مالي: أحزاب سياسية تدعو إلى التعبئة ضد حلها ومن أجل "انقاذ الحرية والديمقراطية"
باماكو - دعت العديد من الأحزاب السياسية في مالي إلى التعبئة غدا السبت خلال تجمع كبير في العاصمة باماكو للتنديد بحل التشكيلات السياسية و"انقاذ الحرية والديمقراطية"، حسبما أفادت به وسائل إعلامية محلية، يوم الجمعة. ودعت التشكيلات السياسية جميع المواطنين الماليين إلى الانضمام إليها، غدا السبت على الساعة ال00ر14 سا (بالتوقيت المحلي) بقصر الثقافة بباماكو، من أجل "الدفاع عن الديمقراطية و الحق في التفكير و التعبير وحرية التصرف"، ورفضا لنتائج "مشاورات القوى الحية". ومن المقرر أن يصدر زعماء نحو مائة حزب سياسي - الذين يعتبرون من أهم الأحزاب السياسية في البلاد والذين اجتمعوا أمس الخميس في باماكو للاتفاق على استراتيجية مشتركة- إعلانا مشتركا خلال هذا التجمع الشعبي. وخلال المشاورات المذكورة، نددت الأحزاب السياسية بمشاركة مسؤولين إداريين وعلى وجه الخصوص المحافظين الإقليميين الذين "لعبوا دور المتحدث الرسمي، بينما لا يجوز استخدام المسؤولين لتحريض على انتهاك الدستور", حسب ما صرح به أحد زعماء حزب سياسي يوجد على الخطوط الأمامية في التعبئة. كما سيتم خلال التجمع تقديم شكوى إلى العدالة المالية، حسبما ذكره عدد من القادة الأحزاب الذين أكدوا على "وجوب تشكيل فريق من المحامين في هذا الشأن". وقد بدأت بالفعل عملية حل الأحزاب، مع اعتماد مشروع قانون يلغي النظام الأساسي للأحزاب السياسية خلال اجتماع مجلس الوزراء المالي يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي. وينتظر أن تعارض الأحزاب السياسية هذا المخطط، وسط اصرار العديد من قادتها على أن "المرحلة الانتقالية يجب أن تنتهي في عام 2025", وفق "جدول زمني واضح". وقد بدأت السلطات الانتقالية المالية تنفيذ التوصيات الناتجة عن "مشاورات القوى الحية" التي توصلت إليها، والتي تنص بشكل خاص على حل جميع الأحزاب القائمة وتنصيب الجنرال أسيمي غويتا رئيسا للبلاد بدون إجراء انتخابات.
باماكو - دعت العديد من الأحزاب السياسية في مالي إلى التعبئة غدا السبت خلال تجمع كبير في العاصمة باماكو للتنديد بحل التشكيلات السياسية و"انقاذ الحرية والديمقراطية"، حسبما أفادت به وسائل إعلامية محلية، يوم الجمعة.
ودعت التشكيلات السياسية جميع المواطنين الماليين إلى الانضمام إليها، غدا السبت على الساعة ال00ر14 سا (بالتوقيت المحلي) بقصر الثقافة بباماكو، من أجل "الدفاع عن الديمقراطية و الحق في التفكير و التعبير وحرية التصرف"، ورفضا لنتائج "مشاورات القوى الحية".
ومن المقرر أن يصدر زعماء نحو مائة حزب سياسي - الذين يعتبرون من أهم الأحزاب السياسية في البلاد والذين اجتمعوا أمس الخميس في باماكو للاتفاق على استراتيجية مشتركة- إعلانا مشتركا خلال هذا التجمع الشعبي.
وخلال المشاورات المذكورة، نددت الأحزاب السياسية بمشاركة مسؤولين إداريين وعلى وجه الخصوص المحافظين الإقليميين الذين "لعبوا دور المتحدث الرسمي، بينما لا يجوز استخدام المسؤولين لتحريض على انتهاك الدستور", حسب ما صرح به أحد زعماء حزب سياسي يوجد على الخطوط الأمامية في التعبئة.
كما سيتم خلال التجمع تقديم شكوى إلى العدالة المالية، حسبما ذكره عدد من القادة الأحزاب الذين أكدوا على "وجوب تشكيل فريق من المحامين في هذا الشأن".
وقد بدأت بالفعل عملية حل الأحزاب، مع اعتماد مشروع قانون يلغي النظام الأساسي للأحزاب السياسية خلال اجتماع مجلس الوزراء المالي يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي.
وينتظر أن تعارض الأحزاب السياسية هذا المخطط، وسط اصرار العديد من قادتها على أن "المرحلة الانتقالية يجب أن تنتهي في عام 2025", وفق "جدول زمني واضح".
وقد بدأت السلطات الانتقالية المالية تنفيذ التوصيات الناتجة عن "مشاورات القوى الحية" التي توصلت إليها، والتي تنص بشكل خاص على حل جميع الأحزاب القائمة وتنصيب الجنرال أسيمي غويتا رئيسا للبلاد بدون إجراء انتخابات.
