مجلس الأمن: مجموعة "أ3+" تؤكد أن تحقيق السلام الدائم في سوريا لن يكون إلا عبر عملية سياسية صادقة وشاملة بقيادة السوريين
نيويورك (الأمم المتحدة) - أكدت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي (الجزائر, الصومال, سيراليون وغويانا), اليوم الثلاثاء بنيويورك, أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم في سوريا إلا من خلال عملية سياسية صادقة وشاملة تعود قيادتها وحيازتها للسوريين, وذلك بموجب المبادئ المكرسة في قرار مجلس الأمن 2254. وأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع في كلمة قرأها باسم مجموعة "أ3+", خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا, أنه "لا شك أن قدرة الشعب السوري على الصمود وشجاعته وطموحه بالسلام والكرامة تستحق دعمنا الثابت والكامل", مؤكدا أن "الاستقرار في سوريا أساسي لا لشعب سوريا فحسب ولكن أيضا لأنه حجر زاوية للأمن والازدهار في كامل المنطقة". وأبرزت مجموعة "أ3+" أنه "آن الأوان لدعم السوريين لا بالأقوال فحسب, ولكن أيضا من خلال الأفعال الهادفة إلى تحقيق السلام والعدالة ومن أجل مستقبل مليء بالأمل في عموم المنطقة", مبينة أن "مستقبل سوريا مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة شعبها على التعايش بشكل سلمي كما فعل لقرون وأن يتجاوز كذلك تظلمات التاريخ من خلال الحوار والمصالحة والاحترام المتبادل". وأضافت أن "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وكشف مصير المفقودين والحوار الشامل, كلها أساسية لتضميد جراح الشعب السوري وإرساء دعائم عملية انتقالية سياسية عادلة في سوريا", مجددا التأكيد على "دعم مجموعة "أ3+" الراسخ لسيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية". وفي السياق, أدانت المجموعة وبأشد العبارات التوغلات الصهيونية المتكررة في الأرض السورية وانتهاكات اتفاق فض الاشتباك. وهنا ذكر السيد بن جامع, بما أشارت إليه قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (يوندوف), بخصوص قيام القوات الصهيونية بشن ضربات عديدة في منطقة الحد من الأسلحة في جانب "برافو" ولاحظت كذلك استمرار تشييد عوائق من قبل القوات الصهيونية على طول خط وقف إطلاق النار. قالت مجموعة "أ3+" أن الأفعال "تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية كما تهدد الاستقرار في الإقليم", داعية إلى "وقف هذه الانتهاكات فورا وإلى امتثال كامل لاتفاق فض الاشتباك للعام 1974". و"يبقى الجولان السوري المحتل, أرضا سورية بموجب القانون الدولي كما جاء ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن 497", كما أضافت في ذات الإطار. إلى ذلك أبدت المجموعة قلقها إزاء تقارير أممية متعلقة بعودة أنشطة تنظيم "داعش" في بعض أجزاء سوريا, منبهة إلى أنها "حذرت لمرات عديدة بشأن خطر الإرهاب". وأكدت مجددا على "الحاجة الملحة لتحرك دولي منسق لمواجهة المجموعات الإرهابية بشكل حاسم وشامل والتصدي للأسباب الكامنة خلف التطرف", معتبرة أن "عودة عدم الاستقرار سوف يمثل مأساة للشعب السوري الذي عانى الأمرين أصلا". وبشأن الوضع الإنساني الذي وصف ب"الكارثي", قالت أن العجز في التمويل عند عتبة 13.9 بالمئة فقط من الموارد المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية, إلى جانب أن الظروف التي تشابه الجفاف, والتي هي الأسوأ منذ عقود, تزيد من حدة هذه الأزمة". وأمام هذا الوضع, تمت دعوة الأطراف المانحة إلى "تلبية تعهداتها والأسرة الدولية إلى حشد بشكل طارئ للموارد الضرورية لدعم الإغاثة الإنسانية وضمان عملية انتقال سلسة من المساعدة في حالة الطوارئ إلى تنمية مستدامة في سوريا". وفي هذا الإطار, أكد السيد عمار بن جامع, باسم مجموعة "أ3+", أنه "ينبغي أن تتلاقى الجهود جميعها لدعم إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يوحد الطريق نحو النمو الشامل والازدهار", كما أبرز "أهمية برامج التعافي المبكر لاسيما في قطاعات من قبيل الصحة والتعليم والزراعة".
