مجلس الأمة يشارك بجنوب افريقيا في اجتماع مشترك بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن الإفريقي
الحدث: شارك مجلس الأمة بمدينة ميدراند (جنوب إفريقيا), في اجتماع تشاوري مشترك رفيع المستوى بين البرلمان الإفريقي و مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, قبيل افتتاح الدورة الخامسة من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي, حسب ما أورده اليوم السبت بيان للمجلس. و أوضح البيان, أن "عضو مجلس الأمة, رئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي, عبد المجيد عز الدين و عضو المجلس, عضو البرلمان الإفريقي, عمرون محمد, شاركا في اجتماع تشاوري مشترك رفيع المستوى بين البرلمان الإفريقي و مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, المنعقد قبيل افتتاح الدورة الخامسة من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي,وذلك يومي 17 و18 يوليو الجاري, بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند, بجمهورية جنوب إفريقيا". و قد انعقد الاجتماع تحت شعار "تعزيز التآزر والتعاون المؤسسي من أجل السلام والأمن المستدامين في إفريقيا", و ترأسه مناصفة كل من رئيس البرلمان الإفريقي, السيد فورتشن تشارومبيرا, ورئيسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر جويلية 2025, السيدة ريبيكا أموجي أوتينجو, و مشاركة, سفير الجزائر في اثيوبيا عضو مجلس السلم والأمن الإفريقي, محمد خالد". ويأتي هذا الاجتماع التشاوري--كما أوضحه البيان --"تعزيزا لانخراط واشراك البرلمان الإفريقي في أنشطة مجلس السلم والأمن الإفريقي, المتعلقة بقضايا السلم والأمن والاستقرار والديمقراطية والحكم الراشد في قارة إفريقيا, بما يتماشى والالتزامات المنصوص عليها في أجندة 2063". وخلص إلى "اعتماد مشروع قرار يتضمن جملة من التوصيات, أبرزها, الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن والبرلمان الإفريقي, التأكيد على ضرورة إشراك الشباب والنساء في جهود السلم والأمن, الدعوة إلى تقوية المؤسسات الإفريقية وتعزيز آليات الإنذار المبكر". كما شملت التوصيات "التشديد على أهمية أمن الحدود, مكافحة الإرهاب, والحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة, علاوة على الإقرار بالتقدم المحقق في هذا المجال". و في ذات السياق تمت التوصية "بتنظيم جلسات استماع عمومية, وتعزيز إشراك القواعد الشعبية في صياغة السياسات العمومية, مع الدعوة إلى ترسيخ الأنظمة الديمقراطية, وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح و كذا الحث على إنشاء آليات منتظمة للتشاور بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن, على غرار الاجتماعات السنوية الاستشارية". وفي ذات السياق اقترحت التوصيات "تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم بعثات ميدانية و إعداد تقارير مشتركة", مع التأكيد على "الدور المحوري للبرلمان الإفريقي في الدفاع عن تطلعات الشعوب, والمصادقة على المعاهدات, ومتابعة تنفيذها". كما دعا المجتمعون الى "تعزيز حضور إفريقيا وتمثيلها في المؤسسات الدولية, كهيئة الأمم المتحدة, ومنظمة التجارة العالمية, ومجموعة العشرين", و التأكيد على "أهمية تخفيف أعباء الديون, وتحقيق عدالة في التصنيف الائتماني, وضمان عدالة مناخية للقارة", وكذا الدعوة إلى "إصلاح النظامين الضريبي والمالي العالمي, بما يضمن مشاركة عادلة وفعالة للقارة الإفريقية". تجدر الاشارة الى أن أشغال الدورة الخامسة للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي, وكذا اجتماعات اللجان الدائمة, تنعقد في الفترة ما بين 16 جويلية و01 اوت 2025, بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا, و تنظم تحت شعار الاتحاد الإفريقي للعام 2025 بعنوان : "العدالة للأشخاص الأفارقة المنحدرين من أصول إفريقية من خلال التعويضات", يضيف البيان.

