لمحاربة تبييض الأموال في قطاع العقارات.. إعداد مرجع لأسعار العقار

في محاولة منها لضبط قطاع العقارات، أقدمت مصالح الضرائب مُؤخرًا بإعداد مرجع لأسعار العقار لسنتي 2025 _ 2026 والذي يُشكل اليوم أرضية مرجعية يتطلبُ الاستناد إليها في المعاملات العقارية حسبما ورد في إجابة لوزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي على مراسلة برلمانية مكتوبة حول ارتفاع أسعار السكنات على المستوى الوطني.

واستعرض الوزير، في نص الرد الذي تحوز “الجزائر الجديدة” على نسخة منه بعض الإجراءات التي اتخذتها لضبط سوق العقارات ومنع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مُبرر مننها تنظيم مهنة الوسطاء والوكلاء العقاريين، إذ قام القطاع بإعداد المرسوم التنفيذي رقم 09 _18 المؤرخ في 20 يناير 2009 الذي يحدد التنظيم الخاص بممارسة مهنة الوكيل العقاري وقد نص هذا المرسوم على إلزامية الحُصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري مع اشتراط حيازة شهادة تعليم عال بالنسبة للوكيل العقاري والقائم بإدارة الأملاك العقارية وشهادة تقني سام بالنسبة للوسيط العقاري.

ويقر الوزير بأن “ظاهرة تفشي الوُسطاء غير المُعتمدين تعتبر من الانشغالات المطروحة والتي تستدعي حاليا تعزيز الرقابة من طرف الجهات القطاعية المختصة ومصالح التفتيش وقمع الغش”، واعترف المتحدث أيضا بأن “قطاع العقارات يشهدُ بالفعل مستوى عال من مخاطر تبييض الأموال وهو ما أبرزته عملية التقييم الوطني للمخاطر التي أجرتها الجزائر عام 2024 وعليه عملا بأحكام القانون رقم 05 – 01 المعدل والمتمم أسندت للقطاع صلاحيات الإشراف والرقابة وتم تنفيذ خطة العمل المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي والتي شملت ما يلي: وضع إجراءات رقابية لضمان نزاهة وكفاءة طالبي الاعتماد وتنصيب سلطة مركزية دائمة وسلطات محلية على مستوى جميع الولايات ونشر نظام يتعلق بالوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتجاه الأعوان العقاريين مع تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الأعوان العقاريين بصفتهم الخاضعين حيث استفاد منها إلى حد الساعة 612 شخصا ووضع إعداد 04 خطوط توجيهية ودليلين عمليين وتنفيذ عمليات تفتيش ورقابة متبوعة بتوجيه اعذارات وفرض عقوبات على كل عون عقاري يثبت عدم امتثاله لتنظيم المعمول به مع استكمال عملية التقييم القطاعي للمخاطر واعتماد التقرير من قبل اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر.

وذكر الوزير في الأخير بدخول أحكام المادة 207 من قانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ والتي تنص على أن يتم دفع كل المبادلات الخاصة بالمعاملات العقارية للأملاك المبنية وغير المبنية بوسائل الدفع غير النقدية عن طريق القنوات البنكية والمالية حيث يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي في القطاع العقاري.

فؤاد ق

The post لمحاربة تبييض الأموال في قطاع العقارات.. إعداد مرجع لأسعار العقار appeared first on الجزائر الجديدة.