نيويورك (الأمم المتحدة) - أكدت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي (الجزائر, الصومال, سيراليون وغويانا), اليوم الثلاثاء بنيويورك, أنه لا يمكن تحقيق السلام الدائم في سوريا إلا من خلال عملية سياسية صادقة وشاملة تعود قيادتها وحيازتها للسوريين, وذلك بموجب المبادئ المكرسة في قرار مجلس الأمن 2254.
وأوضح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع في كلمة قرأها باسم مجموعة "أ3+", خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا, أنه "لا شك أن قدرة الشعب السوري على الصمود وشجاعته وطموحه بالسلام والكرامة تستحق دعمنا الثابت والكامل", مؤكدا أن "الاستقرار في سوريا أساسي لا لشعب سوريا فحسب ولكن أيضا لأنه حجر زاوية للأمن والازدهار في كامل المنطقة".
وأبرزت مجموعة "أ3+" أنه "آن الأوان لدعم السوريين لا بالأقوال فحسب, ولكن أيضا من خلال الأفعال الهادفة إلى تحقيق السلام والعدالة ومن أجل مستقبل مليء بالأمل في عموم المنطقة", مبينة أن "مستقبل سوريا مرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة شعبها على التعايش بشكل سلمي كما فعل لقرون وأن يتجاوز كذلك تظلمات التاريخ من خلال الحوار والمصالحة والاحترام المتبادل".
وأضافت أن "العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وكشف مصير المفقودين والحوار الشامل, كلها أساسية لتضميد جراح الشعب السوري وإرساء دعائم عملية انتقالية سياسية عادلة في سوريا", مجددا التأكيد على "دعم مجموعة "أ3+" الراسخ لسيادة ووحدة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية".
وفي السياق, أدانت المجموعة وبأشد العبارات التوغلات الصهيونية المتكررة في الأرض السورية وانتهاكات اتفاق فض الاشتباك. وهنا ذكر السيد بن جامع, بما أشارت إليه قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (يوندوف), بخصوص قيام القوات الصهيونية بشن ضربات عديدة في منطقة الحد من الأسلحة في جانب "برافو" ولاحظت كذلك استمرار تشييد عوائق من قبل القوات الصهيونية على طول خط وقف إطلاق النار.
قالت مجموعة "أ3+" أن الأفعال "تنتهك سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية كما تهدد الاستقرار في الإقليم", داعية إلى "وقف هذه الانتهاكات فورا وإلى امتثال كامل لاتفاق فض الاشتباك للعام 1974".
و"يبقى الجولان السوري المحتل, أرضا سورية بموجب القانون الدولي كما جاء ذلك بوضوح في قرار مجلس الأمن 497", كما أضافت في ذات الإطار.
إلى ذلك أبدت المجموعة قلقها إزاء تقارير أممية متعلقة بعودة أنشطة تنظيم "داعش" في بعض أجزاء سوريا, منبهة إلى أنها "حذرت لمرات عديدة بشأن خطر الإرهاب".
وأكدت مجددا على "الحاجة الملحة لتحرك دولي منسق لمواجهة المجموعات الإرهابية بشكل حاسم وشامل والتصدي للأسباب الكامنة خلف التطرف", معتبرة أن "عودة عدم الاستقرار سوف يمثل مأساة للشعب السوري الذي عانى الأمرين أصلا".
وبشأن الوضع الإنساني الذي وصف ب"الكارثي", قالت أن العجز في التمويل عند عتبة 13.9 بالمئة فقط من الموارد المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية, إلى جانب أن الظروف التي تشابه الجفاف, والتي هي الأسوأ منذ عقود, تزيد من حدة هذه الأزمة".
وأمام هذا الوضع, تمت دعوة الأطراف المانحة إلى "تلبية تعهداتها والأسرة الدولية إلى حشد بشكل طارئ للموارد الضرورية لدعم الإغاثة الإنسانية وضمان عملية انتقال سلسة من المساعدة في حالة الطوارئ إلى تنمية مستدامة في سوريا".
وفي هذا الإطار, أكد السيد عمار بن جامع, باسم مجموعة "أ3+", أنه "ينبغي أن تتلاقى الجهود جميعها لدعم إعادة إدماج سوريا في الاقتصاد العالمي بما يوحد الطريق نحو النمو الشامل والازدهار", كما أبرز "أهمية برامج التعافي المبكر لاسيما في قطاعات من قبيل الصحة والتعليم والزراعة".