شارك مجلس الأمة بمدينة ميدراند (جنوب إفريقيا), في اجتماع تشاوري مشترك رفيع المستوى بين البرلمان الإفريقي و مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, قبيل افتتاح الدورة الخامسة من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي, حسب ما أورده اليوم السبت بيان للمجلس. و أوضح البيان, أن "عضو مجلس الأمة, رئيس المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي, عبد المجيد عز الدين و عضو المجلس, عضو البرلمان الإفريقي, عمرون محمد, شاركا في اجتماع تشاوري مشترك رفيع المستوى بين البرلمان الإفريقي و مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي, المنعقد قبيل افتتاح الدورة الخامسة من الفترة التشريعية السادسة للبرلمان الافريقي,وذلك يومي 17 و18 يوليو الجاري, بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند, بجمهورية جنوب إفريقيا". و قد انعقد الاجتماع تحت شعار "تعزيز التآزر والتعاون المؤسسي من أجل السلام والأمن المستدامين في إفريقيا", و ترأسه مناصفة كل من رئيس البرلمان الإفريقي, السيد فورتشن تشارومبيرا, ورئيسة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لشهر جويلية 2025, السيدة ريبيكا أموجي أوتينجو, و مشاركة, سفير الجزائر في اثيوبيا عضو مجلس السلم والأمن الإفريقي, محمد خالد". ويأتي هذا الاجتماع التشاوري--كما أوضحه البيان --"تعزيزا لانخراط واشراك البرلمان الإفريقي في أنشطة مجلس السلم والأمن الإفريقي, المتعلقة بقضايا السلم والأمن والاستقرار والديمقراطية والحكم الراشد في قارة إفريقيا, بما يتماشى والالتزامات المنصوص عليها في أجندة 2063". وخلص إلى "اعتماد مشروع قرار يتضمن جملة من التوصيات, أبرزها, الدعوة إلى تعزيز التنسيق بين مجلس السلم والأمن والبرلمان الإفريقي, التأكيد على ضرورة إشراك الشباب والنساء في جهود السلم والأمن, الدعوة إلى تقوية المؤسسات الإفريقية وتعزيز آليات الإنذار المبكر". كما شملت التوصيات "التشديد على أهمية أمن الحدود, مكافحة الإرهاب, والحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة, علاوة على الإقرار بالتقدم المحقق في هذا المجال". و في ذات السياق تمت التوصية "بتنظيم جلسات استماع عمومية, وتعزيز إشراك القواعد الشعبية في صياغة السياسات العمومية, مع الدعوة إلى ترسيخ الأنظمة الديمقراطية, وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح و كذا الحث على إنشاء آليات منتظمة للتشاور بين البرلمان الإفريقي ومجلس السلم والأمن, على غرار الاجتماعات السنوية الاستشارية". وفي ذات السياق اقترحت التوصيات "تشكيل فرق عمل مشتركة وتنظيم بعثات ميدانية و إعداد تقارير مشتركة", مع التأكيد على "الدور المحوري للبرلمان الإفريقي في الدفاع عن تطلعات الشعوب, والمصادقة على المعاهدات, ومتابعة تنفيذها". كما دعا المجتمعون الى "تعزيز حضور إفريقيا وتمثيلها في المؤسسات الدولية, كهيئة الأمم المتحدة, ومنظمة التجارة العالمية, ومجموعة العشرين", و التأكيد على "أهمية تخفيف أعباء الديون, وتحقيق عدالة في التصنيف الائتماني, وضمان عدالة مناخية للقارة", وكذا الدعوة إلى "إصلاح النظامين الضريبي والمالي العالمي, بما يضمن مشاركة عادلة وفعالة للقارة الإفريقية". تجدر الاشارة الى أن أشغال الدورة الخامسة للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي, وكذا اجتماعات اللجان الدائمة, تنعقد في الفترة ما بين 16 جويلية و01 اوت 2025, بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا, و تنظم تحت شعار الاتحاد الإفريقي للعام 2025 بعنوان : "العدالة للأشخاص الأفارقة المنحدرين من أصول إفريقية من خلال التعويضات", يضيف البيان.
