غير المصنوعة، إلى جانب المستوردين المعتمدين من طرف إدارة الضرائب لممارسة نشاط استيراد المعادن الثمينة، وكذلك الأشخاص الذين يمارسون نشاط تشكيل أو تلميع الأحجار الكريمة.
وتتولى خلية معالجة الاستعلام المالي، باعتبارها الهيئة المتخصصة، تنفيذ أحكام هذا القانون بالتنسيق مع السلطات المكلفة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويفرض القرار على الخاضعين القيام بتحديث سنوي للبيانات الخاصة بزبائنهم، مع مراعاة أولويات ترتبط بدرجة المخاطر التي قد يمثلها كل زبون. ويتم ذلك عند إجراء صفقات كبيرة لا تتوافق مع طبيعة نشاط الزبون أو ملف تعريفه، أو عند إدخال تعديلات جوهرية على بياناته، أو عند وجود شبهات بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مهما كان مبلغ المعاملة، وذلك بغض النظر عن الحد الأدنى المنصوص عليه في التنظيمات المعمول بها.
كما يجب تحديث البيانات في حال وجود شك في صحة أو ملاءمة معلومات تعريف الزبون التي سبق الحصول عليها، ويفرض القرار على الخاضعين اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بتطوير منتجات أو خدمات جديدة، أو اعتماد ممارسات مهنية جديدة، بما في ذلك تلك الناتجة عن استخدام التكنولوجيات الحديثة أو تلك قيد التطوير. ويتعين إجراء تقييم شامل لهذه المخاطر قبل إطلاق الخدمات أو المنتجات أو اعتماد الممارسات الجديدة، مع اتخاذ التدابير المناسبة لإدارتها والتقليل من آثارها، خصوصاً المخاطر المرتبطة بالمعاملات التي لا تستدعي الحضور المادي للأطراف.
أما العقوبات المطبقة في إطار مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، فتتم وفق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، عندما تُتخذ هذه القرارات بموجب الفصل السابع من ميثاق المنظمة.
وفي سياق متصل، يشدد القرار على ضرورة تحلي الخاضعين باليقظة في تعاملاتهم مع الزبائن وفي تنفيذ العمليات التجارية، حتى وإن كانت عرضية، ويتم ذلك بالاعتماد على النهج القائم على المخاطر قصد تقييم الأخطار المرتبطة بطبيعة وحجم أعمالهم.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لكل عملية تفوق 200 مليون.. الأحجار الكريمة تحت المجهر! appeared first on الشروق أونلاين.