مافيا الشواطئ تفرض ديكتاتوريتها على المواطن

يتخوف الكثيرون من المصطافين بالولايات السياحية الساحلية لوسط البلاد كتيبازة وتيزي وزو وبجاية وبومرداس والجزائر العاصمة من عودة سيناريو مافيا الشواطئ الذين يستغلون الفجوة التي سيسدها مشروع القانون الذي سيعدل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.

والذي عرض للنقاش يوم الثلاثاء بقبة المجلس الشعبي الوطني وستتواصل اشغاله لتعرض على اللجان والذي لم يعرف أي مراجعة أو تحيين منذ تاريخ إصداره مما استوجب مراجعته بهدف التكفل بمعالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه، والذي يعتبر حاليا كمشروع ينتظر ان تضاف له بعض التعديلات التي ستقف حجر عثرة بالنسبة للبزنسة التي شملت بعض “الأميار” والجهات الوصية عند كل موسم اصطياف فضلا عن بعض الشباب الحاملين للهراوات الذين استغلوا المساحات الرملية ومواقف السيارات من دون اي ضوابط قانونية ومن دون اي ترخيص من الجهات المحلية والولاية، وما وجد لا يعكس فحوى الترخيص الممنوح من طرف السلطات الوصية، وقد ضبط مشروع القانون اعلاه إلزام صاحب الامتياز بالتقيّد بالمساحة المخصّصة له ضمن المخطط المذكور في نص المشروع، لتجنّب الاستغلال غير العقلاني والتعدي على المساحات المحددة في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، بنسبة لا تتجاوز 30% من المساحة الإجمالية لكل شاطئ مسموح للسباحة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مافيا الشواطئ تفرض ديكتاتوريتها على المواطن appeared first on الشروق أونلاين.